القاهرة / متابعات : قال الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية “المستقيل”، إنه “لن يتراجع” عن الاستقالة التي تقدم بها صباح أمس الأول إلى رئيس الجمهورية. وقال إذا ما كانت هناك أي نية لتراجعه عن الاستقالة “لا تراجع”.وكان المستشار القانوني أعلن تقدمه بالاستقالة من منصبه لعدة أسباب، من بينها عدم وجود رؤية لإدارة الدولة، وسيطرة تيار واحد على مجريات الحياة السياسية، فضلا عن الإصرار على الإبقاء على حكومة قنديل ومحاولات اغتيال السلطة القضائية وفتح أبواب مصر أمام التشيع، بحسب قوله.مع كل أزمة تضع فيها الرئاسة نفسها أمام الرأي العام المصري، بخاصة الصدمات المستمرة مع مؤسسة القضاء، كان يخرج مدافعاً باستماتة عن قرارات الرئيس، ثم يتراجع للخلف فيرتبك الوضع، وصفه البعض بأنه “مهندس الإرباك” بالمؤسسة الرئاسية، وحائط الدفاع القانوني للرئاسة، وآخرون بـ”ترزي الرئيس”، ليتحول محمد فؤاد جادالله القاضي مستشار هيئة قضائية الذي شارك في ثورة ٢٥ يناير في أول أيام اندلاعها، وعضو مجلس أمناء الثورة، الذي أحاله رئيس مجلس الدولة المصري للتحقيق أثناء فترة ما قبل تنحي الرئيس مبارك، فهو أحد المشاركين في وضع “خارطة طريق” أكد فيها على مطالب الثورة، واقترح حل البرلمان الذي جاء بالتزوير، وتنازل الرئيس عن جميع سلطاته، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي تنفيذاً لأحكام القضاء الإداري التي تجاهلها النظام، فكلها آمال وأحلام تبددت خلال فترة عمل المستشار المستقيل مع فريق “مرسي” الرئاسي.“مصلحة الدولة العليا في وجود البرلمان بشكل مؤقت”، هكذا كان أول تصريح لـ”جاد الله” مع الساعات الأولى لحكم محمد مرسي، فخرج مدافعا عن قراره بعودة مجلس الشعب، ثم عاد للتراجع معلنا احترام الرئيس لأحكام القضاء وعدم نيته الطعن على حكم حل المجلس، وهنا كان بداية المعركة مع القضاء.“الضغط الشعبي وراء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام”، ثاني تبريرات مستشار الرئيس القانوني لقرار عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ليقف جانباً إلى جنب مع الرئاسة ضد أشقائه من القضاة.“الإعلان الدستوري كالدواء المر لابد منه ولا تراجع عنه”، هكذا كانت كلمات مستشار الرئيس عقب إصدار الإعلان الدستوري المحصن ضد أحكام القضاء، والذي تسبب في أزمات متلاحقة في الشارع المصري، وأحداث دامية لا زالت يحصد النظام ثمارها المرة إلى الآن.“الرئاسة لن تطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب”، تصريح أقل حدة لجاد الله، عقب إلغاء محكمة القضاء الإداري لانتخابات مجلس النواب القادم، ولكن الرئاسة عادت وما تراجعت وكلفت هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم.أزمة تخلفها أزمة أخرى، وتصريح يعقبه تصريح، ومقاعد الهيئة الاستشارية تخلو من حول جاد الله، فلم يعد حول من مستشاري الرئيس عدا أنصاره إخوانا وسلفيين، حتى يتأزم المشهد أكثر وتخلو مقاعد السلفيين عقب أزمة خالد علم الدين، فلم يبق سوى جادالله وإخوان “مرسي”، وتزداد جرعات الدواء المر يوماً بعد يوم دون بوادر لشفاء ملموس، فخرج جادالله من الرئاسة كالمريض اليائس من الشفاء.من ناحيته قال محمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن أي رئيس جمهورية في العالم، كان سيعلن تنحيه عن الرئاسة بعد صدور استقالة محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، وإن أي حزب حاكم سيرحل.وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من باكينام الشرقاوي، تسأله عن اقتراحات التعديل الوزاري الجديد، وأنه أكد لها على أهمية تغيير الوزارات بطريقة محايدة، مشيرًا لها أن حركة المحافظين الجديدة تسعى لأخونة الدولة، ويمكن أن تتسبب في اكتساح الإخوان المسلمين للانتخابات القادمة.وسأله الجلاد، إذا كان قد رشح أي أسماء لوزارات معينة، وجاء رد أبوالغار بالنفي، فقال الجلاد ساخرا: “رشحني لأي وزارة”، ولكن حذره أبوالغار، مؤكدًا أن من يصبح وزيرًا في هذا العصر المظلم فهو مجنون.وقال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إنه شعر بأن نص استقالة الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، بمثابة بيان صادر عن جبهة الإنقاذ.وأشار إلى أن نص الاستقالة يؤكد أن الرئيس محمد مرسي رئيس لجماعة الإخوان المسلمين فقط، وليس رئيساً لكل المصريين كما يدعي.وأكد داوودأن استقالة المستشار القانوني للرئيس تعتبر إدانة واضحة للنظام الذي يحكم مصر، مضيفًا “وقد شهد شاهد من أهلها”، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي بيده إيقاف مسلسل إهانة القضاء غير أنه يمتنع عن هذا.كما قال مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة “الوطن”، إن أسباب استقالة محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، ليست صادرة من الإعلام الذي يهيج الموقف، أو المعارضة المغرضة.وأضاف أثناء تقديم برنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سي بي سي”، أن أسباب استقالة جاد الله، وأحمد مكي، توضح الوضع المتردي في مصر، دون أي تدخل من الإعلام أو المعارضة، ومؤكدا أن جبهة الإنقاذ الوطني، لو أصدرت بيانا؛ لشرح الوضع الحالي في مصر، لن يكون مفسرا وواضحا مثل مذكرة استقالة جاد الله.وعلّق الجلاد، على أحد أسباب الاستقالة، وهو تهميش الشباب وإقصائهم، بأن هؤلاء الشباب هم السبب في خروج الرئيس مرسي من سجن وادي النطرون، ووصوله إلى كرسي الرئاسة، وهم أيضا من يتظاهرون ضده الآن، ويتم اتهامهم بالبلطجة.
