[c1](الإخوان) نجحوا في الإطاحة بـ«مكي»[/c]علقت صحيفة (جارديان) البريطانية على نجاح الاحتجاجات العنيفة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي تحت شعار «تطهير القضاء» في التأثير على المستشار «أحمد مكي»، وزير العدل السابق، وتقديمه لاستقالته.وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة مكي، الذي كان ينحاز سابقا لصفوف الإسلاميين، جاءت بعد يوم واحد فقط من احتجاجات الإخوان ومطالبتهم بتطهير القضاء، ونتيجة لخلافه على استقلال السلطة القضائية، واتهامه للإخوان بتدخلهم غير المبرر في الحياة القضائية وعمل كبار القضاة.وتأتي الاستقالة أيضا قبل أسبوع من مناقشة البرلمان لقانون يخشى النقاد من أنه يمكن أن يعطي الحكومة كثيراً من السلطة حول تعيين وفصل كبار القضاة.[c1]مرسي يعدل وزاراته إرضاءً لمؤيديه ومعارضيه[/c]رأت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن اعتزام الرئيس المصري «محمد مرسي» إجراء تعديل وزاري جديد جاء كمحاولة لتهدئة أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيه.وقالت الصحيفة أن تقديم «أحمد مكي» وزير العدل لاستقالته جاء كإجراء استباقي للخطوة التي أعلن عنها «مرسي» بإجرائه تعديلاً وزارياً يمكن أن يشمل وزارة العدل.وأعلنت مصادر قضائية أن «مكي» التقى مع رئيس الوزراء «هشام قنديل» وقدم له استقالته شاكيا من أن الإخوان المسلمين هم الذين قادوا مظاهرات الجمعة المطالبة بتطهير المؤسسة القضائية ومن ثم اندلعت مواجهات بين الإسلاميين والمعارضين.وأعرب مكي عن معارضته لمبادرة الإخوان المسلمين الخاصة بإصلاح قانون السلطة القضائية وعلى حد زعمه فإن فكرة خفض سن التقاعد للقضاة عشر سنوات ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عاما ستجعل أكثر من 3000 قاضٍ يقدم استقالته وستحدث أكبر مذبحة على مدار تاريخ المؤسسة القضائية.الجدير بالذكر أن مكي عمل في عهد الرئيس السابق «حسني مبارك» قاضيا وله عده مواجهات مع مرسي من أهمها قراره بسحب القضاة للصلاحيات التي منحها الرئيس لنفسه والإطاحة بالنائب العام ومع كل ذلك بقى في منصبه رغم التهديد بإقالته.[c1]«مرسي» يسعى لتخفيف الاستقطاب السياسي بمصر[/c]رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن التعهدات التي أطلقها الرئيس المصري «محمد مرسي» بشأن إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية تأتي في إطار مساعٍ تهدف إلى تخفيف حالة الاستقطاب السياسي العميقة التي تهدد البلاد.وقالت الصحيفة إن خطة الرئيس «مرسي» التي أعلن عنها في حوار تليفزيوني مع شبكة قنوات «الجزيرة» القطرية حول إعادة هيكلة مجلس الوزراء جاءت تلبية لأحد المطالب الرئيسية لجبهات المعارضة السياسية من الليبراليين والعلمانيين، الذين على خلاف مستمر مع أنصار ومؤيدي الرئيس من الإسلاميين حول عدد لا يحصى من القضايا التي ظهرت على الساحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق «حسني مبارك».ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس «مرسي» قال إن التعديلات ستشمل عددًا من الوزارات الرئيسية رغم أنه لم يحدد تلك الوزارات ولم يعطِ جدولاً زمنيًا محددًا.وأوضحت الصحيفة أنه ليس هناك ما يضمن أن التعديلات الوزارية من شأنها أن تساعد على سد الفجوة المتسعة بين معارضي الرئيس ومؤيديه، ولكنها في الوقت ذاته خطوة قد تساعد على بناء التوافق السياسي حول تدابير التقشف المؤلمة المطلوبة للحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 4,8 مليار دولار.