عدن / 14 اكتوبر:رحب عمال وموظفو مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بجملة القرارات التي اتخذتها حكومة الوفاق بخصوص مصفوفة المساحات والأراضي والمسطحات المائية الخاصة بميناء عدن وميناء الحاويات التي قدمها وزير النقل الدكتور واعد باذيب الى اجتماع الحكومة...واثنى العمال والموظفون اثناء احاديثهم عن تلك القرارات التي تمثلت في اقرار نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة مصفوفة تنفيذية مزمنة للتوصيات الواردة في التقرير.. وتكليف وزيري الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الاجراءات التنفيذية للقرار وفقا للمصفوفة التنفيذية المزمنة ورفع تقرير الى المجلس بنتائج التنفيذ خلال شهر مشفوعا بالصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ان وجدت ومقترحات المعالجة.كما طالب العمال والموظفون بسرعة تنفيذ تلك القرارات على ارض الواقع واعادة كل ما نهب دون وجه حق من اراضي وممتلكات الميناء.وشكروا في ختام احاديثهم وزير النقل د. واعد باذيب على كل الجهود التي يقوم بها في سبيل استعادة ميناء عدن لوجهه المشرق كما شكروا رئاسة المؤسسة ممثلة بالرئيس التنفيذي القبطان سامي سعيد فارع على كل الجهود التي يبذلها ويقدمها في سبيل ذلك.وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن القبطان سامي سعيد فارع قد عقد اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي بمدراء عموم دوائر المؤسسة اطلعهم من خلاله على القرارات الحكومية الجريئة وحثهم على العمل كفريق واحد لتنفيذ تلك القرارات بالتعاون مع اللجان الحكومية المشكلة لهذا الغرض ..كما رحب بنائب رئيس المؤسسة محمد علوي امزربة الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس مؤسسة موانئ خليج عدن للشؤون الإدارية.كذلك تم خلال الاجتماع الاستماع الى شرح عما انجزته اللجنة الطبية ولجنة التسويات. وكان وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب قد كشف في وقت سابق عن بسط على الأراضي في ميناء عدن بصورة مخالفة للعقود الموقعة بين وزارة النقل والمستثمرين، كما أن أراضي منحت بهدف الاستثمار لم تستثمر.ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن باذيب أن هناك عقود إيجار لمساحات في الميناء بمبالغ زهيدة لا تعطي الدولة إيراداتها الحقيقية.وأكد الدكتور باذيب أنه سيتم مراجعة العقود بما يضمن حقوق الدولة من الإيرادات والمساحة وإيقاف عملية البسط والردم للمسطحات المائية في الأراضي المخصصة لتطوير الميناء.وقدم الوزير باذيب الى مجلس الوزراء مصفوفة المساحات والأراضي والمسطحات المائية الخاصة بميناء عدن وميناء الحاويات .واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع قبل الماضي نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة مصفوفة تنفيذية مزمنة للتوصيات الواردة في التقرير.. وكلف وزيري الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار وفقا للمصفوفة التنفيذية المزمنة والرفع بتقرير الى المجلس بنتائج التنفيذ خلال شهر مشفوعا بالصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ان وجدت ومقترحات المعالجة.وأكد المجلس بهذا الشأن متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بمينائي الحاويات بالمعلا باعتباره مخصصاً للاغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن.وأقر المجلس منع وايقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وارصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية.ووجه المجلس باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا.كما وجه بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة.وأقر المجلس الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسسة طبقا للعقود، اضافة الى اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين وإلغاء الاستثناءات في عقود الايجارات وفرض غرامات على المتأخرين.كما أقر اخضاع الارصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لاشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم آلية استخدامها واعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة وإلغاء إي استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة واشراف من مؤسسة موانئ عدن.وكلف مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاوقاف بالعقارات والاراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدعي ملكيتها لها والتأكد من صحتها وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الاخرى النافذة.كما كلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والنقل بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار قانون الموانئ المحال الى مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
