[c1]استدعاء باسم يوسف جعل منه رمزا دوليا لحرية التعبير[/c]تعليقا على السخرية السياسية فى العالم العربى، إن معارضة الأنظمة الحاكمة فى مصر والعالم العربى ليست بالأمر الهين، والحكومات فى هذه الدول ترفض أن تكون هدفا للسخرية.وأضافت الصحيفة، أن القانون المصرى يجرم ازدراء الأديان، فيما تحصن الأعراف والتقاليد العربية قادة الدول من السخرية العامة، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تعاني استقطابا حادا، وأن العديد من المواطنين الأتقياء من عامة الشعب يتفقون على أن ثمة إعلاميين، مثل باسم يوسف يقتربون من تجاوز حدود اللياقة.وأوضحت أن استدعاء يوسف، الذى كان برنامجه بالفعل الأكثر مشاهدة فى مصر، جعل منه رمزا دوليا لحرية التعبير، حتى إن البيت الأبيض نفسه أعرب عن قلقه بشأن مصير الإعلامى الساخر، مؤكدة أن يوسف الذى تم إطلاق سراحه بكفالة مالية، لم يكن الوحيد فى هذا الصدد.وأشارت إلى أن حكومة «الإخوان المسلمين» فى مصر اتخذت وضع الهجوم عندما وجدت نفسها فى مواجهة وابل متزايد من سهام السخرية، مستعينة فى ذلك بوابل مقابل من الدعاوى القضائية، بمعاونة أنصارها ليصدر النائب العام أوامره بسلسلة من الاستدعاءات تم توجيهها لكل من تجرأ على السخرية من النظام.وقالت المجلة إنه بينما تلجأ الحكومة المصرية إلى ملاحقة منتقديها، تتجنب بشكل واضح المعلقين ممن ينتمون إلى اليمين الدينى وينعتون المعارضين بالكفار، فضلا عن تحريضهم على كراهية الأديان، والأقليات الأخرى، رغم مخالفة ذلك للقانون.وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، رصدت المجلة دفع العديد من النقاد الساخرين ثمنا غاليا لكونهم معارضين، مشيرة إلى «سامى فهرى» فى تونس، و»نديم قطيش» فى لبنان، و»رائف بدوى» فى السعودية، و»هادى المهدى» فى العراق وغيرهم.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مصر تواجه خيارات اقتصادية صعبة: الإفلاس أو شغب الخبز [/c]قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتورالامريكية إن مصر فى حاجة شديدة إلى قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن الصندوق يطالب بقطع الحكومة المحاصرة بالفعل لنظام الدعم الأمر الذى يجعل البلاد أمام واحد من خيارين، أما الإفلاس أو اندلاع أعمال شغب بسبب الخبز، أهم المواد الغذائية التى تدعمها الدولة.وأشارت الصحيفة إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر عام 1977 عندما قررت الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية وما نتج عن ذلك من أعمال شغب، دفعت الحكومة فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات إلى التراجع عن قرارها، يجب أن تكون فى مقدمة تفكير الرئيس محمد مرسي الذى يواجه وقت اتخاذ قرار بشأن أزمة مالية وطنية أشد كثيراً مما واجه السادات قبل حوالى 35 عاما.وأوضحت الصحيفة أن قليلين فقط مقتنعون بأن خطة تقنين الخبز المدعم التى تم الإعلان عنها مؤخرا لن ترفع أسعار الخبز أو تقلل من الخبز المتاح الذى يباع بربع أو خمس تكلفته الآن.وإلى جانب الخبز، فإن هناك الكثير من الخيارات الصعبة الأخرى، ومساحة المناورة أمام الرئيس مرسي تتقلص. فالاضطراب السياسى أدى إلى تجميد اتخاذ القرارات على المستوى الرفيع، حتى فى الوقت الذى تنخفض فيه قيمة الجنيه ويرتاب الدائنون الأجانب.وتضيف الصحيفة: بينما كانت هناك نظرية قديمة تقول أن الحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى يمكن أن تأتى بسهولة إلى السلطة، إلا أنها خسرت على الأرجح الدعم العام مع فشلها فى إدارة الاقتصاد بالشكل الذى يرضي المواطنين.ونقلت الصحيفة عن إيرين سنايدر، أستاذ الاقتصاد السياسى فى الشرق الأوسط بجامعة برينكتون، قولها إن ما يحدث ربما يكون جيدا بشكل ما، حيث يستطيع الناس أن يروا أنهم أى الحكام الحالين غير أكفاء، وأنهم سياسيون مثل الآخرين.. لكن الوضع سيكون سيئا للغاية فى تلك الأثناء، وسيجعل الإسلاميين رافضين بشكل لا يصدق للاعتراف بالهزيمة.وتتابع ساينس مونيتور قائلة إنه مثلما كان الحال فى أزمة عام 1977، فإن مصر تواجه طلبا من صندوق النقد الدولي بخفض الدعم، فى الوقت الذى تكافح فيه الطبقة العاملة وتشعر بأنها تعرضت للخيانة والقمع من جانب الطبقات السياسية، وهناك حاجة ماسة للقرض، لكن المخاوف يمكن أن تكون مفيدة.وبعد ذلك، فإن مصر المشوشة شهدت بعض السنوات التى كانت بائسة لفقرائها، لكن مع تمحور السادات نحو الولايات المتحدة حصل على المساعدات فى النهاية بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. أما مبارك، فبعد أن ساند الائتلاف الأمريكى لإخراج القوات العراقية من الكويت، حصل على إعفاء من الديون الدولية بقيمة 15 مليار دولار على الأقل.