القاهرة / متابعات :تستعد جبهة الإنقاذ الوطني للانتهاء من برنامجها السياسي والاقتصادي في النصف الأول من شهر أبريل، عملا في استعادة ثقة الشارع المصري، بعد أحداث مليونية»رد الكرامة» في المقطم واتهام عدد من قياداتها بالتورط في أحداث العنف، على أن تكون بديلا للنظام الحاكم ويطرح رؤى مختلفة تساعد على حل الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد المصري.
ويعتمد البرنامج السياسي والاقتصادي للجبهة على أسس عدة، تعكف اللجان داخلها بإعدادها على أن تكون ورقة الرهان لدى الجبهة لكسب الشارع مجددا، وإمكانية نجاحها في الاستحواذ على مقاعد البرلمان حال تراجعها عن قرار المقاطعة وذلك بعد ما أعلن الدكتور محمد البرادعي منسق عام الجبهة بأن الإنقاذ مستعدة لخوض الانتخابات حال طرح قانون انتخابات مناسب.وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجبهة، إنه طرح برنامج للإنقاذ والذي يعتبر محل نقاش داخل المكتب السياسي لإعداد البرنامج السياسي، مشيرا أن هذا البرنامج ينص على وقف العملية السياسية التي تقوم على هيمنة جماعة «الإخوان» ومحاولة تمكينها من مختلف أجهزة الدولة، والشروع في عملية جديدة تقوم على الشراكة لا الهيمنة، سعيا إلى خلق بيئة سياسية جديدة تتحقق فيها الثقة المفقودة في مختلف المجالات فالثقة معدومة ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على كل صعيد.وأضاف عبد المجيد، أن الثقة تتحقق من خلال عملية سياسية قائمة على شراكة وطنية، ومحكومة بقواعد عادلة، وفي أجواء تسودها الشفافية، وفي ظل دولة قانون، ولا يمكن التطلع إلى عملية سياسية مختلفة تماماً على هذا النحو بدون حكومة كفاءات يتم التوافق على برنامجها والاتفاق على تشكيلها بين الأحزاب والقوى السياسية.وأوضح عبد المجيد، أن أسس البرنامج تعتمد على الثقة والتي لا بديل عنها للشروع في تنشيط عملية الاستثمار الراكدة، ولذلك يمكن أن تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إعطاء دفعة قوية وواسعة النطاق للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون قاطرة أولى لتنشيط الاستثمار، ويجب أن يتزامن ذلك مع إعادة ترتيب الأولويات وتحقيق ثورة أخرى في مجال خفض الإنفاق الحكومي، فأي سياسة تقشفية صحيحة تبدأ بخفض هذا الإنفاق الترفي أو غير الضروري قبل كل شيء.وقال حسام فودة عضو المكتب الإعلامي لجبهة الإنقاذ إن الجبهة ستنتهي من برنامجها السياسي والاقتصادي في المنتصف الأول من شهر أبريل ثم الإعداد لمؤتمرات شعبية بمختلف المحافظات في الشارع للتعريف بالبرنامج السياسي والاقتصادي وسبل الضغط لتفعيلهم في الشارع المصري، وذلك بجانب عمل استطلاع رأى على الوضع السياسي الحالي والتدهور الاقتصادي وأسبابه، حساب بنكي يتم إعلانه إعلاميا.وأضاف فودة أن البرنامج الاقتصادي سيتضمن وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسبل تطبيقه بطريقة حقيقية، وأيضا هل تحتاج البلاد لقرض دولي أم لا؟، والاعتماد على موارد مصر المائية من قناة السويس والسياحة والنقل لتحسين الاقتصاد المصري وكيفية تدويرها وإعادة ترتيبها بشكل صحيح.وأشار إلى أن البرنامج السياسي يتضمن نظام الحكم الأفضل للبلاد ودراسة لسياسة الإخوان قبل الثورة وبعد الثورة، على أن يتضمن البرنامج أيضا ضرورة الشراكة الوطنية وخلق تعاون مفتوح مع جميع الأحزاب بعيدا عن النظام الحاكم لتشكيل حكومة توافق وطني.وأوضح فودة، أن الجبهة ستعلن عن حساب بنكي لها فور إعلانها عن البرنامج السياسي والاقتصادي إلى مشيرا إلى أن الجبهة كان لديها حساب مفتوح باسم أحد الأحزاب المنضوية داخلها خلال حملة «لا للدستور « التي دشنتها الجبهة سابقا.من جانبه قال عبد الغفار شكر إن الجبهة مستعدة لخوض الانتخابات حال توافر ثلاثة شروط وهي قانون انتخابات مناسب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.
