[c1]أزمة النائب العام تؤجج الشارع مجددًا[/c]أزمة النائب العام التي أشعلها القضاء المصري بعد قراره الأربعاء الماضي ببطلان مرسوم الرئيس المصري «محمد مرسي» والحكم بعودة النائب العام السابق «عبدالمجيد محمود» إلى منصبه، تحرك من شأنه أن يؤجج الشارع من جديد بعد موجة من العنف الدامي وقعت الأسبوع الماضي أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.وأوضحت الصحيفة أنه على خلفية أزمة الرئيس «مرسي» مع القضاء المصري الذي لا يزال مواليًا لنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، دعا العديد من الأحزاب السياسية المعارضة إلى حشد المظاهرات امس الجمعة للضغط على الرئاسة للامتثال لأحكام القضاء والإعلان التام عن استقلاله.ونقلت الصحيفة عن «جمال عيد»، محام حقوقي، قوله في هذا الصدد :»في نهاية المطاف إن الأزمة تُمثل خلاف سياسي، فهي ليست مسألة قانونية بقدر ما هي قضية سياسية.. وهو ما يمثل إحراجًا للرئيس «مرسي» ويلقي بظلال من الشك حول إحترام أحكام القضاء.»ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر بات محيراً حول النظام القانوني في مصر وأكثر ارتباكًا فيما يخص الدستور الجديد الذي أصبح متعدد التفسيرات، مضيفة أن النزاع الجديد يعكس بوضوح كمية الفوضى القانونية التي تعيشها مصر.وأشارت الصحيفة إلى أن الإشتباكات والمصادامات بين القضاء والرئاسة تكررت كثيرًا منذ أن قضت المحكمة المصرية ببطلان الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وفي وقت سابق، أمرت محكمة القضاء الإداري بوقف مسار الانتخابات البرلمانية الجديدة والتي كانت مقررة في نهاية إبريل المقبل، وهو ما زاد من حدة الإحتقان بين الرئيس وأنصاره وبين القضاء.[c1](الإخوان) يتحايلون على القانون[/c]تحت عنوان «إنها مؤسسة دينية! إنها جمعية خيرية! إنها حركة سياسية!».. رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تتحايل على القانون بالنسبة لوضعها غير الشرعي حتى الآن، مشيرة إلى أن الإخوان تسعى إلى إرباك المعارضة بخطواتها المختلفة.ومضت الصحيفة تقول:» إن الخدع والذرائع السياسية في مصر ما بعد الثورة أصبحت مروعة، ولكن الوضع الذي تجد فيه جماعة الإخوان المسلمين نفسها في تلك الأيام هو الأمر الأكثر حيرة وجدلًا، لاسيما وأنها الجماعة التي وصلت إلى الحكم بما في ذلك رئيس الجمهورية «محمد مرسي».على الرغم من أنها الجماعة الأقوى سياسيًا في مصر؛ إلا أن الدعوى القضائية التي رفعت ضدها أمام المحكمة أوصت بعدم قانونيتها.. وردًا على ذلك، تسعى الجماعة إلى تقنين وضعها كمنظمة غير حكومية لتتفادى الرقابة الحكومية.وقالت الصحيفة:» إن جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها «حسن البنا» عام 1928 عاشت في مأزق شديد تحت حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وعانت من موجات من القمع والاضطهاد، رغم أنها رسمياً لم يكن لها وجود، ولكن على أرض الواقع تجذرت فروعها وامتدت أطرافها إلى معظم قرى ونجوع مصر.وبعد انتفاضة يناير 2011 التي أسقطت النظام السابق، شكلت الجماعة حزبًا سياسيًا ناجحًا «حزب الحرية والعدالة» لتشارك في الحياة السياسية.. ولكن وضع الجماعة ما زال غير مؤكد: «هل هي جماعة دينية أم حركة سياسية أم مؤسسة خيرية؟ ومن يمولها؟ وما هي عضويتها؟ ومن هو المسؤول الرسمي؟.وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية تقول:» إن الرئيس «محمد مرسي» ليس إلا رئيسًا صوريًا لحكم المرشد الأعلى للجماعة، والتي تقول أيضًا أن ثورة لم تغير سوى نظام قمعيي بآخر مشابه له».ولفتت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان سعت للخروج من أزمة حلها من خلال بوابة المنظمات غير الحكومية التي من شأنها أن تعفي الجماعة من الاضطرار إلى الكشف عن الكثير من مواردها المالية وممارساتها العامة في التوظيف والأنشطة ، وفي الوقت نفسه تسمح لها بالانخراط في العمل السياسي.