القاهرة/ متابعات:جاء سقوط مرشحي جماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، صادما للجماعة، خاصة بعدما خسرت قائمة «من أجل التغيير» في الانتخابات، والتي تضم 15 مرشحا منهم 5 من الإخوان المسلمين، أبرزهم عبدالمنعم إبراهيم، من بني سويف، وعماد شمس الدين، من الدقهلية، في حين فازت قائمة العطاء، المضادة للجماعة، ما أدى إلى مخاوف البعض من لجوء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لاستكمال مجلس الإدارة من جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق التعيين، خاصة وأن الرئيس له الحق في تعيين 11 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات بما فيهم رئيس الاتحاد، وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يمنح رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الدولة تعيين باقي أعضاء مجلس اتحاد الجمعيات ومنهم رئيس الاتحاد.وجاء سقوط قائمة الإخوان، من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية نتيجة عدم استطاعة الإخوان حشد أعضاءها داخل الجمعيات الأهلية، خلال الفترة الماضية، حسبما أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن لجوء الرئيس لتعيين قيادات الاتحاد من الإخوان لن يصب في مصلحة العمل الأهلي، خلال هذه المرحلة التي يجب فيها مشاركة جميع الأطياف دون الاقتصار على فصيل بعينه.وأضاف السادات بأنه سيتم ترشيح أسماء بعض الشخصيات العاملة في المجال الأهلي، وعرضها على الرئيس مرسي لاختيارها لاستكمال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لخدمة العمل الأهلي في المجتمع.وتوقعت الدكتورة إقبال السمالوطى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن لا يقوم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بقصر تعيين باقي أعضاء الاتحاد وعددهم 11 عضوا، على قيادات الجماعة، نظرا لتأكيد الرئيس في جميع خطبه على أنه رئيس لجميع المصريين مطالبة بضرورة تعيين باقي الأعضاء من جميع أطياف العمل الأهلي في مصر.وطالبت السمالوطى، الأعضاء الذين تقدموا في انتخابات الاتحاد العام للجمعيات، ولم يوفقوا في الفوز بضرورة مشاركتهم في لجان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للاستفادة من خبرتهم وحماسهم في العمل الأهلي.وضمت قائمة مجلس الاتحاد العام للجمعيات الفائزين، الدكتور طلعت عبد القوي والقمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بالجيوشى ومحمد عثمان طنطاوى ومحمد جمال الدين فراج من بني سويف ومحمد نجيب شحاتة السويس والمستشار زاهر مصطفي الدقهلية ومحمد خيري عبادة البحيرة وسليمان يوسف الإسكندرية وشمس الدين نور من المنيا والدكتورة إقبال السمالوطى من الجيزة وعز الدين فرغلي من القاهرة ومحمد أنور السادات المنوفية ومصطفي الحمدي القاهرة وصلاح حلمي فهمي من الفيوم وإيمان بيبرس القاهرة ومحمد جمال ماضي أبو العزايم وأحمد الفضالي وأسامة محمد كمال من المنوفية.وقال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العامه للجمعيات الأهلية إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارا الأيام المقبلة وقبل يوم 10 من شهر إبريل المقبل، بتفويض من مرسي لتعين 11 عضوًا ليكتمل النصاب القانوني لمجلس الإدارة.من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مع الرئيس مرسي، الذي استمر قرابة ساعة، كان دون أي تحضيرات. وحسب المصادر فإن الرئيس طالب «السيسى»، خلال الاجتماع، بشرح وجهة نظره فيما يحدث على الساحة الداخلية، وتقديم مقترحات وحلول فورية تجنب البلاد حربا أهلية، قائلا إن لديه تقارير تفيد بأن هناك مؤامرة ضد مصر، وإنه يدرس تطبيق إجراءات استثنائية، خلال الفترة القادمة، للحد مما يحدث فى الشارع، وهو ما تحفظ عليه وزير الدفاع.وأوضحت المصادر أن الرئيس ناقش هذه الإجراءات الاستثنائية مع وزير الدفاع، وشدد له على أن صبره نفد. وذكرت أن الفريق السيسى رد على الرئيس بقوله إن القوات المسلحة لن تسمح بأي مؤامرات على مصر، وتنحاز للشعب، وتراقب الموقف، وتشاهد ما يحدث على الساحة الداخلية، وستمنع أي فوضى قبل حدوثها، ولن تسمح بحرب أهلية في البلاد مطلقا، ولا تنحاز لفصيل على حساب آخر.حسب المصادر فإن الفريق السيسى أبدى تحفظه على اتخاذ أي إجراءات استثنائية حالياً، وأوضح للرئيس أن النتائج قد تكون عكسية، وتضر أكثر من الاستفادة منها، لأنها ستزيد الاحتقان في الشارع، وشدد على أن الحوار الوطني هو الحل، وأن الزج بالجيش سيحدث فتنة بالشارع، والقوات المسلحة تريد الابتعاد عن المعركة السياسية. ونقلت عن «السيسى» قوله لـ«مرسي»: «لن ننزل إلا لمنع الفوضى، والأمر مرهون بالأحداث».وفي سياق مواز، قال صابر أبوالفتوح، القيادي بتنظيم الإخوان،: «منذ الجمعة الماضية والإخوان في حالة نفير، وهم موجودون في المساجد ولا يتركونها وتم إبلاغنا ، بألا نتركها». وأضاف: «نحن نؤيد الرئيس محمد مرسي على الإطلاق، لكن حتى الآن ليس هناك اتجاه للنزول إلى الشارع».وقال سيد ميلاد، أحد شباب الإخوان «إن الجماعة أرسلت رسائل هاتفية وأبلغت أعضاءها بالاستعداد وانتظار قرارات سيصدرها الرئيس محمد مرسى، في غضون ساعات، من أجل محاربة الفساد وضبط الأمن في الشوارع». وأضاف: «إن الجماعة من المحتمل أن تنزل إلى الشوارع للتظاهر لدعم هذه القرارات والتأكيد على دعم مرسي من أجل تطهير الإعلام والداخلية».في موضوع آخر دعت قوى ثورية، على رأسها حركة «كفاية»، إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبلة أمام دار القضاء العالي تحت شعار «ما بنتهددش»، رداً على تهديدات الرئيس محمد مرسي الأخيرة وقرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بضبط وإحضار ثوريين بحجة تورطهم في اشتباكات «المقطم»، فيما نظم نشطاء، أمس، مظاهرة أمام مكتب النائب العام رفعوا خلالها الأحذية. وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، لـ«الوطن»: إن النائب العام الإخوانى، حسب وصفه، تجاهل رؤوس الفتنة الإخوانية واتهم النشطاء المعارضين فقط. كما وقال حسام فودة، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ: إن الجبهة قررت عقد مؤتمر صحفي خلال أيام لعرض انتهاكات الإخوان في أحداث المقطم والاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومجلس الوزراء.وقرر النائب العام صرف علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي المتهم بالتحريض على أعمال العنف في المقطم، من سراى النيابة بعد تحقيقات معه استمرت قرابة ثلاث ساعات في دار القضاء العالي، رفض علاء خلالها الإجابة عن أسئلة المحقق وطلب ندب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه في تلك القضية.حيث كان الناشط علاء عبدالفتاح قد سلم نفسه، ظهر أمس، إلى مكتب النائب العام واصطحب نجله الرضيع خالد وفاجأ الجميع بارتدائه بدلة بيضاء اللون، وقال لـ«الوطن» إنه جاء بالبدلة البيضاء لأنه مستعد للحبس. ونظم العشرات من النشطاء وشباب الثورة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، احتجاجاً على قرارات النائب العام، ورفعوا أحذيتهم عالياً في مشهد جماعي مشابه لمشهد رفع الأحذية بعد آخر خطاب وجهه مبارك للمصريين مساء 10 فبراير 2011 قبل يوم تنحيه. وقدم أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي منسق تيار الاستقلال الذي يضم 30 حزباً، بلاغا إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء. وأكد الدكتور عماد أبوغازي، أمين عام حزب الدستور، أنهم سيشكلون هيئة قانونية لمتابعة التحقيقات. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد: إن الجبهة ترفض تهديدات الرئيس وقرارات النائب العام. وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد «حماة الثورة»، الذي يضم 76 ائتلافاً ثورياً، خلال اجتماعه الطارئ أمس، رفضه قرارات النائب العام، محذراً من أنها تفتح باب الاغتيالات على أيدي ميليشيات الإخوان، وقال في بيان: «سنعتقل المرشد والشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد بتهمة التحريض على القتل في المقطم».