صنعاء / سبأ: أشهر أمس بصنعاء تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني تحت شعار « معاً .. نراقب بناء وطن جديد».ويهدف التحالف الذي يضم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، والشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية، ومركز الشفافية للدراسات والبحوث، إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والتقليل من الأخطاء والتجاوزات من خلال عملية الرقابة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي حول مجريات الحوار الوطني. وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، ورئيسة مركز الشبكة اليمنية للرقابة الإنتخابية إلهام عبد الوهاب ، ورئيسة مركز الشفافية للدراسات والبحوث نبيلة الوادعي، في مؤتمر صحفي أن مدة تنفيذ مشروع التحالف على مدى عام سيتم خلاله تنفيذ عملية الرقابة على جلسات الحوار الوطني. وأشاروا إلى أن الرقابة تتضمن عدة محاور منها تمثيل الفئات المحددة في المبادرة الخليجية، والنصاب القانوني لصحة الاجتماعات والقرارات المحددة في اللائحة الداخلية للحوار، والتواصل الإعلامي بين الأمانة العامة للحوار الوطني والمواطنين، وكذا مراقبة توفر الخبراء والميسرين.. لافتين إلى أنه وفي حال انتهاء عملية الحوار في مدة تقل عن العام فإنه سيتم مراقبة تنفيذ الحكومة لقرارات مؤتمر الحوار الوطني. وقالوا :« سيقوم المراقبون بمراقبة خمس لجان من لجان الحوار الوطني والتي تم تفنيدها بحسب تقرير اللجنة الفنية على أنها من أهم القضايا، حيث سيتولى كل مراقب لجنة واحدة، وتشمل اللجان الخمس لجنة القضية الجنوبية، لجنة قضية صعدة، لجنة القضايا ذات البعد الوطني، لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، ولجنة بناء الدولة».وبينوا طرق الحملة الإعلامية وآليات التواصل والهدف منها تسليط الضوء إلى وجود حملة للرقابة على الحوار الوطني، ووضع عناصر الاتصال في مواقع التواصل الاجتماعي وخط التلفون الساخن، وإتاحة الفرصة للمواطنين بالتواصل مع إدارة المشروع لمعرفة مخرجات الرقابة، إلى جانب القيام بتحليل الاستمارات بعد تسلم التقارير، وإصدارها كل 15 يوماً وسيتم نشرها على كافة المحافظات من خلال طباعة 30 ألف نسخة من التقرير، وتوزيعها على كافة الصحف والوسائل الإعلامية باللغتين العربية والإنجليزية.