القاهرة / متابعات:فجر ما نشرته جريدة الأهرام العربى حول تورط شخصيات من حماس فى قتل 16 جنديا مصريا خلال تناولهم للإفطار فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة رفح»، غضب الشارع المصرى والوسط السياسى، حيث طالب سياسيون بخروج الجهات السيادية عن صمتها وإعلان الأمر بالنفى، أو الإيجاب معتبرين أن هناك اتهاما ضمنيا لمؤسسة الرئاسة. ومن جانبه قال الدكتور محمود العلايلي القيادى بجبهة الإنقاذ، إن الأجهزة السيادية عليها الرد بشفافية على ما تردد بشكل سريع، خاصة وأن هناك اتهاماً ضمنياً موجها بشكل مباشر للرئاسة، نظرا للعلاقة المعروفة بين جماعة الإخوان وحماس والتى لا تنكرها الجماعة نفسها. وأشار «العلايلي» فى تصريحات لـ»اليوم السابع» أن وضع الرئاسة حساس وملتبس بعد هذه الأقاويل، وبالتالى عليها الخروج عن صمتها وتدلي بتصريحات لها مصداقية، وعليها أن تخاطب الشارع المصرى بجدية وألا سيتجه المواطنون للإيمان بما قيل. من جانبه أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أنه فى حالة صحة هذا الحديث لابد من فتح ملفات أخرى من بينها فتح السجون المصرية، مطالبا الرئاسة وجهاز المخابرات بإعلان ما توصلوا إليه من تحقيقات وفى حالة صحة هذا الحديث لابد من إعادة النظر فى العلاقة بين مصر وحماس، خاصة وأن الرئاسة أعطت لحماس مساحة الشريك فى كل شيء بسيناء وليس الصديق فقط. وأضاف: «إذا ثبت تورط الرئاسة فى تسهيل العملية حتى ولو بشكل غير مباشر لابد من فتح التحقيق معها». وأكد الدكتور إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تورط حركة حماس الفلسطينية، فى مقتل 16 من الجنود المصريين برفح، من أجل تسهيل المهمة للرئيس محمد مرسي لإقالة المشير طنطاوى، ومن ثم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما ورد على حد قوله فى عدد كبير من التقارير الإخبارية التى نشرت بالصحف العالمية. وأضاف «درويش» فى تصريح خاص لـ»اليوم السابع»، أن الرئيس محمد مرسى منذ ارتكاب المذبحة وهو يعلن مسئوليته عن الأحداث وقدرته على تطهير سيناء، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن تأخر الرئيس مرسي فى الإعلان عن المتورطين فى أحداث رفح، فتح الباب أمام الإشاعات التى تحدثت عن ضلوع حركة حماس فى تنفيذ المذبحة. وطالب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بالكشف عن نتائج تحقيقات وزارة الدفاع حول المذبحة، خاصة وأن الجميع يثق فى الجيش، مشددا على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات فى أسرع وقت، قائلا: «حق الشعب المصرى على وزارة الدفاع الإعلان عن المتورطين فى مقتل أبنائها».