القاهرة / متابعات :في ظل غليان الشارع البورسعيدى وغيره من شوارع المحافظات الأخرى والاحتقان الشديد ما بين الشرطة والشعب والذى أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، واستمرار الأحداث التى تتوالى بعنف على المنطقة، بدأت تظهر الدعوات لمبادرات لحل الأزمة الحالية.وقال عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن مظاهر التوتر متصاعدة، والبلاد تمر بأزمة عميقة ولا يبدو أن هناك دلائل للخروج من الأزمة، خاصة مع اقتراب الحكم في قضية مذبحة بورسعيد.وأضاف شكر أن الحل في يد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، حيث إنه لابد من تمكين الرئيس لمبادرة تعلو فوق انتمائه الحزبي وإعلاء مصلحة البلاد من خلال فتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية، ويدعو للقاء قيادات الشارع، وعلى ضوء حديثه مع القيادات يخرج الرئيس بمبادرة أساسها كيفية الخروج من الأزمة.بينما جدد الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، الدعوة إلى مائدة المفاوضات الفورية بعد أحداث بورسعيد الأخيرة، موضحا أن مبادرته تستند إلى مبادئ وأجندة قضايا نصها نبذ العنف وتوجيه رسالة واضحة من الحكم والمعارضة إلى الجموع المحتجة في محافظات القناة والدقهلية والقاهرة وغيرها، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان والمظالم وأعمال العنف التي حدثت خلال الفترة الماضية سيتم التحقيق القضائي والمستقل بها وسيحاسب المتورطون دون تستر أو حماية وإفلات من العقاب، وأيضا على ضرورة وقف العنف الرسمية وتوظيف الآلة الأمنية للقوة المفرطة ووقف أعمال العنف الشعبي المضاد ضرورة وطنية.وأضاف رئيس حزب مصر الحرية: «أنه لابد من قبول جماعات وأحزاب اليمين الديني، الإخوانية والسلفية والجهادية سابقا كالجماعة الإسلامية، النظر في الضرورات التي تدفع باتجاه تأجيل مؤقت للانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة بهدف تهيئة البيئة المجتمعية لإجراء الانتخابات، وتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة، كما أنه لابد من تحديد قواعد العملية السياسيةالمراد تغييرها في التعديلات الدستورية، إعادة النظر في قانون الانتخابات، وتعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الدستورية، وتفعيل مبدأ حيادية أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية والشروع بالتفعيل هذا في الوزارات والمصالح التى تتدخل في إدارة الانتخابات.وتابع حمزاوي حديثه: أجندة اللقاء ستتضمن أيضا النظر في ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل بها الأحزاب وفقا لأوزانها النسبية في مجلس الشعب ٢٠١١، ويعهد لكل وزير وعلى نحو فوري بمهمة تكوين خلية لإدارة الأزمة في المجالات المسئول عنها من التكنوقراط المحايدين، وتكون لهم أيضا صلاحية وقف فرض لون حزبي أو إيديولوجي معين على الوزارات والمصالح، على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها لإخراج مصر من أزماتها على الرئيس المنتخب ومجلس الشورى وفي حوار وطني شفاف وجاد.وأشار الناشط السياسي، إلى أن المعارضة عليها الالتزام بقبول استمرار الرئيس المنتخب في منصبه لحين انتهاء الفترة الرئاسية وتبتعد عن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، شريطة العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الرسمي ومحاسبة المتورطين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في إطار جامع للعدالة الانتقالية وللمصالحة، كما تتعهد كافة الأطراف السياسية، حكما ومعارضة، بالوقف الفوري للحروب الكلامية وبالاعتراف المتبادل بشرعية الوجود، مع التزامها أمام الرأي العام بالعمل على تفعيل الشراكة الوطنية، في إطار توافقي لا يتناقض مع المنافسة الحزبية والانتخابية أو مع حضور الأغلبيات والأقليات في البرلمان وفي السلطة التنفيذية.وأكد عمرو حمزاوي، أن مبادرته قابلة بكل تأكيد للتغيير والتعديل والتطوير، قائلا: «أضعها أمام الحكم والمعارضة وأحذرهم من نقطة اللاحكم التي نقترب منها وأدعوهم إلى التفكير الجاد بالذهاب إلى مائدة المفاوضات الفورية دون رفض مدفوع برايات حزبية أو بمزايدات تبتذل في الواقع الراهن مفاهيم كالديمقراطية والعدالة والثورة، وأتمنى على الحكم والمعارضة إدراك محدودية فاعليتهم الراهنة وقصور إجراءاتهم، وأن يقدموا من ثم مصلحة الوطن على الحسابات الانتخابية الضيقة وعلى أوهام الفوضى كحل للخلاص أو الجيش كملاذ أخير.