أثبت الجيش المصري خلال الفترة الانتقالية، لمصر والعالم، أنه جيش مهني ليس به ارتباطات سياسية، حيث حافظ على أرض الوطن والسيادة، رغم اعتراف الجميع بوجود أخطاء فى إدارة المرحلة الانتقالية، ثم جاء د.محمد مرسي واستغل حادث رفح ليطيح بقادة الجيش الكبار «طنطاوي وعنان» وأكد رجال القوات المسلحة مهنيتهم، بمن فيهم المشير والفريق، وتقبلوا الأمر، وعاد الجيش إلى ثكناته، كما كان يطالب «الإخوان المسلمون» دائماً حتى استدعاهم مرسى مرة أخرى إلى الشارع لمواجهة غضب الناس من قراراته «الخاطئة».. ولولا «الحنكة» و«الخبرة» خلال الفترة الانتقالية لوقع ما لا تحمد عقباه بين الجيش والشعب، وأثبتت القوات المسلحة خلال الفترة الماضية احترامها للشرعية والشعب، فى آنٍ واحد، لكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل هذا يكبح جماح الإخوان، أم أن طموحهم فى الجيش أكثر من ذلك بكثير، وأن خطة «الأخونة» لم تغفل هذا القطاع المهم فى ظل الارتباطات والأجندات والفواتير الخارجية التى تهدف الجماعة إلى تسديدها على حساب الوطن.بالطبع لم يكتفِ مرسي وإخوانه بأن يظل الجيش «مهنياً»، محافظاً على ثوابته الوطنية، ولم يفتخروا بذلك كما فعل معظم المصريين، لكنهم أرادوا أن يتحول إلى «شعبة» لجماعة الإخوان المسلمين، فلم تنجُ القوات المسلحة من التطاول على قياداتها ولا تدخلات الجماعة فى شئونها، وبدأت محاولات الأخونة من كلية الضباط الاحتياط لأنها «الأسرع»، بالإضافة إلى غياب الجيش عن الاتفاقات التى تتم بين الجماعة وحماس وقطر وإيران وتركيا وأمريكا وغيرها، وكما قامت الجماعة «بتأميم» وزير الخارجية، ومن بعده وزير الداخلية، جاء الدور على وزير الدفاع.. والجميع يعلم أن أحد أهم الأسباب للإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قربه من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وتلاحم الجيش مع الشرطة، بدليل أن الوزير الجديد اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الإخوان، لم يقم بأى فاعلية بين الجيش والشرطة منذ وصوله إلى مقعده، بل أكاد أجزم أنه لا يتحدث مع «السيسي» إلا فى اجتماعات مجلس الوزراء فقط.لا يجب أن يغفل الشعب المصرى عن المعركة بين «الجيش» و«الإخوان» لأنه سيكون الخاسر الوحيد، فلو تمت أخونة الجيش وتسييسه فسنقول على مصر السلام، خاصة فى ظل وجود نظام حاكم استبدادى وتسلطى.. ولا تصدقوا أن الإخوان سيحققون مع علي عبدالفتاح، الذى اتهم الجيش بأنه وراء مذبحة رفح، لأن الجميع يعلم أن ماكينة الأكاذيب والشائعات في المقطم لا تتوقف للنيل من جيش مصر العظيم، الذى يعى معنى «الدم» ولا يفرط فيه سواء لحساب حماس أو المنظمات الجهادية أو لفواتير أخرى، وكان أجدى بالإخوان ورئيسهم «مرسي» بأن يثأروا لدم شهداء رفح، الذى وعد به الرئيس وقتها، لكنه كعادته لم ينفذ رغم مرور أكثر من 6 أشهر، ولا أحد يعرف لصالح من يتم الصمت؟.. وحسناً فعل الجيش فى الأنفاق مع غزة، فأمن مصر القومى مسئولية الجيش وأهم من أى حسابات إخوانية.لا تعتقدوا أن المعركة بين الجيش والإخوان انتهت بمقابلة مرسى للسيسي أو ببيان الحرية والعدالة باحترام القوات المسلحة، لأن الخلافات بينهم كبيرة، فلا طموح الإخوان فى الجيش سيتراجع ولا «وطنية» قيادات الجيش ستهتز، ويعرف الفريق أول عبدالفتاح السيسي من أين انطلقت شائعة إقالته وأسبابها، وإذا راجع التاريخ سيكتشف أن الإطاحة بطنطاوي وعنان ومن بعدهم المستشار عبدالمجيد محمود، بدأت بشائعة مماثلة وأن المحاولة الأولى للإطاحة بالنائب العام تمت فى 11 أكتوبر 2011، وبعدها خرج الجميع يؤكد اعتزازهم بـ«عبدالمجيد» وبعدها بـ42 يوماً تمت الإطاحة به، فهل ينتظر «السيسي».. ورئيس أركانه الفريق صدقى صبحى 42 يوماً أخرى؟!