صنعاء - عدن - نيويورك/ 14أكتوبر: عبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال العنف التي شهدتها مدينة عدن أمس الاول والتي أودت بحياة عدد من المواطنين والجنود وإصابة آخرين في محاولة لضرب النسيج الاجتماعي وتمزيق الصف الوطني بهدف وضع العراقيل أمام الحوار الوطني والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي لإخراج اليمن من الأزمة والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من مسار التطور والبناء.أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تعزي اسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل فأنها تؤكد رفضها لأي ممارسات تتعارض مع احترام حرية الرأي والرأي الاخر وحق التعبير المكفول للجميع في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة وتفويت الفرصة على الذين يسعون عبر إشعال الحرائق وسفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني لتنفيذ أجندة ومشاريع خاصة.وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن أبناء مدينة عدن الذين جسدوا أروع صور المدنية التي يتطلع إليها شعبنا اليمني سيواصلون رسالتها الحضارية كعاصمة اقتصادية لليمن يعول عليها بشكل أساسي تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد.ودعت الأمانة العامة للمؤتمر إلى إيلاء عدن وأبنائها المزيد من الرعاية والاهتمام وفي مقدمة ذلك إعادة الاعتبار للمكانة العالمية التي يحتلها ميناء عدن في الملاحة الدولية، مطالبة احترام قداسة هذه المدينة ومكانتها في وجدان كل اليمنيين حيث وقد رفرف منها علم الجمهورية اليمنية خفاقاً يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م ليطوى شعبنا العظيم من هذه المدينة تاريخاً من الصراعات العبثية وإعادة اللحمة إلى الجسد الواحد.إلى ذلك استنكرت نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا « قمع الاحتجاجات السلمية مع الاستخدام المروع للقوة المميتة يوم الخميس الماضي»، وأضافت «هذه وصمة عار دموية أخرى في سجلات حقوق الإنسان الحكومية القاتمة.» من جانبها قالت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن اليمنية تصرفت في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال فتح النار على المتظاهرين السلميين في الجنوب يوم الخميس، مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.ودعا مجموعة الحقوق في المنظمة لوضع حد فوري لاستخدام القوة من قبل السلطات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين، واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.حيث استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة ما لا يقل عن 25، فيما كان الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي السلمي ، يتجمعون - بغير عنف - في اعتصام بساحة الدرويش في خورمكسر بعدن.وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي « في تجاهل تام للمعايير الدولية، حاولت السلطات الحكومية قمع الاحتجاجات السلمية مع الاستخدام المروع للقوة المميتة»، وأضافت «هذه وصمة عار دموية أخرى في سجلات حقوق الإنسان الحكومية القاتمة.»على الصعيد نفسه اصدر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بياناً استنكر فيه سقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم الصحفي وجدي الشعبي في الأحداث التي شهدتها مدينة عدن يوم الخميس الماضي وما سبقها من اعتقالات، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني المنشود يستدعي بالضرورة توفير شروط نجاحه في خلق مناخات التصالح والتسامح المجتمعي ووضع الخطوات التنفيذية لمعالجة كل صور الانتهاكات التي مست حقوق المواطنين الجنوبيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حددت معظمها النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني التي أكدت على ضرورة تحقيق وتنفيذ هذه الخطوات والإجراءات قبل بدء تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني. وناشد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الأخ/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التوجيه بأطلاق كل المعتقلين الجنوبيين المحتجزين أو المحكوم عليهم بقضايا ترتبط بالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي السلمي لأهمية ما يمثله ذلك في توفير شروط بدء مؤتمر الحوار الوطني المنشود.