مدير مركز التوعية البيئية بعدن يتحدث لـ 14 اكتوبر عن وضع السلاحف في مناطق تعشيشها:
لقاء/ منى قائد تواجه السلاحف البحرية على طول امتداد سواحل خليج عدن وحتى سواحل حضرموت وأرخبيل سقطرى هجمة ذبح شرسة، وتتعرض للعديد من المخاطر في مقدمتها الممارسات الخاطئة التي يرتكبها البعض من خلال الاصطياد الجائر لتلك الكائنات التي تعتبر أحد مكونات البيئة وذات أهمية كبرى لما تقوم به من حفاظ على توازن البيئة البحرية والتنوع الحيوي إذ تعمل على تنظيف البحار من الأسماك الميتة وتشكل أحد العناصر الغذائية لأنـواع أسماك القرش، إضافة إلى فوائدها المتعددة ذات المردود الاقتصادي باعتبارها أحد مقاصد السياح . صفحة (المياه والبيئة) التقت بالأخ/ جميل قدسي مدير مركز التوعية البيئية بعدن وتركت له حرية الحديث عن هذا الموضوع: وضع السلاحف تعد السلاحف البحرية إحدى مكونات البيئة، ونظراً لتعرض هذه الكائنات للعديد من المخاطر الطبيعية وكذلك الممارسات الخاطئة للإنسان من خلال اصطيادها بالشباك وبيعها أو ذبحها لاستخدام لحومها، فقد أدى ذلك إلى تناقص أعدادها بشكل كبير مما يهدد بتعرضها لخطر الانقراض.وأضاف: تعد مياه خور عميرة إحدى أهم المناطق التي تتغذى فيها السلاحف صقرية المنقار على مدار العام مما يتطلب ضرورة حمايتها، كما تعتبر جزيرة العزيزي في منطقة رأس عمران من أهم الشواطئ الرملية المهمة لتعشيش السلاحف البحرية وتحديدا صقرية المنقار التي تعد من الحيوانات المهدّدة بالانقراض فهي موضوعة على اللائحة الحمراء لـ(الاتحاد الدولي لحماية البيئة) حيث تشهد أعدادها تراجعاً حاداً في مختلف أنحاء العالم وبمعدّلات تنبئ بالخطر، وتناقصت بنسبة عالية بلغت أكثر من (80 %) خلال الأجيال الثلاثة الأخيرة ويعود هذا التراجع إلى عدّة عوامل أهمّها خسارة السلاحف لكثير من مواطن تعشيشها.هجمات شرسة وأستطرد قائلاً: غير أن هذه السلاحف تواجهها هجمات شرسة في أماكن تعشيشها وقتلها وحتى قبل أن تضع بيضها، فقد أصبح من المؤكد بان حجم التهديدات التي تلاقيها السلاحف في الجزيرة تتزايد يوماً بعد يوم وخاصة (صقرية المنقار) من خلال القتل والذبح الذي تتعرض له أثناء صعودها لوضع بيضها، وذلك ما يؤكده الأشخاص المتعددون الذين يشهدون مثل هذه الوقائع وكذلك من الحالة التي تم اكتشافها في الجزيرة حيث يعمد قتلة هذا النوع من السلاحف إلى انتظار السلاحف طيلة ساعات الليل في الشاطئ لحين صعودها لوضع البيض ثم يعترضون طريقها ويقومون بقتلها وسلخها واخذ لحمها للمتاجرة به وبعد ذلك يقومون بحفر حفرة في الأرض لدفنها وطمس بقاياها كي لا يكتشف أثرها احد.وأضاف: كما إن التعديات أيضاً قد وصلت لنبش حفر البيض الذي تضعه السلاحف واستخراجه منها ويتضح ذلك من بقايا قشر البيض المتواجدة بجانب بعض الحفر التي يحفرها المعتدون. وقال: إن وضع الجزيرة حاليا مفتوح لكل المعتدين على السلاحف وبيضها، ولهذا يجب اتخاذ إجراءات عاجلة على المدى القريب لمعالجة الوضع وحماية السلاحف وكذا الموقع الفريد للجزيرة كمكان مهم لتعشيش السلاحف (الصقرية المنقار) قبل أن تهجره نتيجة التهديدات التي تلاقيها ومن تلك الإجراءات العمل على تنفيذ برنامج رصد ليلي مع مهمة الحراسة من أعضاء جمعية رأس عمران لحماية السلاحف ومنع صياديها من الدخول للجزيرة، والتوجيه بإغلاق الجزيرة أمام أنشطة الاصطياد خلال فترات التعشيش والتكاثر وان يكون ذلك تحت إشراف الجمعية، خاصة أن أبناء المنطقة لا يعتبرونها من ضمن ثروة الصيد التي يعتمدون عليها، بالإضافة إلى الإسراع بإجراءات إعلان الجزيرة كمحمية طبيعية كي يتم إدارتها وفق خطة إدارية خاصة بها.دور المجتمع في حماية السلاحف [img]img_1510.JPG[/img]وأكد: لذلك فان دور المجتمع المحلي مهم في حماية السلاحف ومواقع تعشيشها، لهذا فقد تم تأسيس جمعية رأس عمران لحماية السلاحف بالتعاون مع جمعية علوم الحياة اليمنية ومنظمة الخدمات الأمريكية لحماية الأسماك والأحياء البرية والبحرية وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، كما تتم الترتيبات كذلك لتأسيس جمعية خورعميرة لحماية السلاحف والأحياء البحرية بمنطقة خورعميرة بمحافظة لحج وهذه المنطقة تعد من أهم البيئات الخاصة بتغذية السلاحف البحرية وتهدف تلك الجمعيات من وراء تأسيسها إلى العمل على حماية السلاحف البحرية في تلك المناطق وحماية مواقع تغذيتها وتكاثرها ومنع قتلها أو اصطيادها بالشباك أو بيعها أو ذبحها أو حفر مواقع تعشيشها، وكذا القيام بعمليات الرصد والمراقبة أثناء موسم التعشيش وتسجيل أعدادها وضمان عودتها إلى البحر، والعمل على رفع الوعي بين سكان المنطقة بضرورة التعاون للمحافظة على السلاحف البحرية وحمايتها بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأحياء البحرية في مجال حماية السلاحف والعمل على إبلاغ الجهات الرسمية عن أي مخالفات تتعلق بإلحاق أي أذى بالسلاحف البحرية. وأضاف: الجدير بالذكر أن جمعية علوم الحياة اليمنية ومنظمة الخدمات الأمريكية لحماية الأسماك والأحياء البرية والبحرية تنفذ خلال المرحلة القادمة برنامجاً لحماية السلاحف البحرية في سواحل محافظتي (عدن ولحج) وذلك بالتنسيق مع المجتمع المحلي، حيث كانت الجمعية اليمنية لعلوم الحياة قد أظهرت في إحصائياتها الأخيرة للعام الماضي وجود ألاف السلاحف في محافظات (عدن وحضرموت ولحج وجزيرة سقطرى) وحظيت بالإشادة الدولية في المؤتمر الدولي للسلاحف الذي عقد في مدينة (فرانكفورت بألمانيا) أواخر العام الماضي والذي شارك فيه (70 مشاركاً ومشاركة) من عدد من الدول الأوروبية بما فيها مملكة البحرين التي ترعى المركز العالمي للتراث البيئي والأحياء المائية المتنوعة. واستطرد قائلاً: حيث تعتبر السلاحف من الأنواع المتنقلة، فهي تسبح لمسافات طويلة من أماكن تغذيتها إلى الشواطئ التي تعشش فيها لوضع البيض وقد كشفت الأبحاث والمسوحات حول مناطق تعشيش السلاحف مؤخرا في جيبوتي عن خط هجرة يمتد إلى (سريلانكا)، وهذا دليل على أن نجاح جهود المحافظة على السلاحف يتطلب تعاونا دوليا بين الدول وبين المناطق، علماً بأنه توجد ثمانية أنواع من السلاحف (البرية والبحرية) في العالم منها خمسة أنواع تعيش في البحر الأحمر وخليج عدن وهي السلحفاة الخضراء، والسلحفاة صقرية المنقار، والسلحفاة كبيرة الرأس، والسلحفاة الزيتونية، والسلحفاة الجلدية.الحفاظ على السلاحف البحرية وفي سياق حديثه قال: أن هذه الكائنات البحرية التي عاشت منذ الأزمنة السحيقة وعاصرت الديناصورات وغيرها من الكائنات الضخمة واستطاعت التأقلم والتكيف ولم تنقرض مثل غيرها من الكائنات، هذه المخلوقات أصبحت مهددة اليوم كغيرها بالانقراض بسبب تخريب موطنها على اليابسة والصيد الجائر إلى جانب تلوث بيئتها البحرية بالزيوت النفطية والمواد الكيماوية والبلاستيكية ودفن المواد الإشعاعية بالبحار والمحيطات كما تعرضت أماكن التعشيش باليابسة للتدمير والتغيير بحجة الازدياد السكاني والأنشطة البشرية المختلفة إلى جانب ظروف عديدة أخرى ذات تأثيرات سلبية على حساب هذه الكائنات. وأضاف: يعتبر الإنسان أول وأخطر المهددين بسبب نشاطاته وتوسعه على حساب غيره، لهذا ينبه العالم من خلال الباحثين والدارسين لهذه الشئون إلى حجم الدمار لهذه الكائنات، هذا الأمر أستوجب اهتماما عالمياً مكثفاً دعت إليه المنظمات والهيئات الدولية من خلال الجهات التابعة لها وقد تم التوصل إلى عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية وسن قوانين محلية لحماية الأحياء البحرية والبرية.