صنعاء/ بشير الحزمي:قال الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني: إن لدى وزارته رؤى مستقبلية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا وأن من أولى أولويات الوزارة هو تغيير البنى التحتية لإرساء أساس لتحقيق نهضة نسبية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ويشمل ذلك ثورة في المناهج وتغييراً في بنية الجسم التدريسي وإحلال الشباب وخاصة خريجي المعاهد الفنية الخارجية وتوفير جو صحي على صعيد المردود المادي للأساتذة وعلى صعيد التطلع المستقبلي من حيث تحسين وتطوير القدرات والكفاءات من خلال الإبتعاث إلى الخارج والدورات المحلية التي ستمكن من نقل المعلومة وتوفير قدر من الاطلاع الخارجي لما يحصل من تحولات ومتغيرات خارجية وكيفية الاستفادة منها وانعكاسها على الصعيد المحلى وهو ما سيتطلب تعاوناً من المنظمات الإقليمية والدولية.وأضاف في تصريح لـ(14أكتوبر):» نريد الآن أن نؤسس لرؤية وتصور مستقبلي يمكنا من تخيل أنفسنا بعد أربع أو خمس سنوات ومن خلال الإمكانات المحدودة التي لدينا أن نحقق جزءاً أكبر من الانجاز خاصة ما يتعلق بالبيئة الطلابية وتوفير مناخ استثماري للاستثمار في هذا الجانب، ولدينا مشروع لتوفير تأمين صحي لكل الطلاب والأساتذة العاملين في المجال الفني والمهني وسيشمل الطلاب في صنعاء والمحافظات الأخرى وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا المضمار، ونتمنى أن نكون النموذج الأول على صعيد تطبيق مثل هذا النوع من المظلة الصحية للطلاب، كما لدينا تصور خاص بمشروع تمويلي للمخرجات الشابة من المعاهد والكليات الفنية والمهنية وقد تم إجراء مشاورات ولقاءات مع العديد من المؤسسات التمويلية وكان أخرها مع بنك الأمل وابدوا تفهمهم واستعدادهم لذلك ونأمل أن يتحقق هذا المشروع خلال العام الجاري، موضحاً أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لديها الكثير من الرؤى التي تحاول أو تسعى إلى إيجاد المناخ المناسب لتطبيقها في واقع بائس كالواقع اليمني، لكن هناك بعض العوائق التي تحول دون استكمال مثل هذه الرؤى لان هناك تفارقاً مجتمعي بين طبيعة التعليم الفني ووعي المجتمع وفهمه إزاء هذا النوع من التعليم .وأشار إلى أن الدولة لا تعير اهتماماً كافياً لما يحمله هذا التعليم من عناصر نهضوية لبناء اقتصاد وطني، كما لا توجد هناك أولويات سياسية فيما يتعلق بعناية ورعاية الدولة لمثل هذا النوع من التعليم.ونوه الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان بما يحظى به هذا النوع من التعليم من الرعاية والاهتمام في الدول الأخرى التي شهدت وعرفت حالات نهضوية وخاصة الدول التي حققت شوطاً طويلاً في مضمار النهوض الاقتصادي . وقال: إننا ما نزال نعاني في هذا الجانب ونتمنى من الدولة والمعنيين بهذا النوع من التعليم أن يولوا أهمية بالغة تتناسب مع التطلع الذي نريد أن نصل إليه، مشيرا إلى أنه قد تم توفير قدر لا بأس به في هذا المضمار وأن هناك دولاً قد فتحت معاهدها وبيوتها الخبراتية للطلاب والمتدربين اليمنيين كدولة لبنان التي رفعت من مستوى القبول لعدد المقاعد إلى أكثر من80 مقعداً مجاني، كما أبدت الجزائر والمغرب استعدادهما لرفع عدد المقاعد. وأن هناك دولاً قد بدأت تتعاطى بأريحية وانفتاح اكبر مع اليمن مثل الهند وهناك زيارة مرتقبة له إليها لمناقشة هذه الأمور وتوقيع اتفاقية معهم ، وأن هناك دولاً أخرى مثل اليابان قد أبدت استعدادها لأحياء العلاقة التي انقطعت منذ عام 2011م بسبب الأحداث .وأكد قدرة هذا الجانب على توفير الأرضية التي ستمكن من بناء العمارة الفنية التقنية الحقيقية، موضحاً أن مجالات التعاون واسعة ومردودها على البلد سيكون واسع لكنها بحاجة إلى توظيف النوايا الحسنة والايجابية من الدول الأخرى بحيث تعطي مردودها المحلي الذي يتطلب من الداخل وأن تكون لدينا قدرات تتفهم مثل هذا النوع من التعاون وتوفر الأرضية المادية لاستيعاب هذا التنسيق والتعاون .وقال وزير التعليم الفني والتدريب المهني: إن المهم هو ليس ما نحصل عليه من الخارج ولكن المهم هو كيف يمكن أن نواجه الالتزامات الخارجية من خلال تغطية محلية ، لأن هناك عجزاً فيما يتعلق بهذه الأعداد ،فكلما أردنا إرسال مدربين أو طلاب إلى الخارج تتذرع وزارة المالية بعدم وجود موارد كافية لتغطية نفقات إرسال الطلاب . وهذا من العوائق التي تحول دون الذهاب بعيدا فيما نطمح ونتطلع إلى انجازه على صعيد التعليم الفني والمهني.وأضاف الوزير عبد الحافظ ثابت نعمان بالقول: وزارة التعليم الفني والتدريب المهني هي احد المكونات المجتمعية التي تسعي إلى تقليص البطالة وتحجيم الفقر والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إدراكها وتعاطيها المباشر مع احتياجات السوق وهو جانب نعاني منه ولدينا قصور فيه وسنسعى جاهدين لتغطيته من خلال الدعوة ودفع الأطراف الوطنية والمخلصة لإيجاد علاقة حية بين الوزارة وبين قوى الفعل الاقتصادي على صعيد السوق الوطني، غير أنه حتى الآن لم نلمس أي ايجابية ولدينا في المستقبل القريب دعوة ستوجه للقاءات موسعه مع رجال الأعمال ونتمنى أن تكون النتائج كما نتوقعها مثمره وتعطي المردود المتوقع منها، متمنياً أن يكون هناك نوع من التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات المعنية .
