صنعاء/ بشير الحزمي: قال الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر أحمد زبارة أن السبيل الأمثل للتخفيف من الفقر وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال والحد من انتشار مرض الإيدز وتحقيق المساواة بين الجنسين وتأمين التنمية المستدامة ومعالجة العديد من القضايا والإشكالات السكانية الأخرى يكمن في مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للسكان وزيادة الموارد المخصصة لقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبرامج العمل السكاني والتوعوي وهو الأمر الذي ركزت عليه خطة العمل المقترحة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية “ديسمبر2007، والتي أكدت على ضرورة استمرارية وتواصل الدعم السياسي على مستوى القيادات السياسية العليا بما يوفر عنصر القيادة ويؤكد يمننة برنامج العمل السكاني واستمرار قوة الدفع الذاتية لأنشطته ومتابعة انجازاته وضرورة ترجمة الدعم السياسي إلى إجراءات محددة من خلال إعطاء الأولوية للبرامج السكانية المحددة وتوفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة للتحرك نحو تحقيق أهداف السياسة السكانية في ربوع كافة مناطق يمننا الحبيب يمن الوحدة والحرية والديمقراطية والحكمة. وأوضح أن خبراء السكان والتنمية يؤكدون أن بلادنا اليمن ما زالت تصنف عالميا ضمن البلدان الأقل نموا في المجال الاقتصادي والتنموي نظرا لما تواجهه من تحديات كبيرة ومعقدة في العديد من الجوانب . ولفت إلى أن النمو السكاني المرتفع يعد أحد أهم التحديات والإشكالات الصعبة التي تواجه جهود التنمية وتعيق بصورة أو بأخرى عملية الإسراع في الخطى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ,كما تحول دون حدوث تطور متنام وفعلي في الخصائص السكانية وتحسين أوضاع السكان الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والحياتية بشكل عام. وقال إن النمو السكاني المتسارع وغير المتوازن أو المنظم يؤدي إلى تنامي أعداد قوافل الباحثين عن فرص عمل، الأمر الذي يفضي إلى زيادة مشكلة البطالة وحدتها في المجتمع كما يؤدي إلى رفع معدل إعالة السكان الذين يستهلكون ولا ينتجون وبالتالي يقلل من حجم المدخرات وموارد التمويل اللازمة للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج والدخل القومي والفردي، ليس هذا فحسب بل هناك العديد من الآثار أو التأثيرات والنتائج السلبية المترتبة عن زيادة ارتفاع معدلات النمو السكاني والخصوبة التي تشهدها بلادنا .وأضاف : نعتقد أن الجميع اليوم صار يلمس عن قرب بعض تلك الإشكالات والتأثيرات السلبية إن لم تكن جميعها، حيث أصبحت ظاهرة للعيان أمام الجميع وصار الكل يعاني منها مما جعلها تتحول إلى مصدر من مصادر القلق والخوف والترقب الذي يؤرق بال الدولة والحكومة والقيادة السياسة والسكان أنفسهم لما سيكون عليه الحال اليوم ويقادم الأيام وخاصة في ظل هذه الظروف والأوضاع الصعبة والاستثنائية التي مرت وتمر بها بلادنا حاليا والتي أثرت تأثيرا سلبيا كبيرا وواضحا على القضية السكانية بكل مكوناتها وأبعادها ومحاورها وأهدافها وتوجهاتها وبرامج عملها، حيث لوحظ أن هذه القضية المهمة والحيوية لم تعد تلق ذلك الزحم الكبير من الاهتمام والدعم الكافي وكذلك الحال بالنسبة لبرامج العمل السكاني التي أصبحت تائهة وسط الأحداث والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي طرأت مؤخراً على بلادنا ما قد يجعل تلك البرامج السكانية تسير ببطء شديد نحو بلوغ الغايات المناطة بها واللازمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان.وأعرب عن خشية الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان أن يؤثر هذا التراجع الحاصل في مستوى تنفيذ برامج العمل السكاني القادمة تأثيرا سلبيا على القضية السكانية برمتها وخاصة على النجاحات والإنجازات المهمة التي حققتها بلادنا خلال العقدين الماضيين في مجال العمل السكاني والتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والإيدز وغيرها من القضايا السكانية الأخرى والتي أثمرت ثماراً طيبة وايجابية في جوانب إبطاء النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية التعليمة والصحية وتحسين المحيط البيئي للسكان وسد بعض النقص في قضايا المرة اليمنية والتخفيف النسبي المستمر من حدة انعكاسات المتغيرات السكانية على استدامة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال زبارة إن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان تشعر بقلق شديد حيال عدم تقديم الدعم اللازم والكافي لتنفيذ برنامج العمل السكاني، مؤكدا المضي قدماً في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها بشتى الوسائل والطرق الممكنة وبالموارد المتاحة حتى وإن كانت ضئيلة وغير كافية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء العمل السكاني، لأننا ومن خلال موقعنا ومسؤوليتنا واحتكاكنا المباشر والطويل بمجال العمل السكاني والتوعوي لأكثر من21 عاما مضت وحتى الآن أصبحنا نؤمن يقيناً بأن القضية السكانية قضية وطنية بالدرجة الأولى تهم الجميع دونما استثناء.وعبر عن ثقته بأن تولي القيادة السياسية والحكومة اهتماما كافيا بالقضية السكانية من خلال زيادة دعم وتسخير كافة الإمكانات والطاقات والإجراءات اللازمة والضرورية لتفعيل وتعزيز وتوسيع وإنجاح برامج العمل السكانية الراهنة والمستقبلية على مستوى كافة المناطق والمديريات والمحافظات اليمنية.