حاورته / ياسمين احمد علي :خلال زيارتنا لمحافظة أبين التي انجبت خيرة الرجال المناضلين الشرفاء شاهدنا المباني المهدمة وانعدام البنية التحتية. وفي اثناء مرورنا بهذه المحافظة شاهدنا اللجان الشعبية تقف الى جانب الاجهزة الامنية والعسكرية يداً بيد. صفحة قضايا وحوداث في (صحيفة 14 اكتوبر) ارتأت الدخول الى مبنى ادارة أمن محافظة أبين والتقت بالعميد ركن / عمر علي عبدالله مدير أمن المحافظة وتركت له حرية الحديث ، فتحدث بشفافية .. فإلى حصيلة ما قاله: في محافظة أبين دمر الانسان ودمر المبنى ودمر كل شيء اثناء الحرب وكانت تجرى عمليات اغتيالات للعسكريين ، واي انسان يلبس بذلة او زياً عسكرياً هو معرض للاغتيال وهذا اوجد حالة نفسية عند الناس او عقدة نفسية من أن كل من لبس البدلة العسكرية او الزي العسكري فهو معرض للموت وهذا ما نعاني منه حتى الان رغم اننا نحاول اقناع الناس او الافراد العسكريين في اطار الامن العام بانهم يجب أن يلتزموا بالزي العسكري او البدلة العسكرية وانه لاخطر من ذلك. دمرت البنية التحتية للمباني والمؤسسات جميعاً بما فيها مؤسسات الامن كلها وادارة البحث الجنائي دمرت كاملاً وادارة الادلة الجنائية وكل الادارات دمرت بما فيها ادارة الامن العام. نحن الان بدأنا بهذا المبنى وسنظل نعمل فيه لان الاضرار فيه طفيفة وهو ايضاً تم قصفة لانه غير معقول أن ننتظر الى أن يأتونا او ينقذونا من وزارة الداخلية بأي شيء من التكاليف لاجل اعادة اعمار المباني وترميمها فهي بحاجة الى نحو مئة وسبعة وتسعين مليون ريال لاعادة بنائها .. ولكن نحن نعمل من خلال ما يصل الينا من اعتمادات.
خاصه يعني نحن معتادون من زمان أن نقوم بالترميم اما بشراء طلاء واما بشراء اسمنت وأدوات الترميم ومن ثم نحن نقوم بالترميم وقد بدأنا اولاً بالمؤسسات الامنية التي يمكن أن تواجه مشاكل المجتمع وهي البحث الجنائي والادلة الجنائية والمرور والاحوال المدنية والاطفاء والحرائق هذه المؤسسات التي بدأت تعمل وهي تابعة لإدارة الامن ليست بالمعنوية الكاملة الا اننا في ادارة المرور ينقصنا الكاميرات من أجل التصوير وفي الاحوال المدنية ينقصنا ايضاً كاميرات التصوير ونحن نصرف شهادات الميلاد والوفاة والبطاقة العائلية لكن البطاقة الشخصية لا نستطيع أن نصرفها كونها مرتبطة ببطاقة رقمية ومرتبطة بأجهزة وكذلك المروروادارة البحث الجنائي يقومون بكل المهام المناطة بهم ويتابعون كل القضايا رغم انه لا يوجد لدينا سجن مركزي في اطار المحافظة ولدينا مبنى ليس سجناً مركزياً ولكننا استخدمنا بقايا السجن المركزي ورممنا جزءاً منه من اجل أن لا يحصل اختلالات داخل المجتمع . قمنا بعمل هذا السجن على اساس القضايا البسيطة مثل السرقة وهي سرقات طفيفة والقضايا الطفيفة والبسيطة نعمل على حجز المتهمين فيه اما القضايا الجسيمة مثل قضايا القتل فلدينا اربعة وعشرون متهماً بالقتل موجودن في سجون عدن وهذه القضايا سلمت للنيابة والقضاء ، لا يوجد سجن في المحافظة بالنسبة للمتهمين بجرائم القتل. اما فيما يخص نشاط ادارة امن أبين فتحدث العميد ركن / عمر علي عبدالله قائلاً : نحن الان نعمل على تجهيز البنية التحتية لاننا لا يمكن أن نعمل او نشتغل ولا نستطيع السير الى الامام الا بوجود بنيه تحتية لنا فبدأنا العمل على ايجاد ارشيف لشؤون الافراد والاشخاص وكان علينا أن نعيد بناء ارشيف لاسماء الموظفين والحمدلله اننا تمكنا من عمل ذلك اضافة الى اننا عملنا ارشيفاً بملفات الضباط المتواجدين في اطار المحافظة كلها وايضا عملنا ادارات للبحث الجنائي وللأدلة الجنائية. وأضاف انه اذا اردنا أن نبني لهم مبنى جديداً فنحن بحاجة الى مبالغ كبيرة ونحن لا نستطيع اعطاء مدير البحث والادلة الجنائية غرفتين متجاورتين ومتقابلتين لكننا حللنا مشكلة معينة . وأشار الى انهم يعملون على اعداد البنية التحتية حتى ننطلق خطوات قادمة خلال هذا العام. وطالب العميد ركن / عمر علي عبدالله وزارة الداخلية بأن يتعاونوا معنا او يقوموا بما هو مناط بهم اساساً فالمحافظة تعرضت للحرب وكل شيء دمر فيها وذلك يتطلب من وزارة الداخلية باعتبارها هي المسؤولة الاولى امام الشعب أن تقوم بدورها في محافظة أبين وان تبنى المؤسسات من جديد ويفترض أن تكون هناك اعتمادات خاصة لاعادة بناء هذه المؤسسات التي دمرت ونتمنى ذلك بالرغم من اننا نحصل على وعود ولكن الى حد الان لم ينفد أي شيء حتى ابسط الأشياء الاساسية ما يسمى بالمهمات من احتياجات افراد الشرطة في محافظة أبين فالفرشان والبدلات او الزي العسكري والجزم غير موجودة والعنابر غير موجودة من اجل أن تسكن افراد الشرطة ولا يوجد حتى عندنا عنبر واحد ونحن نسعى لنحصل على عنبر واحد اليوم قبل غداً لانه ضروري من اجل تواجد افراد الشرطة ومن اجل تواجد القوات عندنا الناس ينامون في العراء طوال النهار هم في الساحات وفي الليل ينامون في العراء. وأضاف العميد ركن / عمر علي عبدالله قائلاً : مع الأسف أن وزارة الداخلية لم تقدم لنا حتى قصاصات ورق وعندما نحتاج إلى أسلحة نشتريها من السوق وعندما نحتاج الى ذخيرة نشتريها من السوق وآخر شيء قمنا بشراء ست قطع بنادق من السوق احضروها لنا من منطقة ( السوادية) ( بمليون ومائتي الف ريال) وهذا من مصروفات الناس ومن غذائهم ومن معيشتهم ونتمنى من مسؤولي وزارة الداخلية أن ينظروا نظرة كريمة على الاقل للأولويات ويوفروها لنا لانهم وضعونا في امتحان صعب.
قضايا الثأر وتطرق العميد ركن / عمر علي عبدالله الى قضايا الثأر قائلاً إن قضايا الثأر في مديرية با تيس او في مديرية خنفر تعاني من اختراقات امنية كثيرة كاطلاق النار باستمرار واستخدام السلاح ، ودائماً نتخوف ونتوجس من نشوب قتال قبلي او قتال اهلي بين الناس في هذه المنطقة ونرجو منهم أن يكفوا عن حمل السلاح وعن التمظهر به لان السلاح هو اداة موت. قضايا الدراجات النارية وبخصوص الدراجات قال العميد ركن / عمر علي عبدالله : كانت الدراجات النارية كثيرة جداً قبل الحرب نعاني منها ولكن الان معدل الدراجات انخفض الى ( 3%) والباقي ( سبعة وتسعون في المائة من الدراجات) انتهت ولكن بخصوص ترقيمها ففي بعض القرى والمناطق تم ترقيمها بشكل رسمي وتسجيلها في اطار المحافظة هذا في مديرية شقرة اما في جعار فقد سجلت هذه الدراجات ورقمت بترقيمات خاصة على اساس نقلها مركزياً حين تتوفر الامكانيات. قضايا المروراما فيما يخص عمل رجال المرور فهم متواجدون في كل المديريات وفي كل المناطق والقرى وتقوم ادارة المرور بالدور المناط بها عند وقوع حوادث في الخطوط الطويلة مثل جبل العرقوب خط شقرة - زنجبار خط عدن - زنجبار فاكثر الحوادث تقع فيها نتيجة السرعة الزائدة من قبل السيارات فمثلاً في خط شقرة -احور مرتبط بخط وادي حضرموت المهرة عمان نلاحظ السيارات تمر بسرعة جنونية وحتى القاطرات والناقلات ايضاً تمر بسرعة فائقة وهو ما يتسبب في حوادث وصدامات . حوادث الطرق وخسائرها البشرية والمادية عدد اجمالي الحوادث لعام 2012 خلال شهر ديسمبر (34) واجمالي الوفيات ( 21) والاصابات البليغة (32 اصابة) والبسيطة ( ذكور) بلغت ( 49 اصابة) وذكور احداث ( 4) اصابات اجمالي الاصابات ( 89 اصابة) والخسائر المادية ( 6.410.000ريال ) اجمالي الحوادث داخل المدينة (5) والاجمالي العام للحوادث خارج المدينة على الطريق الطويل (29) حادثة. شرطةالنجدة واضاف العميد ركن / عمر علي عبدالله أن شرطة النجدة موجودة وهي سند لنا وعندما تكون هناك مشاكل صعبة لا يستطيع أي مركز من مراكز الشرطة التغلب عليها نستعين بقوات النجدة في انجاز المهمة ، والى حد الآن لم تواجهنا أي مشكلة او صعوبة في تنفيد أي مهام بحكم انه هناك الآن تكافل اجتماعي وتوحد بين الناس وبين اللجان الشعبية والشرطة وعندما تحدث مشكلة كل الناس تقف الى جانب تهدئة الوضع. والانسان المتسبب في أي مشكلة يسلم الى الشرطة مباشرة سواءً من قبل المواطنين او من قبل اللجان الشعبية ولهذا نحن لم نستعن بالنجدة ولا الامن المركزي خلال هذه الفترة وهم موجودون في عنابرهم .اللجان الشعبية نحن علاقتنا باللجان الشعبية ممتازة جداً وفي تعاون وعندما يشتبه من قبلهم في أي امر يسلمونا القضية ونحن بدورنا نقوم بتجهيزها كذلك اذا كانت هناك جنحة او جنائية تسلم لنا وبدورنا نحيلها الى ادارة البحث ليحققوا فيها ثم تتحول الى النيابة . البحث الجنائي عدد البلاغات المضبوطة في ادارة البحث الجنائي 197 بلاغاً وعدد الحوادث غير الجنائية 17 حادثة وعدد الجرائم المضبوطة 68 جريمة وعدد الجرائم المرتكبة 135 قضية. وعدد القضايا في مديرية لودر 6 قضايسا وفي خنفر (10) قضايا وفي احور (4) قضايا وقضية واحدة في كل من مودية ورصد وزنجبار. وعدد المتهمين المضبوطين (58) متهماً المحالون منهم (37). وعدد المتهمين في القضايا المجهولة (12) متهماً. وهنالك 23 جريمة قتل سلمت الى النيابة 12 منها وخمس قضايا رهن التحقيق.الادلة الجنائية قضية قتل في باتيس واخرى في جعارقضايا سرقات * قضايا سرقة ملكية عامة قضيتان * قضايا سرقة ملكية خاصة اربع قضايا عدد المتهمين المحتجزين في سجن زنجبار (19) متهماً منهم (10) صوماليين وهناك (7) قضايا سرقات وقضية انتهاك حرمة مسكن وقضية تحرش. عدد البلاغات في خنفر (46 بلاغاً ) ولودر (61 بلاغاً ) ومودية (16 بلاغاً ) ورصد (15 بلاغاً ) واحور ( 21) والوضيع (1) والمحفد (3) وسرار (3) وحيثان ( بلاغان) وزنجبار (28 بلاغاً). شكراً للمواطنين علاقتنا مع المواطنين علاقة جيدة ونشكر المواطنين على استجابتهم لدعواتنا في العودة الى المحافظة ويتعاملوا معنا بشكل طبيعي والحياة طبيعية جداً وبيننا تجاوب عندما تحدث مشكلة يلجؤون الى مراكز الشرطة ونحن نقوم بدورنا بحلها. الشرطة النسائية تواجد الشرطة النسائية ضروري في محافظة أبين وفي اطار المديريات تلعب دوراً كبيراً حيث توكل لها مهام امنية معينة للامن العام في اطار الاحياء السكنية ونحن دائماً ما نستعين بها في اداء مهامنا كون هناك نساء داخل المساكن بالاضافة الا انها تقوم بالعمل الاداري والارشفة والطباعة والاعمال المكتبية في مبنى المحافظة. صعوبات الصعوبات التي توجهنا في محافظة أبين نقص في الافراد ومطلبنا الاساسي أن يتم تجنيد عدد من ابناء المدينة والمناطق التي حولها او من ابناء المحافظة بشكل عام فلأن اغلب القوة من محافظات اخرى غالباً ما يكونون غير متواجدين لذلك تعتبر القوة الحاليةغير كافية بحكم انه لا توجد لدينا عنابر لانه اذا تواجدت القوة كاملة فالعنابر لا تكفي ومن ضمن طلباتنا وتمنياتنا على وزارة الداخلية ان تعمل على توفير ثلاثة عنابر على الاقل حتى نتمكن من ايواء الافراد داخلها . واضاف وحتى نتمكن من انهاء ازمة المأكل والمشرب اقمنا مطعماً ومطبخاً ويعمل عن طريق المبادرات الشخصية .. يصل الاكل من محافظة عدن الى ابين للافراد ولكن عملنا على ايجاد مطعم بجهودنا الذاتية واغلب الضباط كانوا يقومومن بالمبادرات ويتم توفير الاكل لافراد الامن العام ونوزعها على حماية المنشآت وهم حوالي 72فرداً موزعين على مركز ابحاث الكود ، محلج القطن الادارات والمؤسسات والمراكز الصحية اضافة الى افراد اللجان الشعبية.
