لقاء / أمل حزام المذحجي:تأسست المؤسسة العامة للغاز عام 1993م وتم إعادة هيكلتها عام 1996م، وأصبحت الشركة اليمنية للغاز شركة وطنية 100% حيث تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة في مجال الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي باعتبارها احدى الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن والمسؤولة عن جميع الأنشطة الغازية في بلادنا، محققة نقلة نوعية في مجال استخدام الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي على مستوى المدن والريف لتلبية احتياجات المواطنين على النطاق المنزلي، ومن جهة أخرى امتدت استخداماتها إلى المجالات الصناعية، والخدمية، والاستثمارية خاصة التي فتحت أبواب الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التخزين مما خلق إمكانية كبيرة للتخلص من الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الوقود التقليدي وخلق بيئة صحية ملائمة للمواطنين.استيراد كميات من مادة الغازوأوضح المهندس / أنور سالم حسان المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز في لقاء خاص مع صحيفة 14 أكتوبر “ إن الاستهلاك لمادة الغاز البترولي المسال بلغ (7432,7) طن عام 1990م وارتفع بسبب الطلب المتزايد حيث بلغ (727,904) أطنان عام 2010م نتيجة تعدد استخداماته وسهولة الحصول عليه من قبل المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية(الحضر- الريف) عوضا عن الأساليب التقليدية المضرة للصحة والبيئة ( الحطب، وأنواع الوقود الأخرى) مؤكداً سعي الشركة دوما نحو تلبية احتياجات المواطنين والسوق من تلك المادة، والتي أصبحت جزءاً مهما في حياة المواطنين لتغطية احتياجاتهم اليومية حسب التسعيرة المحددة من قبل الدولة مؤكدا إن الشركة استعانت بشركة مصافي عدن، ومعامل شركة صافر لشراء كميات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك، التي أيضا لم تستطع تلبية الطلب المتزايد ما جعل الشركة تتوجه نحو استيراد كميات من مادة الغاز المسال من الخارج.تحقيق استمرار تموين مادة الغازوأضاف المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز خلال اللقاء “ أن الشركة واجهت تحديات كبيرة عام 2011م بسبب الأحداث التي شهدتها بلادنا ما أدى إلى قطع طريق( مأرب، صنعاء) الذي يعد الطريق الوحيد لإمداد الغاز لجميع محافظات الجمهورية، ما اضطر الشركة إلى التوجه نحو الاستيراد بكميات كبيرة من الخارج بهدف تلبية النقص، وتحقيق استمرار تموين مادة الغاز في السوق مشيراً إلى أن إجمالي الكميات المسحوبة من صافر بلغت (584,376) طناً خلال عام 2011م أي بنقص عن عام 2010م بحوالي ( 143,528) طناً بينما بلغت كمية الغاز المستوردة حوالي ( 190,219,424) طناً من الخارج مؤكدا على الدور الكبير الذي قام به القطاع الخاص في إيصال مادة الغاز رغم الصعوبات إلى كل المناطق دون استثناء. احتياجات السوق المحليةواشار المهندس / أنور إلى “ أن ذلك النجاح يعود إلى تشجيع الدولة للاستثمار وكانت شراكة القطاع الخاص مع الدولة ركيزة مهمة ساعدت على تحدي الصعاب حيث بلغت محطات التعبئة التي أنشئت منذ عام 1999م (93) محطة مقابل (7) محطات للقطاع العام نتيجة لوضع إدارة الشركة من أهم أولوياتها التركيز على إدارة وتطوير الأنشطة الغازية على مستوى الإنتاج والمعالجة والنقل والتخزين والتسويق وتأمين وتنظيم ومراقبة الإمدادات المطلوبة من الغاز لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات الفائضة، ورسم الخطط وصياغة الاستراتيجيات الغازية والترويج لها محليا ودوليا، وإبرام العقود وإصدار التراخيص للإعمال الاستثمارية الداخلية للغاز ووضع المعايير والمقاييس والمواصفات الفنية والإجراءات المنظمة للصناعات الغازية وبناء وتدريب وتطوير الكوادر المتخصصة في إدارة العمليات الفنية والتجارية والقانونية والترويجية في مجال الغاز وتطبيق قوانين حماية البيئة لافتاً إلى أهمية الاهتمام باستغلال الغاز الطبيعي في مشاريع استثمارية في المجالات الصناعية والخدمية بما يحقق خلق وظائف كثيرة للشباب ومساهمة متنامية للشركة في تنمية الاقتصاد الوطني.الاستفادة من احتياطات الغاز الطبيعيوأضاف “ إن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت إيجاد بنية تحتية للصناعات الغازية عام 1993م لتأمين وتوفير كامل الاحتياجات من الغاز البترولي المسال ((LPG )) للاستخدامات المنزلية والخدمية وبعض الاستخدامات الأخرى (النقل - المعامل الصغيرة) مؤكدا أن البنية تتضمن أربعة معامل لإنتاج الغاز البترولي المسال بطاقة إنتاجية (2200) طن متري يوميا قابلة للتطوير وأسطول نقل يتألف من ( 445) صهريجاً مقطوراً لنقل الاسطوانات و (9) شركات تقوم بإدارة وتشغيل ( 200) محطة لتعبئة السيارات بالغاز البترولي المسال وتزويد كبار المستهلكين موضحا أن عدد المستفيدين من خدمات الشركة ما يقارب ( 16) مليون مستفيد، وأن الشركة تسعى إلى الاستفادة من احتياطات الغاز الطبيعي المصاحب للعمليات النفطية من خلال إستراتيجية الغاز التي تتضمن جميع المشاريع المستقبلية المطلوبة لاستغلال الموارد الغازية المتاحة وعلى رأسها مشروع الغاز الطبيعي المسال وتطويرها انطلاقا من تامين كافة احتياجات البلاد في مجال توليد الطاقة وإنتاج الاسمنت والأسمدة والبتروكيماويات وتصدير الكميات الفائضة عن الاحتياج المحلي، و تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية منها مشروع تطوير وتوسعة معامل إنتاج الغاز البترولي في صافر من خلال إقامة مشروع الوحدة الخامسة الذي يبلغ إنتاجه اليومي (800) طن متري تقريبا، ومشروع التخزين الاستراتيجي ومشروع إقامة محطات نموذجية ومشروع تمديد شبكة الغاز الوطنية وغير ذلك من المشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلا.واختتم اللقاء المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز” أن الشركة تهتم بتطوير وتحسين أنشطتها على مستوى إعادة تأهيل الكوادر البشرية لإدارة مشاريعها الغازية، و مهمة إحلال الغاز الطبيعي محل وسائل الوقود الأخرى وتحقيق مستويات الجودة المطلوبة لمنتجاتها وتطبيق نظم السلامة المهنية والصناعية، وان لا ينحصر دورها على المستوى المحلي بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي، لتصبح الشركة إحدى الشركات العالمية المنافسة في المنطقة مؤكدا إن اليمن تمتلك مميزات استثمارية نتيجة موقعها المميز على مسار الخطوط البحرية العالمية التي تربط الشرق بالغرب، وتوفر متطلبات البنية التحتية من الموارد الإنشائية اللازمة وتقديم أسعار تشجيعية لمادة الغاز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي من خلال توفير كل الضمانات والتسهيلات المطلوبة استنادا إلى قانون الاستثمار.