إدماج النوع الاجتماعي في التنمية يعتمد أساسا على إعداد الخطط والاستراتيجيات العامة والقطاعية والبرامج و المشاريع التنموية وكيفية تخصيص الموارد وإعداد الموازنات في دورة الموازنات العامة للدولة. ومن خلال قراءاتي لدورة الموازنة العامة للدولة لعام 2007م حول أهمية وطبيعية الموازنة العامة المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وجدت أن دولتنا تسعى للتخلص من أسباب التخلف الاقتصادي و الاجتماعي من خلال إحداث تغييرات هيكلية في كافة جوانب الاقتصاد القومي وادماج النوع الاجتماعي في التنمية والقيام بالتغييرات التنظيمية اللازمة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي والعمل على إشباع الحاجات الإنسانية للرجال والنساء من خلال قيامهم بالدور الاستراتيجي في عملية التنمية.وعلى صعيد التنمية الشاملة نجد أن هناك انعكاسات ايجابية على مكانة المرأة وتوجيهها نحو تمكينها سياسياً واقتصادياً وقانونياً من اجل تحقيق المساواة للمرأة و أزلة إشكال التمييز بحقها في التشريعات والقوانين اليمنية و جعلها تستطيع ممارسة مواطنتها وتفعيل دورها في عملية التنمية وتهيئة البيئة التشريعية وتغيير الممارسات الاجتماعية الخاطئة بحقها.ونرى أن السبب الرئيسي اليوم في تدني مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة في بلادنا هو غياب دور الدولة الحقيقي لدعمها من خلال التنظيم الأمثل لعدد من البرامج التدريبية المهنية لمساعدتها في الحصول على عمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي للنساء في القوى العاملة مع الاهتمام بالنمو وإيجاد فرص عمل لها أيضا في القطاعات الاستثمارية، والتنسيق مع الصناديق مثل الصندوق الاجتماعي، وصندوق الأسر المنتجة، وغيرها من البرامج القائمة والتي تقدم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن لابد من تخصيص نسبة لا تقل عن 25 % للمرأة من تلك المشروعات وزيادتها حسب الطلب والاحتياج، والتنسيق مع وزارة الفني والتدريب المهني، ومع المنظمات غير الحكومية منها اتحاد نساء اليمن، واللجنة الوطنية للمرأة لاستغلال قدرة المرأة داخل المجتمع والاستفادة حتى من ربات البيوت.والاهم يأتي على عاتق الحكومة حيث لا بد من زيادة حجم المشاركة الفاعلة للنساء من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من الوظائف الجديدة العامة سنوياً في الموازنة العامة للدولة بما في ذلك موازنات السلطة المحلية وموازنات القطاعات الاقتصادية العامة المختلفة والموازنات الملحقة والمستقلة و موازنات الخطة الخماسية لعام 2012 - 2013م دون حصر المرأة في وظائف مقصورة مثل المدرسات والقابلات......الخ والاهتمام بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة بالمرأة لتكون جهة رسمية يمكن التخاطب معها والتنسيق معها خاصة ضرورة التوقيع على اتفاقيات مع عدد من الوزراء من أهمهم وزير الخدمة المدنية وتنفيذها بآليات عمل منظمة على مستوى المحافظات والأرياف والمناطق النائية ويكون ذلك من خلال مراحل دورة الموازنة العامة للدولة مع توفير نظام معلومات واضح يضمن الشفافية والنزاهة وشبكة اتصالات.ومن هنا نستطيع القول أن هناك العديد من الدراسات والبحوث القيمة التي يمكن الاعتماد عليها وتنفيذها على ارض الواقع لصالح الارتقاء بالمرأة وإدمجاها على المستويات كلها وإعطاؤها فرص عمل ومناصب للمشاركة الفاعلة في تحقيق إدماجها النوع الاجتماعي في التنمية.
