القاهرة/ متابعات: أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول الثلاثاء أن مصر شهدت انتهاكات «جمة» على صعيد الحقوق السياسية والاقتصادية على مدى العامين الماضيين في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.وتحل الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة يوم غد الجمعة في ظل أزمة سياسية بين القوى الإسلامية التي ينتمي لها الرئيس المنتخب محمد مرسي والقوى الليبرالية المعارضة.وترفض المعارضة الدستور الجديد للبلاد وتقول انه يقيد الحقوق والحريات وتتهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالسعي للسيطرة على كل السلطات.وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر أمس الأول الثلاثاء بعنوان: (مواطنون بلا حقوق .. بعد عامين من ثورة 25 يناير) انه «بعد مرور عامين على الثورة... مازالت حرية الرأي والتعبير تعاني. أما العدالة الاجتماعية فقد كانت مثل سابقتها في طي النسيان. ولم يتم ايلاء منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتماماً يذكر».وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بالقاهرة «يؤسفنا أن المقارنة بين الأوضاع وبين ما قبل وما بعد ل م تكن في صالح ما بعد الثورة».وذكر التقرير أن المنظمة رصدت خلال العام المنصرم نحو 165 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها 17 حالة وفاة توافرت «شكوك قوية» أنهم قتلوا جراء «التعذيب وسوء المعاملة».وأضاف أنه تم توثيق وقائع تعذيب 12 امرأة داخل أقسام الشرطة منذ الإطاحة بمبارك.وأوضح التقرير أن أوضاع حرية الرأي والتعبير لم تشهد أي تغير، مضيفاً أن الوضع ازداد «قتامه» في عهد مرسي.وأشار ابو سعدة إلى تقديم العديد من البلاغات ضد صحفيين بتهمة «اهانة الرئيس» من بينها ثلاثة بلاغات من مؤسسة الرئاسة.وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة يوم الأحد الماضي أن أول مئتي يوم في حكم مرسي -الذي تولى الحكم في 30 يونيو حزيران الماضي- سجلت رقما قياسيا في ملاحقة الإعلاميين والصحفيين «بزعم إهانة الرئيس» بما يزيد على ما شهدته مصر طوال أكثر من 115 عاما.وقال ابو سعدة إن المنظمة المصرية رصدت 356 حالة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير لصحفيين وإعلاميين ومدونين.ووصف ابو سعدة مقتل الصحفي الحسيني ابو ضيف خلال اشتباكات بين معارضين ومؤيدين لمرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي الشهر الماضي بأنه «تطور خطير» في التعامل مع الصحفيين.وأكد التقرير أن الحق في التجمع السلمي شهد «انتهاكات بلا حدود...أثناء تولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية للحكم أو في عهد الرئيس مرسي».ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بإدارة مرسي.من جانب أخر أوضح عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد في المؤتمر الصحفي: « أن النظام الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأي والتعبير.»وانتقد التقرير استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وأشار إلى رصد المنظمة لنحو 1300 حالة محاكمة عسكرية لمدنيين في العامين الماضيين.وأشار ابو سعدة إلى استمرار تعرض المصريين في الخارج لانتهاكات برغم تعهدات وزارة الخارجية بالعمل على حماية المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم.وانتقد شيحة ما اسماها «النظرة المزدوجة» في التعامل مع المصريين في الخارج.في غضون ذلك ندد نشطاء باهتمام الرئاسة بقضية اعتقال مصريين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مؤخرا في دول عربية وتجاهلها لقضايا أخرى من بينها قضية ناشط حقوقي مسجون في دولة عربية بتهمة تهريب أقراص مخدرة.وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية قال التقرير «يمكن القول أن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تشهد أي تطور وخاصة في العام الثاني للثورة وبعد تولي رئيس مدني مقاليد السلطة .. لكن على العكس زادت حدة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد».وقال ابو سعدة إن تردي الأوضاع الاقتصادية «يضغط على الفقراء والمهمشين بالبلاد وينتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».وانتقدت المنظمة الدستور المصري الجديد الذي اقر في ديسمبر الماضي، وقالت انه ينتهك حقوق المرأة والمسيحيين.. وأوصت بضرورة إعادة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من كافة طوائف المجتمع لصياغة دستور جديد.ووصف التقرير الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون بأنها «مشوهة» ولا تمثل كافة طوائف الشعب.عن على سؤال بشأن اتهام التيار الحاكم لمنظمات حقوق الإنسان بالتحامل والمبالغة، قال ابو سعدة «كان نفس الاتهام موجها الينا قبل الثورة وكانوا يتهموننا بالانحياز للإخوان المسلمين».وأضاف في تصريح صحافي عن تفسيره للانتهاكات التي ارتكبت بعد تولي الإسلاميين الحكم رغم تعرضهم للتنكيل والسجن قبل الانتفاضة: «هم يعتقدون أن هذه هي أساليب الحكم ويرون أن الفارق بينهم وبين مبارك هو الانتخابات فقط».