أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي أن الحكومة العراقية أخذت في الإعتبار كل مطالبات الجماهير التي تظاهرت في المنطقة الغربية ومناطق الوسط والجنوب في العراق.وأعلن العقيلي تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، أخذت على عاتقها ملفات المعتقلين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة، موضحا أن هذه اللجنة قد عملت بمهنية وموضوعية عالية على إعطاء كل ذي حق حقه وهي مستمرة في عملها لتحقيق نتائج أكبر.وقال إن الحكومة العراقية تنظر اليوم إلى ما يجري في محافظة الأنبار وباقي المحافظات على أنها حالة صحية وقد وفرت على الحكومة العين المراقبة لما يجري في الشارع بعد أن فقد البرلمان العراقي الكتلة المعارضة بداخله.وأضاف العقيلي أن المجاميع المتظاهرة قد أوصلت صوتها إلى المسؤولين وأن الحكومة أخذت مطالبات الشعب على محمل الجد، معربا في نفس الوقت عن خشيته على أرواح المتظاهرين من أن تتسلل إلى تظاهراتهم - إن استمرت - جماعات مدعومة من الخارج لا تريد للعراق خيرا.هذا وأشار العقيلي إلى أن بعض الكتل السياسية تريد ركوب الموجة و تسييس مطالب الشعب لصالحها مؤكدا أن المطالب الثلاثة عشر التي أتى بها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى البرلمان هي في الحقيقة مطالب مسيسة وليست شعبية، موضحا أن اللجنة المصغرة التي استمعت إلى المتظاهرين تبين لها أن هناك فرقا كبيرا بين المطالبات التي قدمت إلى البرلمان وما يطالب به المتظاهرون على أرض الواقع.وفي حديثه عن التفجيرات الأخيرة قال العقيلي إن العمليات الإرهابية التي حصلت في الموصل و كربلاء وواسط وبابل وكركوك كلها مترابطة بأجندة واحدة تتغذى من الخارج مشيرا إلى أن هذه التفجيرات جاءت بعدما سجلت الحكومة رقما كبيرا في الاستجابة لمطالب المتظاهرين حيث سحبت البساط من تحت أقدام المندسين والأجندة الخارجية لذلك
