القاهرة / متابعات :واصلت الأحزاب والحركات السياسية استعداداتها لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، حيث عقد العديد من الاجتماعات بين القوى والتكتلات السياسية للاتفاق على المطالب الأساسية التي سترفع في المظاهرات والشعار الموحد لها، إلى جانب خريطة المسيرات التي ستنطلق من مناطق مختلفة بالقاهرة إلى ميدان التحرير وأمام «الاتحادية».وتختار القوى المشاركة بين شعارين أساسيين لمظاهرات 25 يناير هما «النظام لم يسقط بعد»، الذي اقترحته الحركات الثورية وشعار «لا لدولة الإخوان.. الثورة مستمرة»، الذي يتبناه التيار الشعبي وعدد من الأحزاب، فيما أكد بعض الحركات الثورية نيته الاعتصام بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط نظام حكم الإخوان.وقال محمد عبدالعزيز، منسق شباب حركة كفاية، إن لجنة 25 يناير بالتيار الشعبي سوف تعقد اجتماعاً،اليوم الخميس، بمقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية لصياغة البيان النهائي للدعوة لمظاهرات 25 يناير، لافتا إلى أن الشعار الذي سيرفع تحت عنوان «لا لدولة الإخوان الثورة مستمرة»، كما تم الاتفاق بشكل نهائي على تنظيم 5 مسيرات من «شبرا» و«مسجد الفتح» و«مسجد مصطفي محمود» و«السيدة زينب» و«إمبابة» وجميعها تتجه إلى ميدان التحرير.وقال طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، إن ما تم الاتفاق عليه مع عدد من القوى الثورية: المصري الحر والاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية، هو الخروج بمسيرات إلى «التحرير» و«الاتحادية»، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا للاعتصام بميدان التحرير لإسقاط دولة الإخوان، ولفت إلى أن الشعار الذي اتفقت عليه الحركات الثورية هو «النظام لم يسقط».في موضوع آخر انتقد عدد من قيادات الأحزاب حكم المحكمة الدستورية بإعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، واعتبروه اعترافا بشرعية الدستور الجديد الذي رفضه العديد من فئات المجتمع، وأكدوا أن المحكمة الدستوريةساهمت بشكل غير مباشر في صدور الحكم بهذا الشكل، بسبب تأجيلها النطق بالحكم في هذه القضايا أكثر من مرة.وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن جماعة الإخوان المسلمين «وضعتنا أمام أمر واقع بتمرير الدستور دون توافق»، مشيرا إلى أن طعون حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية أصبحت لا فائدة منها، لأن هذه المؤسسات محصنة دستوريا ضد الحل، بعد أن نصت المواد الانتقالية بالدستور على أن يكمل مجلس الشورى دورته الحالية، بجانب حل الجمعية التأسيسية وانتهائها من أداء عملها.وقال الدكتور بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن المحكمة الدستورية لابد أن تضع فى الاعتبار أنها أمام دستور تم استفتاء الشعب عليه، مشيرا إلى أن الأصل في الأحكام أنها تصدر باسم الشعب ولصالح الشعب، وأن كلمة الشعب هي العليا فوق كل شيء حتى ولو كان حكم الدستورية العليا، لافتا إلى أنه على المحكمة أن تراعي أنها أمام دستور أيا كانت الجهة التي قامت بوضعه أصبح منذ إقراره غير قابل لأي إجراء قانوني حتى ولو كان الطعن بعدم دستوريته.كما قال نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، إن الشعب المصري كان ينتظر حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، خاصة بعد منعها من الانعقاد طوال الفترة الماضية.وأشار «زكي» إلى أن من انتخبوا مجلس الشورى لم ينتخبوه من أجل تشريع القوانين، مضيفا: «يجب على المحكمة الدستورية أن تحكم ببطلانه، خصوصا أنه سبق لها أن حكمت ببطلان قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وبطلان مجلس الشعب وحله».وقال محمد سليمان، أمين الإعلام بحزب الكرامة، إن حكم المحكمة الدستورية يعد اعترافا منها بشرعية الدستور الجديد، وإن ما حكمت به المحكمة لم يكن ما تنتظره القوى الثورية، ويثير شكوكا حول وجود ضغوط أو تأثير عليها، مؤكدا أنه في كل الأحوال يجب احترام دولة القانون.من جهته فتح الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى النار على الدكتور محمد مرسي، معتبراً أن المصريين يعيشون في زمن «الرئيس الإخواني» عهد النحس والفشل والتفاهة السياسية له ولجماعة الإخوان المسلمين.وسخر عيسى في برنامجه «هنا القاهرة» من الدكتور محمد مرسي، واصفاً إياه بالرجلالذي لا يستطيع إدارة شئون أي دولة، ولا يصلح إلا أن يكون رئيساً لتنظيم حياة أسرته وجماعته التي ينتمي إليها.وحمل الكاتب الصحفي، الدكتور محمد مرسي مسئولية دماء الشهداء والمصابين في حادث «قطار البدرشين» الذي وقع فجر الثلاثاء، موجهاً رسالة إلى الرئيس بأنه يحتكر حياة المصريين ويعاملهم كالعبيد الذين يتم شحنهم في وسائل النقل.وهاجم عيسى القيادات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن حملهم للقب الدكتوراه العلمية ليس إلا دليلاً على السبب الرئيسي وراء انحدار الحياة التعليمية في مصر، والدرجة السفلى التي وصل لها عقول طلبة الجامعات.الجدير بالذكر أن قطار نقل مجندين قد تعرض لحادث في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، إثر انقلاب عرباته واصطدامه بقطار شحن بضائع، مما أدى إلى إصابة 117 مجنداً و استشهاد 19 آخرين.كما أكد المحامي ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة «الإخوان المسلمين»، أن أعضاء مكتب إرشاد الجماعة يمارسون مع الأمريكيين سياسة «خبث الفلاحين»، معتبراً أن «التقية» عقيدة راسخة في نفوس الإخوان حيث يتبعونها في علاقتهم مع البيت الأبيض فيقولون لهم ما لا يفعلون.وشدد الخرباوي في حوار مع جريدة «الوطن» الكويتية، على حقيقة امتلاك جماعة الإخوان المسلمين للميليشيات المسلحة، مستطرداً أن تلك الكتائب خاضت مجموعة من التدريبات مع حركة «حماس» الفلسطينية في كلاً من غزة وخان يونس، وفي وادي أرحب باليمن وفي السودان.وتوقع المحامي المصري حدوث انهيار قريب لجماعة الإخوان المسلمين، مشبهاً حالة مصر بوضع النيل المتقلب بين الهدوء والفيضان، مما ينبئ بدخول البلاد في ثورتين جديدتين أحدهما «جياع»، والأخرى من المتظاهرين الذين يريدون استكمال أهداف ثورة 25 يناير.وفجر الخرباوي مفاجأة كبرى بإعلانه أن الفرقة «95 إخوان» هي الطرف الثالث الذي قتل الشهداء وأحرق الأقسام وأخرج المساجين من محبسهم، موضحاً أن أحد قادة المجلس العسكري قال له أن الفريق أحمد شفيق هو الذي فاز بالفعل بالرئاسة لكنهم رضخوا لمبدأ السلامة كي لا تتحول مصر إلى بحيرة من الدم.وأعتبر الخرباوي أن الخروج من جماعة الإخوان المسلمين مسألة شديدة، مختتماً أنه وفقاً لذلك فهو يحترم رغبة الهلباوي وحبيب ونوح وغيرهم من القيادات المنشقة في عدم البوح بكل شيء، لأنهم يملكون طموحات سياسية تستدعي مواءمة سياسة النظام القائم.