[c1]أنصار الرئيس الفنزويلي شافيز يتظاهرون ضد معارضيه[/c]كاراكاس / وكالات :دعا الحزب الحاكم في فنزويلا أنصاره إلى التجمع في كراكاس يوم 23 يناير الجاري ، بالتزامن مع مظاهرة دعا إليها نواب المعارضة في العاصمة أيضا للاحتجاج على استمرار ممارسة الحكومة مهامها في غياب الرئيس هوغو شافيز الذي أجرى مؤخرا أربع عمليات جراحية لاستئصال ورم سرطاني.ووصف الحزب الحاكم، على لسان مدير حملاته خورخي رودريغيز، يوم المظاهرات المؤيدة لشافيز بأنه «يوم الإمساك بكراكاس» وقال إن أنصار الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا سيتدفقون من الجهات الأربع للعاصمة.وكان نواب من المعارضة قد دعوا في التاسع من يناير الجاري إلى «مظاهرة حاشدة» في كراكاس تحت عنوان «إعادة الدفاع عن الدستور» مع تأكيد رفض موافقة محكمة العدل العليا على إرجاء قسم اليمين للرئيس شافيز.كما تسعى المعارضة للتنديد باستمرار الحكومة ونائب الرئيس نيكولاس مادورو في ممارسة المهام من دون توقف رغم بدء الولاية الرئاسية. يذكر أن يوم 23 من الجاري الذي سيشهد المظاهرات يوصف بأنه نهاية النظام الدكتاتوري بزعامة ماركوس بيريز خيمينيز عام 1958، تاريخ عودة الديمقراطية لفنزويلا.وقد تعذر على الرئيس الذي يتلقى العلاج في كوبا من مرض السرطان، أن يقسم اليمين في العاشر من الشهر الجاري وفق ما ينص عليه الدستور، لأسباب صحية. وفي غيابه، أقسم عشرات آلاف الفنزويليين يمين الولاء له بذلك اليوم في كراكاس بختام تجمع ضخم نظمته الحكومة.ووفقاً لوكالة رويترز ، فإنه بعد مرور شهر على مغادرة شافيز، لإجراء عملية جراحية رابعة لإزالة ورم سرطاني، تنتقل سيطرته على الحكومة ببطء لأيدي ثلاثي من المقربين له قد يشكلون مستقبل البلاد الغنية بالنفط.وتشير الوكالة -نقلا عن محللين- إلى ظهور نائب الرئيس وخليفته المرجح نيكولاس مادورو ، ورئيس الكونغرس ديوسدادو كابيلو ، ووزير النفط رفاييل راميريس، وهو وريث سياسي محتمل وقيادي بقطاع الطاقة. ويوصف الثلاثة بأنهم مهندسو عملية الانتقال إلى حكم ما بعد شافيز.وسيكون توازن القوى بين الثلاثة وقدرتهم على التعاون معا ضروريا لتحديد ما إذا كانت فنزويلا ستستمر على طريق الاشتراكية الراديكالية الذي بدأه شافيز، أو ستتطور نحو إدارة يسارية معتدلة.في المقابل يقول المعارضون إن فنزويلا تسير بغير هدى، وتخضع لأهواء كوبا حيث يتلقى شافيز العلاج في سرية تكفلها الحكومة.ونتيجة لإصابته بالسرطان يرقد شافيز في حالة خطيرة بمستشفى في كوبا مما أحدث فراغا في القيادة بعد 14 عاما من الحكم الاشتراكي الذي جعل منه شخصية مهيمنة بأميركا اللاتينية.[c1]محكمة إيطالية ترفض طلب برلسكوني التأجيل[/c]روما / وكالات :رفضت محكمة ميلانو طلبا تقدم به محامي دفاع رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني لتعليق محاكمته في قضية دعارة مع راقصة قاصر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في فبراير القادم.ورفض قضاة ميلانو حجة محاميه بأن التزامه رئيسا لائتلاف يمين الوسط في الانتخابات يمنعه من حضور المحاكمة.وأوضح القضاة أن غياب رئيس الوزراء السابق جاء بناء على «خيار شخصي لحضور اجتماعات الحزب البرلمانية وليس جزءا من الممارسات البرلمانية».في المقابل قال محامي الدفاع نيكولا غيديني إن طلبه بتعليق المحاكمة كان بهدف منع استغلال الإجراءات لأغراض سياسية.وكان برلسكوني تغيب عن جلسة أمس بحجة اجتماع حزبه لترتيب قوائم المترشحين. لكن المدعية العامة إيد بوكاسيني قالت «أطلب أن تتواصل هذه المحاكمة، لأن المحاكمة لا يمكن أن تعلق بسبب حملة انتخابية». وأضافت «الانتخابات ليست مسألة قانونية لتأخذها المحكمة في الحسبان».ويتهم برلسكوني الذي يسعى لخوض الانتخابات للمرة السادسة في مشواره السياسي بدفع مبالغ مالية في فضيحة أخلاقية مع راقصة تدعى روبي روباتشوري، وذلك في حفل أقيم بمنزله قرب ميلانو عام 2010 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.من جهتها حضرت روبي روباتشوري للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة بعد تغيب عن جلسة كانت مقررة الشهر الماضي بحجة وجودها في عطلة خارج البلاد.لكن القاضية جوليا توري قالت إن التصريحات التي أدلت بها كافية وإنها لن تدلي بشهادتها في جلسة علنية.وكانت المحاكمة علقت على مدى الأشهر الماضية عندما كان برلسكوني في السلطة قبل استقالته في نوفمبر 2011 في ذروة أزمة اليورو.وكان برلسكوني نفى في جلسة سابقة كل التهم الموجهة إليه، بينما أدلى شهود بروايات حول حفلات المجون داخل فيلا بمسقط رأسه قرب ميلانو.وسيتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع في 24 و25 فبراير في حين تتجه المحكمة لعقد جلستها في الرابع من نفس الشهر لإصدار حكمها في القضية.[c1]أوباما يؤيد حظر الأسلحة الهجومية ببلاده[/c]واشنطن / وكالات :اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن من «المنطقي» حظر الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة، واصفا المقترحات التي قدمها نائبه جون بايدن للحد من العنف بالأسلحة في البلاد بالمنطقية.وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أقل من أسبوع على حفل أداء اليمين لولايته الثانية «عرضت علي لائحة مقترحات منطقية يمكن تطبيقها للتحقق من عدم تكرار أعمال العنف التي شهدناها في نيوتاون»، في إشارة للحادثة التي قضى فيها 26 شخصا بينهم عشرون طفلا بمدرسة يوم 14 ديسمبر الماضي على يد شاب في العشرين من عمره كان مدججا بالسلاح.وأضاف أوباما قائلا «سأركز على ما هو متماسك وما يمكن تطبيقه»، معتبرا أن حظر الأسلحة الهجومية بين الأمور المنطقية.واستدرك أوباما قائلا «هل سيتبنى الكونغرس كل هذه المقترحات؟ لا أعلم، لكن إن كان هناك شيء نقوم به لإنقاذ ولو طفل واحد في مأساة مثل تلك التي وقعت في نيوتاون علينا القيام بذلك»، منوها إلى أنه سيعطي إيضاحات أكبر بشأن هذا الملف الأسبوع المقبل.وكان أوباما قد كلف بايدن بدراسة سن قانون يتعلق بالأسلحة النارية بالولايات المتحدة بعد مأساة نيوتاون، التي وصفها أوباما آنذاك بأنها «أسوأ يوم في ولايته الرئاسية».وقد أعادت هذه المجزرة إلى الواجهة النقاش بشأن الأسلحة النارية بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار في الأشهر السابقة، من بينها الحادث في كولورادو الذي أودى بحياة 12 شخصا في صالة سينما خلال العرض الأول لفيلم «باتمان» في يوليو/تموز الماضي.