بغداد / وكالات :قال النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن العراق يعاني منذ أزمة التظاهرات من حالة عدم الاعتراف بما تنجزه الحكومة باتجاه الاستجابة لمطالب المتظاهرين.وأوضح الشلاه أن الحكومة شكلت في البداية لجنة الحكماء وعملت هذه اللجنة على إطلاق سراح عدد من النساء السجينات وأعادت الباقيات إلى محافظاتهن لكن هذا الانجاز لم يلق صدى لدى من كانوا يطالبون به ، كما أن تشكيل اللجنة الثلاثية هو انجاز اكبر من سابقه حيث أثمرت جهود هذه اللجنة مع الجهاز القضائي عن إطلاق سراح 335 معتقلا وما زالت تعمل بهذا الاتجاه .وتابع قائلا إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة تعمل بشكل مكثّف مع السلطة القضائية لتسريع عمليات التحقيق مع كل المتهمين المعتقلين من أي طرف كانوا ، لكن العمل بطيء نسبيا بسبب كثرة عدد المتهمين وقلة قضاة التحقيق ، لكن ما أنجز حتى الآن ليس قليلا في هذه الفترة الوجيزة ويمكن إذا تم التفاعل معه بايجابية أن يؤدي إلى تهدئة الأمور باتجاه الحل.وحول رفض دعوات رئيس الوزراء بالاحتكام إلى الدستور وحل المشاكل على ضوئه قال عضو ائتلاف دولة القانون إن ما يجري من بعض الأطراف هو اعتراض على الدستور نفسه والمطالبة بتغيير بعض مواده ، فالذين يتظاهرون في الانبار لديهم مطالب عكس ما يرفعه المتظاهرون في مدن الوسط والجنوب ، وهذا الاختلاف هو اختلاف بشأن الدستور ، بمعنى أن المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة تعني المطالبة بإلغاء مادة دستورية وهذا الأمر ليس من صلاحية الحكومة ولا من صلاحية البرلمان بل هو بحاجة إلى تعديل دستوري يصوت عليه الشعب .ودعا الشلاه إلى أن تكون الحلول التي يجري الحديث عنها اليوم حلولا منطقية مشيرا إلى أن الإخوة في التحالف الكردستاني يقولون في العلن أن مطالب المتظاهرين مشروعة الأمر الذي أوهم القائمة العراقية في إنهم يوافقون على المطالب الثلاثة عشر التي أعلنها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ، في حين أن التحالف الكردستاني يرفض في الحقيقة إلغاء قانون المساءلة والعدالة كما يرفض إلغاء المادة 4 - إرهاب.