القاهرة / متابعات :قالت المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد الدستور الجديد وإقصائها من المحكمة، مشيرة إلى أن أخطر ما تواجهه مصر الآن هو تهديد دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أنه بدون تلك العناوين يغيب مفهوم الدولة الحديثة.وأضافت الجبالى، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، لإعلان موقفها من المسار الدستوري الحالي والطعن الذي قدمته أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم مشروعية الوثيقة الدستورية، أن عقدها للمؤتمر ليس دفاعا عن شخصها مثلما حاول البعض تصوير الأمر، وإنما لإعلان شهادتها أمام التاريخ عن الأحداث الجسام التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية، بدءا من انتهاك حق الشعب في التوافق على دستور، مرورا بخروج النظام الحاكم عن الشرعية الدستورية، وعزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا، لافتة إلى أنها تتوقع أن يتم عزل قضاة آخرين في حال تعديل قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة.وأكدت المستشارة الجبالى، أن القدر ساقها لتقديم أول طعن ضد مشروعية وثيقة الدستور، والذي تضمن الدفع أصليا بانعدام وثيقة الدستور لعدم مشروعيتها، وعدم الاعتداد بما ترتب عليها، وعدم دستورية نفاذها، فيما تضمن الدفع الثاني الاحتياطي بطلان عزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا بإقرار هذا الدستور لما مثله من اعتداء على السلطة القضائية، حيث إن وثيقة الدستور لم يوافق عليهما سوى 20 % من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب والذين يحق لهم التصويت.ووصفت الجبالى النص الخاص باستبعاد قضاة المحكمة بأنه «انتقامي»، وخالف كل الأعراف الدستورية، وانتهك حرمة مبدأ مستقر في الدستور وهو عدم قابلية القضاة للعزل، مؤكدة أن وثيقة الدستور أريق على جنباتها دماء وتم حصار المحكمة الدستورية من أجل أن تصدر، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت كالأسد الجريح بعد تعرضها لذلك الحصار بخطة ممنهجة لتسهيل العصف بها، معربة عن ثقتها في قضاتها وأنهم قادرون على منح الشعب حقوقه وحرياته.من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون والمحكم الدولي، إن ما حدث مع المستشارة تهاني الجبالى من اعتداء لا يقل فى أهميته عن الاعتداء الذي تعرض له المستشار الدكتور عبد الرازق باشا السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق، في خمسينيات القرن الماضي، لكن الفارق هو اختلاف الأسلحة التي تم الاعتداء بها، مؤكدا أن بداية عهود الطغيان تبدأ بالاعتداء على القضاء.وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إن وثيقة الدستور تفتقد إلى الشرعية الدستورية، وتوقع أن يقضى مستقبلا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا.واستند فرحات في توقعه، إلى أن النصوص القانونية التي يقضى بعدم دستوريتها يُستند فيها إلى الدستور السابق على تقديم الدعوى وليس اللاحق لها، مما يعنى أن المحكمة الدستورية ستأخذ بنصوص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وليس بالدستور الذي تم إقراره.وأشار فرحات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت قانونية لم تحدث من قبل، موجها حديثه للنظام الحالي قائلا: «لا تفرحوا بالنصوص التي حصنت مجلس الشورى، فهي لن تحصنه من البطلان»، لافتا إلى أن تيارات الإسلام السياسية تسعى إلى الحفاظ على ما وصلت إليه الآن حتى لو كان على حساب اغتيال القضاء.وقال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، إن الدولة المصرية في خطر، فالإعلان الدستوري لم يضرب مفهوم دولة القانون فحسب، وإنما ضرب مفهوم الدولة التي يجب أن تقوم على التوازن بين القوى والسلطات من خلال ضرب القضاء.وتابع عيسى قوله، إن مصر تضرب لحساب من صرح وقال «طظ في مصر» في إشارة منه إلى تصريحات المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لا يعنيها مصر بقدر ما يعنيهم البقاء في الحكم حتى ولو كان على حساب تقسيم مصر، مؤكدا أن الحل لمواجهة هذا العدوان يجب أن يكون سياسيا من خلال استمرار النضال الشعبي والنزول في 25 يناير الحالي، لأن الأمة في خطر.بدورها أكدت المحامية الدكتورة منى ذو الفقار أنها حضرت مؤتمر الجبالى من أجل الحفاظ على هوية مصر، ولمساندة القضاء المصري من الاعتداء عليه.وأكد أساتذة القانون الذين حضروا المؤتمر، أنهم سيشكلون فريق دفاع أمام المحكمة الدستورية العليا للمرافعة في الطعن الذي قدمته المستشارة تهاني الجبالى.من جهة أخرى أصدر المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة بياناً، دعا فيه الشعب المصري للمشاركة والنزول يوم 25 يناير المقبل، للتأكيد على المطالبة بأهداف ثورة 25 يناير.وجاء في البيان، «أن الشعب المصري الذي أسقط نظام مبارك قادر على أن يسقط الاستبداد الديني، المتمثل في إمبراطورية المرشد وجماعته».وأضاف البيان، أن الشعب المصري لم يسقط الاستبداد السياسي والأمني من أجل استبدالهما باستبداد ديني، يؤدي إلى قمع حقوق وحريات المواطنين، ويمتهن كرامتهم باسم الدين.وقال فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، إن 25 يناير المقبل سيكون يوماً فارقاً في الحياة السياسية المصرية، وحجم المشاركة سيكون كبيراً، وذلك لعدم شعور المواطن العادي بأي تغيير بعد الثورة، وبعد تولي الدكتور مرسي مقاليد الحكم في البلاد، وثبت لديه عدم امتلاك الرئيس لأي خطة أو إستراتيجية لحل أزمات ومشكلات المجتمع المصري، ولرغبة قطاعات كبيرة من الشعب المصري في التخلص من إمبراطورية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على قصر الرئاسة.فيما قال سامح عقل، أمين عام تحالف إنقاذ الثورة، إن الشعب المصري سيقوم بالثورة من جديد، بسبب عدم اختلاف نظام جماعة الإخوان المسلمين عن نظام مبارك والحزب الوطني، وتمثل ذلك في استخدام الجماعة للميليشيات المسلحة فى موقعة الاتحادية، وغيرها، وانفراد الجماعة بصياغة الدستور بعيداً عن التوافق الوطني، وأيضاً تراجع الرئيس عن كل وعوده الانتخابية.