[c1]أزمة الإخوان والإمارات تحد كبير لمرسي[/c]قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الأزمة المتصاعدة بين دولة الإمارات وجماعة الإخوان المسلمين المصري تشكل تحدياً خطيراً للرئيس المصري محمد مرسي الذي وجد نفسه محاصراً بين انتمائه للجماعة، ومحاولته كرئيس لمصر تطوير علاقات بلاده الإقليمية مع الإمارات، دون تأثيرات من الجماعة.وأضافت أن الحكومة المصرية وجدت نفسها غارقة في نزاع بين جماعة الإخوان المسلمين ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعلانها اعتقال العديد من المصريين بتهم تشكيل خلية إخوانية والتجسس على الدولة الخليجية والتآمر مع قادة الإخوان بمصر، مشيرة إلى أن الأزمة شكلت تحديا كبيرا للرئيس مرسي الزعيم السابق لجماعة الإخوان وفي الوقت نفسة يسعى لتطوير علاقاتها الإقليمية دون ارتباط بأجندة الجماعة.وتابعت إن الأزمة زادت تعقيدا باتهام المتحدث باسم جماعة الإخوان الأمن الإماراتي بتدبير «مؤامرة» لدعم أعضاء نظام المخلوع، وقال المتحدث، محمد غزلان، إنه لا يتهم الحكومة بأنها جزء من المؤامرة، ولكن أفراد في الامن بما في ذلك رئيس الشرطة دبي، وأحمد شفيق، الوزير المصري السابق.وأوضحت أن تعليقات غزلان تعكس عدم الثقة العميق بين قادة الإخوان ودولة الإمارات منذ أن تولت الجماعة السلطة بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، فقد أصاب الأنظمة الملكية في الخليج العربي الذعر من احتمال انتقال الثورة من مصر لدول عربية أخرى.وقد وجه المسؤولون في دولة الإمارات -التي كان لها علاقات وثيقة مع الرئيس مبارك- انتقادات بشكل ثابت لجماعة الإخوان، متهمين إياها بـ«تصدير» الثورة، وفي العام الماضي اعتقلت السلطات 60 شخصا لانتمائهم لحركة الإخوان ومحاولة إقامة دولة إسلامية.[c1]استمرار انخفاض الجنيه المصري سيشعل موجة اضطربات[/c]حذرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية من تأثيرات انخفاض الجنيه على الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الأسعار الناجمة عنه قد تؤدي إلى احتجاجات واضطرابات البلاد تسعى لتجنبها لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، وتحد جديد للرئيس محمد مرسي لأن غالبية المصريين يلقون عليه باللائمة.وقالت الصحيفة إن المستوردين المصريين يحاولون تحمل تكاليف إضافية اثر الانخفاض الحاد للجنيه أمام الدولار بينما يواجه المستهلك صعوبات بالغة في مواكبة زيادة أسعار المواد الغذائية، وإن الانخفاض في قيمة الجنيه مؤخرا أدى إلى أثقال كاهل المستهلكين والشركات في مصر بضائقة جديدة بينما تحاول البلاد الخروج من التبعات الاقتصادية لثورة 2011.ونقلت عن أحد المصريين ويدعى بسام محمد النجار ويعمل سائقاً قوله:«إن الأسعار أصبحت مرتفعة جدا وأحيانا كثيرة لا اتمكن من شراء أي شيء».وأوضحت الصحيفة إن المتاجر والشركات أعلنت زيادة أسعار السلع على اختلاف أنواعها من الخضر والفاكهة إلى الدواء والسلع الكهربية، وما يزيد العبء على كاهل المستهلك، فقد كان سعر الجنيه ثابتاً عند ستة جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، ولكن الآن انخفض ليصل 6.42 جنيه مقابل الدولار بينما تبيع بعض شركات الصرافة الدولار مقابل 6.6 جنيه.ونقلت الصحيفة عن خبراء توقعاتهم بمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه حتى تتمكن السلطات من إتمام الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاحتياطيات المصرية، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الأسعار الناجمة عنه قد تؤدي إلى احتجاجات والمزيد من المشاكل السياسية. ويقول إن احد الأسواق في وسط العاصمة المصرية القاهرة قد زاد أسعار بعض الخضر الأساسية بنسبة 30 %.وشددت على أن الكثير من المصريين يلقون باللوم على الرئيس المصري وحكومته في زيادة الأسعار، حيث يلومونهم بالانشغال عن الاقتصاد بالنزاع على الدستور، وإن ضعف العملة يثبط الكثير من الشركات ويثنيها عن إتمام أي صفقات أو اتفاقات، حيث ينتظر البعض حتى يستقر سعر العملة.إلا أن بعض المحللين يقولون إن انخفاض الجنيه قد يعزز الصادرات وينشط الإنتاج المحلي، ويقول أحد الاقتصاديين:« على المدى الطويل من الصعب أن نرى اقتصاداً متدهوراً ينمو دون تخفيض قيمة العملة».[c1]نتنياهو يوقف مخطط«إي1» والمخابرات تؤيد التفاوض[/c]توقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المضي قدما في المخطط الاستيطاني «إي1» شرقي القدس، الذي سبق أن أعلن عنه كعقاب للسلطة الفلسطينية بعد رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو، بينما أيد جهاز المخابرات الإسرائيلي التفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والاستجابة لجزء من مطالبه.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية فإن نتنياهو يمنع إيداع خطة البناء في لجنة التخطيط والبناء، رغم أنه هو الذي أعلن قبل شهر المضي قدما في خطة البناء في المنطقة، وبعد أسبوعين من إقرار الإدارة المدنية للخطة التي أثارت غضب العالم.وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب بتدخل دولي عاجل لمنع تنفيذ المخطط الواقع بين مدينة القدس غربا ومستوطنة معاليه أدوميم شرقا والذي يقسم الضفة الغربية، واصفا إياه بأنه خط أحمر، بينما ندد المجتمع الدولي بالمخطط وطالب بوقفه.وأفادت الصحيفة بأن الخطة اجتازت قبل أيام تعديلات طفيفة طالبت بها لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية، وصادق وزير الدفاع على مواصلة التخطيط، لكن الأمر توقف في مكتب نتنياهو الذي أمر بعدم إيداع الخطة في هذه اللحظة.وذكرت أن رئيس الوزراء وجه قبل أسبوعين تعليماته إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق (الضفة الغربية) لتسريع الخطة، وتقرر نقاش خاص في مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية أقر خلاله إيداع خطتين لبناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الخطة قوله إن «كل شيء منتهٍ ومدروس» من ناحية التخطيط، و»كل محافل التخطيط قامت بمهامها»، مضيفا أنه في هذه اللحظة كان ينبغي أن تصدر تعليمات من رئيس الوزراء إلى الإدارة المدنية، «وأنا لا أعرف لماذا، ولكن حتى الآن لم تأت» تلك التعليمات.أما في اليمين الإسرائيلي فيسود الغضب من تأخر المضي قدما في الخطة، حسب يديعوت أحرونوت التي نقلت عن رئيس لجنة رقابة الدولة النائب أوري آريئيل قوله إن كل أقوال نتنياهو عن الاستيطان «ذر للرماد في العيون»، مضيفا أنه «بعد يوم من الانتخابات سنكتشف مرة أخرى من هو نتنياهو الحقيقي، ذاك الذي جمد وخضع للضغوط».أما مكتب رئيس الوزراء فلم ينف أن الخطة تتأخر، لكنهم أفادوا بأنه «لا يوجد أي تغيير في قرار مواصلة المضي قدما في المخطط إي1».من جهة أخرى نقلت صحيفة (معاريف) عن رئيس المخابرات الإسرائيلية يورام كوهين قوله إن الرئيس الفلسطيني يريد تسوية. وأيد كوهين تقديم مبادرة طيبة تجاه عباس، مشيدا بسيطرته على قوات الأمن الفلسطينية «التي تقوم بعمل جيد وتتعاون مع إسرائيل».جاء ذلك في وقت تعرض فيه عباس لانتقاد حاد من مسؤولين إسرائيليين كبار ادعوا أنه ليس شريكا للسلام.وتنقل الصحيفة عن كوهين قوله خلال مؤتمر سفراء إسرائيل الذي اختتم أعماله أمس، إن عباس «يريد تسوية، ولكن بالطبع بشروطه»، مضيفا أن رئيس السلطة معني باستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها مع إيهود أولمرت.