[c1]أوباما يتجه لاختيار هاغل وزيرا للدفاع[/c]واشنطن / وكالات :يتجه الرئيس الأميركي باراك أوباما لاختيار السناتور الجمهوري السابق تشوك هاغل وزيرا للدفاع، وقد يصدر الإعلان بشأن ذلك بداية هذا الأسبوع المقبل.وقالت مصادر في الكونغرس وأوساط الأمن القومي إن كل العلامات تشير إلى هاغل بوصفه خيار أوباما ليحل محل الوزير الحالي ليون بانيتا.ومن المرجح أن يثير هذا الخيار معركة تصديق في مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان هاغل يؤيد بقوة إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الرئيسية.وتشكو أيضا بعض جماعات الدفاع عن حقوق المثليين من بعض التصريحات التي أدلى بها هاغل في الماضي ورأت أنها تذم المثليين.ولكن إذا تراجع أوباما عن اختيار هاغل فسيكون ذلك بمثابة ثاني إحراج له بعد انسحاب سوزان رايس السفيرة بالأمم المتحدة ومرشحته المفضلة لتولي حقيبة الخارجية في مواجهة معارضة قوية.وأصر البيت الأبيض على أن أوباما لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن هاغل، ولكن مصدرا قريبا من الموقف قال إن البيت الأبيض لمح إلى معسكر هاغل بأنه ما زال خيار أوباما الرئيسي.ولم يعرف ما إذا كان أوباما قد وضع اللمسات الأخيرة على قراره أو ما إذا كان قد تم إبلاغ هاغل بشكل مباشر، وقال المصدر السابق إن أوثق حلفاء هاغل تلقوا «رسائل طمأنة» الأيام الأخيرة في مواجهة حملة من جانب منتقدي هاغل استهدفت وقف ترشيحه.وواجه السناتور الجمهوري السابق بالفعل هجوما على سجله بشأن إسرائيل وإيران قادته بعض الجماعات المؤيدة لتل أبيب والمحافظون الجدد.[c1]غموض يلف أداء شافيز اليمين الدستورية[/c]كاركاس / وكالات :أعلن نيكولاس مادورو نائب الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أن الأخير سيبقى في منصبه، ملمحا إلى أن شافيز قد لا يتمكن من أن يقسم اليمين في العاشر من الشهر الجاري أمام الجمعية الوطنية، بينما تطالب المعارضة بكشف حقيقة مرض الرئيس.ونقل التلفزيون الرسمي عن مادورو أن شافيز هو رئيس أعيد انتخابه لست سنوات جديدة «وسيواصل مهامه، وأن قسم اليمين ممكن أن يحصل أمام المحكمة العليا في وقت لاحق».يشار إلى أنه، طبقا للدستور، يجب أن يقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية خلال احتفال يقام في البلاد ولا يمكن تأجيله.ومع ذلك، يعتمد مادورو على أن الدستور ينص أيضا على أنه في حال لم يتمكن الرئيس المنتخب من أن يقسم اليمين أمام الجمعية الوطنية فيجب أن يقسم اليمين أمام المحكمة العليا. وفي هذه الحالة لم ينص الدستور على أية مهلة.وقال مادورو أيضا إنه على الرغم من حالة شافيز الطبية الخطيرة فلا يوجد ما يدعو لإعلان الغياب الدائم للرئيس عن منصبه «وهو ما يعني إجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثين يوما طبقا للدستور الفنزويلي».يذكر أن شافيز يصارع من أجل الشفاء من جراحة لإزالة ورم سرطاني، بينما تطالب المعارضة بتوضيحات حول حالته الصحية.وفي هذا السياق أيضا، اقترح عمدة كراكاس، أنطونيو ليديسما، إرسال لجنة سياسية وطبية تضم المعارضة إلى كوبا «للاطلاع على حالة الرئيس الصحية» حيث أجرى عمليته الجراحية الأخيرة هناك.وقد تكتمت السلطات على طبيعة السرطان وموضعه تحديدا في منطقة الحوض، بعد تشخيصه في يونيو 2011، ولم يظهر شافيز الذي كان ينشط كثيرا قبل إصابته، منذ العاشر من ديسمبر الماضي.وقد سرت شائعات الأحد الماضي حول وفاة الرئيس البالغ من العمر 58 سنة والذي يتولى الحكم منذ 1999، بعد أن أعلن مادورو تدهور حالته الصحية.[c1]حركة «أنصار الدين» تطالب بحكم ذاتي بشمال مالي[/c]باماكو / وكالات :طالبت حركة أنصار الدين بمنح منطقة شمال مالي التي تسيطر عليها «حكما ذاتيا موسعا» تحكمه الشريعة الإسلامية، في وقت كشفت فيه الحركة عن تعليقها اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرمته مع الحكومة الشهر الماضي، متهمة باماكو بالاستخفاف بمحادثات السلام والاستعداد للقتال.وأعلنت الحركة -في وثيقة سلمتها إلى الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري قبل ثلاثة أيام- أنها تخلت في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي، مستعيضة عنه بمطلب «الحكم الذاتي الموسع».وأوضحت الحركة -المؤلفة بشكل رئيسي من قبائل الطوارق- أن مطلبها هو «حكم ذاتي موسع في إطار دولة يعاد تشكيلها في مالي تتميز بشكل واضح عن العلمانية».كما اشترطت أيضا تضمين الدستور اعترافا بـ«الطابع الإسلامي» لمالي، مشددة على أن «تطبيق الشريعة» في كل أنحاء شمال البلاد هو «شرط غير قابل للتفاوض»، وقالت إنه يجب قبل كل شيء أن يعلن الدستور بكل وضوح الطابع الإسلامي لدولة مالي.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسة أن الوثيقة حملت عنوان «البرنامج السياسي»، وسلمتها الجماعة إلى الرئيس كومباوري في الأول من يناير الجاري.من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن بيان للحركة صادر بتاريخ 26 ديسمبر الماضي أنه «لم يعد لدى أنصار الدين من خيار سوى سحب عرضها بوقف الأعمال القتالية الذي توصل إليه الوسطاء بصعوبة لكن الماليين استخفوا به». مضيفة أنها «لم تلمس أي رغبة مخلصة في السلام لدى حكومة مالي».وكانت حكومة مالي وأنصار الدين وحركة تحرير أزواد قد اتفقوا على إنهاء الأعمال القتالية في محادثات للسلام نظمتها بوركينا فاسو في الخامس من ديسمبر الماضي. وتم استبعاد حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا التي يعتقد أنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع جناح القاعدة في منطقة الصحراء الأفريقية من المحادثات.وتزامنت الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل لاتفاق سلام مع أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد مع استعدادات لنشر آلاف من القوات الأفريقية المدعومة من الغرب لاستعادة شمال مالي من قبضة المسلحين.[c1]مجلس الأمن يدعو إلى حوار بأفريقيا الوسطى[/c]نيويورك / وكالات :دعا مجلس الأمن الدولي حكومة أفريقيا الوسطى وتحالف متمردي «سيليكا» إلى إيجاد حل للصراع بينهما عن طريق الحوار خاصة بعد دنو المتمردين من العاصمة بانغي. من جهتها أعربت أوغندا الجمعة عن استعدادها لإرسال قوات إلى تلك الجمهورية لدعم في إطار تفويض من الاتحاد الأفريقي.وقال المجلس «ندعو من جديد كل الأطراف للسعي إلى توصل لحل سلمي من خلال المشاركة بشكل بناء دون شروط مسبقة وبنية طيبة في المفاوضات التي ستعقد في ليبرفيل (عاصمة الغابون) ابتداء من الثامن من يناير تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)».وكرر المجلس أيضا مطالبه السابقة بأن تقوم سيليكا «بوقف كل العمليات القتالية والانسحاب من المدن التي تمت السيطرة عليها ووقف محاولات التقدم بشكل أكبر».كما أبدى قلقه بشأن «تقارير استهداف الأقليات العرقية والاعتقالات والنهب بالإضافة إلى عمليات تجنيد واستخدام الأطفال في الصراع العسكري الدائر».من ناحية أخرى، أعربت أوغندا عن استعدادها لإرسال قوات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في إطار تفويض من الاتحاد الأفريقي.وقال وزير العلاقات الدولية هنري أوكيلو أوريم إن بلاده «مستعدة وراغبة في إمداد أفريقيا الوسطى بقوات في ظل رعاية الاتحاد الأفريقي فقط إذا ما تم طلب ذلك، لكننا لم نتلق أي طلب حتى الآن من أجل التدخل العسكري».