القاهرة / متابعات :أعلن تيار الاستقلال الذي يضم (30) حزباً سياسياً رفضه قانون الانتخابات الذي طرحته رئاسة الجمهورية على مجلس الشورى، لإنهاء إجراءات إصداره، كما أعلن رفضه للدستور وأيضاً دعا إلى المشاركة فى مظاهرة 25 يناير القادمة، وذلك في مؤتمر صحفي طارئ بجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة.وناقش مؤتمر تيار الاستقلال التكتل السياسي المكون من مجموعة أحزاب في المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية لإعلان موقفهم بشأن قانون الانتخابات، وإعلان رفضهم للدستور وتأييدهم لمظاهرة 25 يناير القادمة.وقال أحمد الفضالي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، على أن التيار لن يشارك في الانتخابات إلا بعد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور جديد، معلنا عن اتفاق التيار مع جبهة الإنقاذ الوطني التي طالبت بتعديل الدستور وحقوق المصريين.وأوضح الفضالي رفضه للاعتداء على حرية الصحافة وحبس الصحفيين، قائلا، نرفض كل محاولات تحجيم الإعلام كما طالب بوقف الاعتداء على أعضاء النيابة العامة.وهدد الفضالي بخطوات تصعيديه بعد مظاهرات 25 يناير القادمة إذا لم يتم التراجع عن هذا الدستور، وهذا ما لا نريده، مؤكدا رفض التيار إهانة المواطن المصري، من مختلف التيارات السياسية.من جانبه، شدد نبيل زكي خلال كلمته بالمؤتمر ضرورة سلمية مظاهرات 25 يناير القادم بميدان التحرير وجميع ميادين مصر، معلنا عن رفضه لمواد الدستور الجديد التي استبدلت تهمة إهانة الذات الملكية بتهمة مطاطة وهي إهانة الرئيس، وبالتالي أصبح كل من ينتقد الرئيس يهينه.وأضاف زكي، أن من يحكمون البلاد الآن يتبنون نظرية المؤامرة، ولكنهم هم من يتآمروا ضد الشعب المصري بأكمله، مؤكدا أن الشعب لن يصمت على ذلك طويلا وسينفجر..مؤكداً أن الإخوان يسعون للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة للبقاء في الحكم إلى الأبد، مشيرا إلى أن «الإخوان» يريدون إعادة البلد للوراء، ولكن الشعب المصري لن يسمح بهذا.كما قال أحمد إدريس أحد أعضاء التيار، إن المتظاهرين سينزلون ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، ولن يعودوا لبيوتهم حتى تتحقق مطالب الثورة وحتى تعديل الدستور.وأوضح أحد أعضاء التيار، أن الدكتور محمد مرسي لم يختار أي فلاح أو عامل في تعيينات مجلس الشورى بالرغم من نص الدستور على وجود 50 % عمال وفلاحين، واصفا تعيينات الشورى أنها غرفة تحركت من التأسيسية للشورى كمكافأة لأعضاء التأسيسية على صياغة الدستور.وطالب التيار مرسي بالحفاظ على المتظاهرين بميدان التحرير وحمايتهم من أي هجوم أو أعمال بلطجة مثلما حدث بمحيط قصر الاتحادية من قبل، مؤكدا على حرصه على التعبير عن موقفه الرافض للدستور والتلاعب بإرادة الشعب المصري، وأن التاريخ سيسجل مثل هذه المواقف.كما أعلنت الأحزاب المشاركة في تيار الاستقلال، عن أن التيار لا ينفصل عن القوى الوطنية والمدنية، ولن يستسلم للأمر الواقع أبدا بفرض الدستور ومجلس الشورى، ومن بعدها يدعو الرئيس لحوار وطني، مضيفا أن الشعب قد سرقت منه الثورة.ويأتي في مقدمة ممثلي تيار الاستقلال أحزاب التجمع والسلام الديمقراطي، والحزب الناصري، ومصر القومي، والثورة المصرية، ونهضة مصر، وصوت مصر، وحزب النصر، وحقوق الإنسان، والمواطنة، ومصر العربي الاشتراكي، والثورة، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعى، والحياة، والاتحادي الديمقراطي، ومصر المستقبل، والأحرار.وفي موضوع آخر أثارت تصريحات الداعية السلفي فوزي السعيد، خلال كلمته بمناسبة انتخاب إيهاب شيحة لرئاسة حزب الأصالة، والتي قال فيها «إن خصوم الشريعة حتى لو كانوا مسلمين يعدون كفارا مخلدين في النار إلى أن يتوبوا، وأن الليبرالي والعلماني مخاصم للشريعة، ومخاصمو الشريعة كفار»، ردود فعل غاضبة بين عدد من السياسيين وممثلي القوى المدنية، الذين فتحوا النار في تعليقاتهم على تصريحات السعيد.ورفض ممثلو القوى المدنية، فكرة تكفير مسلم لمجرد الخلاف في التوجهات السياسية، بدعوى أن ذلك مخالف للشريعة، وانتقدوا استخدام الشعارات الدينية والشريعة، في الترويج لأهداف سياسية وحزبية خاصة.وأكد كمال أبو عيطة أن تفسير ظاهرة السب والتكفير المنتشرة بين بعض الشيوخ، يرجع إلى السبعينات والثمانينات، قائلا «كان معنا في السجون جميع التيارات ومنها تيارات الإسلام السياسي، وكان هناك أيضا سجناء جنائيون لم يكن لهم زيارات، وكان الإسلاميون يتبنون هؤلاء بالطعام والشراب، حتى أطلقوا اللحية وأصبحوا شيوخا.في السياق ذاته، قال المهندس باسل عادل رئيس حزب النيل، إن هؤلاء الشيوخ هم من يسيئوا للإسلام، وأنه لا يجوز تكفير مواطن لأنه ليبرالي، مؤكداً «من يكفر مسلماً فهو الكافر».وأكد باسل ضرورة أن يكف هؤلاء الدعاة عن الاستخفاف بعقول الناس والعمل على تغييب وعيهم، واستخدام الدين للشهرة وتحقيق مصالح خاصة، مطالباً إياهم بمراجعة أنفسهم، وأخذ القدوة الحسنة من الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، والداعية السعودي عائض القرني، وثنائهم على مصر والمصريين.يأتي هذا فيما، اعتبر حامد جبر القيادي بحزب الكرامة، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، تصريحات عدد من الدعاة والمشايخ خلال الفترة الأخيرة بتكفير المصريين، استغلال للديمقراطية في أبشع صورها، وأنها أصبحت سمة من سمات المرحلة الحالية.وأكد عضو أمناء التيار الشعبي أن الذين يكفروا من قبل بعض الدعاة والمشايخ عليهم باللجوء للقضاء للحصول على حقهم وسط حالة الهزل التي يعيشها هؤلاء الذين يفترض بهم علمهم بصحيح الدين.وشدد باسم كامل عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، على أن مصر في أشد الحاجة لقناة تليفزيونية تمثل مؤسسة الأزهر الشريف للقضاء على ما أسماهم بمدعى العلم والأميين، الذين يكفرون المصريين.وقال عضو جبهة الإنقاذ إن القضاء على دعاة العلم والدين لن يأتي إلا بإنشاء قناة تعبر عن وسطية مؤسسة الأزهر الشريف: «ياريت يكون في قناتين واحدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، لبث صورة حقيقية عن تعاليم الإسلام الصحيح».