القاهرة / متابعات : أصدر مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر بياناً مشتركاً، أمس الأربعاء، عقب الاجتماع المغلق الذي عقدوه صباح أمس، والذي امتد على مدار خمس ساعات، وناشدوا النائب العام الاستقالة من منصبه، والموافقة على عودته للعمل بالقضاء، نقلاً عن «اليوم السابع» المصرية.وجاء في البيان: «يعلن مجلس القضاء الأعلى أنه إثر اجتماعه برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، أنه تدارس الأزمة الحالية بشأن منصب النائب العام، وذلك بتاريخ 26 /12 /2012».وأضاف البيان: «تداول الحاضرون وانتهوا في اجتماعهم حرصاً منهم على احتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات إلى ما يلي: أولاً: يناشد مجلس القضاة الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الموافقة على عودته للعمل بالقضاء، لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.ثانياً: يدعو الحاضرون من مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، للانتظام فوراً في أعمالهم حرصاً على صالح الوطن.ثالثاً: يؤكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنه مراراً من أنه المعنيّ بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعاً.رابعاً: قرر الحاضرون، رئيس نادي قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، تعليق جمعياتهم العمومية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 2012/12/30».