البرلمان الروسي يهدد بقطع العلاقات مع أمريكاهدد مجلس النواب الروسي «الدوما» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال إدراج نواب روس على «قائمة ماجنيتسكي».ذكرت ذلك صحيفة «أر بي كا ديلي» الروسية وقالت إن «قائمة ماجنيتسكي» هي قائمة سوداء أمريكية لمواطنين روس يحظر عليهم دخول الولايات المتحدة.وأقر مجلس الدوما في الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي يطالب بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، وعلى الأخص حقوق الروس في الولايات المتحدة.وتقدم مجموعة من المواطنين الأمريكيين إلى البيت الأبيض بطلب إدراج جميع المشرعين الروس الذين أيدوا هذا القانون على «قائمة ماجنيتسكي».وقال فياتشيسلاف نيكونوف النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما إن هذا قد يدفع المشرعين الروس إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.يذكر أن قانون ماجنيتسكي - نسبة إلى سيرجي ماجنيتسكي موظف مؤسسة «هيرميتاج كابيتال مانجمنت» الذي توفي في سجن روسي حبس فيه على ذمة التحقيق في التهرب من دفع ضرائب بقيمة 500 مليون روبل «17 مليون دولار» - يدعو إلى حظر دخول مسئولين روس انتهكوا حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة وتجميد أرصدتهم في البنوك الأمريكية.[c1]دعوة حكومة بريطانيا لفتح تحقيق عن تعذيب عراقيين[/c]دعت صحيفة «الجارديان» الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق عام حول جرائم تعذيب ارتكبها جنود من القوات البريطانية في حق مواطنين عراقيين خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مؤكدة أن الاكتفاء بدفع تعويضات لذوي الضحايا لا يرقى إلى تطبيق العدالة الشافية.وقالت الصحيفة البريطانية- في مقال افتتاحي أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت «إن الوقت قد حان لإجراء تحقيق مناسب وحقيقي»،مؤكدة أن الضحايا من العراقيين وأسرهم ومجتمعاتهم؛جميعهم لديهم الحق في رؤية العدالة تأخذ مجراها، وكذلك هو الحال بالنسبة للرأي العام البريطاني الذي يحتاج -من جانبه-إلى معرفة ما اقترفته القوات البريطانية باسمه.وأضافت:«حان الوقت كي نطهر أنفسنا ونحول دون تكرار التاريخ نفسه بدءا من غض الطرف عن عمليات التعذيب التي مورست في سبيل قمع ثورة «ماو ماو» في كينيا مرورا بما حدث في أيرلندا الشمالية وصولا إلى العراق».واعتبرت الصحيفة البريطانية أن التعويضات التي تدفعها الحكومة البريطانية في هذا الشأن،تترك غصة في النفوس كونها لا تحقق العدالة المنشودة،وإن كانت إجراء مهما لتدارك ما تم في حق الضحايا،لافتة إلى أنه لم يتم الكشف بعد عن الحقيقة كاملة فضلا عن إفلات الجناة من المحاسبة.وأردفت الصحيفة تقول:«لا توجد مؤشرات تفيد بأن الحكومة مستعدة بالفعل للقيام بالصواب وفتح تحقيق عام مستقل حول جرائم التعذيب التي تمت وسوء المعاملة من قبل أفراد من القوات البريطانية في العراق في الفترة ما بين عامي:2003 و2008».وتابعت الصحيفة «إن الفشل في إدراك هذه الغاية هو جزء من نمط واضح من قبل المسئولين في بريطانيا؛فحين تتواتر مزاعم حول وقوع جرائم تعذيب يتم التقليل من شأنها باعتبارها وقائع «استثنائية» من قبل «قلة فاسدة» وفي حال أعقبتها تحقيقات فإنها تتم من خلال الكوادر العسكرية الحالية».واختتمت الصحيفة افتتاحيتها ، قائلة:«أن نهج (ثق بنا واتركوا الامر لنا) فقد مصداقيته على المدى البعيد»، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا العراقيين أكبر من أن تكون مجرد «وقائع استثنائية» كما يتحدث المسئولون،كما أن أشكال التعذيب التي تعرضوا لها تتشابه كثيرا فيما بينها.[c1]الانتخابات ودولة فلسطين في الصحف الإسرائيلية[/c]انصبت اهتمامات الصحف الإسرائيلية على البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقررة أواخر يناير القادم، وبالتأكيد فإن الملف الفلسطيني والموقف من إقامة الدولة الفلسطينية مركز اهتمام هذه الأحزاب وبالتالي الصحف.فقد ذكرت صحيفة (هآرتس) أن حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا لا يزالان لم يعرضا البرنامج السياسي للقائمة المشتركة تمهيدا للانتخابات، في حين وصفت مصادر للصحيفة محاولات إعداد البرنامج بأنها «مشكلة حقيقية».ووفق الصحيفة فإن البرنامج الجديد «يفترض أن يتضمن موقفا من إقامة دولة فلسطينية» خاصة بعد أن اعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمبدأ «دولتين للشعبين» في خطابه بجامعة بار إيلان عقب انتخابه بشهور عام 2009.وتنقل هآرتس عن مصادر في الليكود أن برنامج الحزب حتى اليوم لم يعترف بوجود دولة فلسطينية، في حين يرد إسرائيل بيتنا باستخفاف على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، بل إن برنامجه الحالي يقضي بأن طلب إقامة دولة فلسطينية وحق العودة يأتي للتغطية على الهدف الحقيقي الذي هو شطب دولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية.وفي افتتاحيتها تقول الصحيفة إن نتنياهو ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت يمثلان اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بالتسوية مع الفلسطينيين، ووجهته نحو تعميق الاحتلال وبناء المزيد من المستوطنات من أجل عرقلة كل فرصة للتسوية.