القاهرة / وكالات :طاف عدد من أعضاء ائتلاف «العسكريون المتقاعدون» عصر أمس الثلاثاء أرجاء ميدان التحرير وعدداً من شوارع منطقة وسط البلد، معلنين اعتراضهم على الدستور، ومطالبين بإقالة حكومة د.هشام قنديل.وحمل المشاركون في المسيرة أعلام مصر وأعلاما أخرى مكتوبا عليها «العسكريون المتقاعدون أبطال حرب أكتوبر»، كما ارتدوا تى شيرتات باسم الائتلاف.ومن المقرر أن يقدم أعضاء الائتلاف عرضا عسكريا يتضمن حروبا قتالية بالميدان، على حد قول مدحت الحداد المتحدث الإعلامي للائتلاف. من ناحيته أكد د. عمرو حمزاوي، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني، أنه إذا أراد رئيس الجمهورية وأحزاب الإسلام السياسي الملتفة حوله الانفتاح بجدية على التيارات الوطنية التي تعارض الدستور في حوار وطني، فعليهم عدم إقرار دستور معيب في استفتاء لم يشارك به سوى ثلث الهيئة الناخبة وبنسبة رفض مرتفعة تجاوزت ثلث الأصوات.واعتبر حمزاوى، فى بيان له أن الحديث المتردد عن وثيقة «تعديلات دستورية»، تتوافق عليها الأحزاب، ويلتزم رئيس الجمهورية بعرضها على مجلس النواب الجديد يندرج تحت يافطة «الحلول الجزئية» ولن يشجع الأطراف الرافضة للدستور على الشروع في حوار وطني إلا حال توفر شرطين، وهما تشكيل لجنة قانونية محايدة للنظر في كافة مواد الدستور وتقديم اقتراح متكامل بتغيير أو تعديل أو إبقاء هذه المواد، والثاني هو التزام الأحزاب والتيارات المختلفة باعتماد اقتراح اللجنة القانونية كاملا ودون مساومات في البرلمان الجديد ودفعه لاستفتاء شعبي سريع، على أن يمهر رئيس الجمهورية هذا الالتزام بضمانات مقدمة منه بحكم منصبه.وأكد حمزاوى أن مجلس الشورى، سيظل مطعونا في شرعيته حتى بعدما أضيفت إليه «نخبة جاهز دوما للتعيين»، وأنه رغم تحصين الدستور له تحصينا إضافيا ولمدة سنة كاملة وأوكل له مهمة التشريع، ليعمق من حالة اللاشرعية التي تعانى منها مؤسسات الدولة.وأشار إلى أن المخرج السياسي الوحيد هو التوافق بين كافة الأحزاب والتيارات السياسية على اقتصار عمل مجلس الشورى التشريعي للقوانين الناظمة للانتخابات البرلمانية القادمة وحتمية انتخاب مجلس شورى جديد بعد انتخاب مجلس النواب مباشرة، وأيضا من النقاط التي لابد على الرئيس أن يضعها في الاعتبار لحوار جاد هو الابتعاد عن الانفرادية الرئاسية وعن حوارات التحايل (مع السائرين في الركب ونخبة التعيين فقط) لا انفرادية بشأن تشكيل اللجنة القانونية المحايدة لتغيير الدستور، ولا انفرادية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية ولا تحايل في الحوار بإعطاء أوزان نسبية مرتفعة لأطراف معلوم سلفا تأييدها للرئيس وجماعته وحزبه، ولا بجلسات حوار بلا سقف زمني محدد.من جهة أخرى كشف أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل عن بدء اتصالات واسعة بين عدد كبير من الحركات والقوى السياسية، لبناء تحالف سياسي كبير يضم كافة التيارات المشاركة في الثورة ويدعو لمسيرات ومليونيات حاشدة في ذكرى يوم 25 يناير المقبل، للدعوة لإسقاط الدستور وتغيير قواعد اللعبة التي فرضها الإخوان المسلمون بأن يكون أى تعديل لمواد الدستور الذي تم سلقه بثلثي أعضاء مجلس الشعب وليس بأغلبية ٪ 50 + 1 كما تم لإقرار الدستور، مؤكدا أن قواعد اللعبة السياسية غير عادلة والإسلاميون أصروا على شروط تعجيزية بتغيير مواد الدستور بثلثي مجلس الشعب لضمان ألا يتم أي تغيير لمواد الدستور إلا من خلالهم.وأضاف ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة شباب 6 إبريل بمقر الحركة ظهر أمس الثلاثاء، أن حركة 6 إبريل ستسعى لبناء تحالف سياسي واسع بين الحركات والقوى السياسية للتوحد حول أهداف واحدة ولكنه لم تتم صياغة شكل نهائي لبناء هذا التحالف وسيتم الإعلان عن مبادرة فور الاتفاق على تفاصيلها وأهدافها التي سيكون من أهم أولوياتها هو إسقاط دستور الإخوان الذي لا يعبر عن مبادئ الثورة وأهدافها ولا يحترم سقوط الشهداء في سبيل العيش والحرية والكرامة الإنسانية وسنظل نقاوم ذلك الدستور بكافة الوسائل والطرق المشروعة.وأضاف ماهر أنه كان عضوا في الجمعية التأسيسية ومن داعمي الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية وتحول إلى صفوف المعارضين بعد ما شاهده داخل الجمعية التأسيسية ولمسه من وجود قدر من التعالي والاستعلاء والغرور من جماعة الإخوان المسلمين واستهانة بالمعارضين والمغالبة وليس المشاركة في الحياة السياسية.وأوضح المنسق العام لحركة 6 إبريل أنهم رفضوا صياغة دستور في حكم المجلس العسكري حتى لا تحصل المؤسسة العسكرية على الامتيازات التي حصل عليها في دستور الإخوان، مؤكدا أن الحركة لا تعارض من أجل المعارضة ولكنها ترفض ممارسة الإخوان الفاشية والانتهازية وإعادة ممارسات الحزب الوطني الذي لا يوجد بينه وبين حزب الحرية والعدالة أي اختلاف، مضيفا «قيادات الحرية والعدالة يرددون نفس عبارات صفوت الشريف وزكريا عزمي بعد الانتخابات حول النزاهة واحترام نتيجة الصندوق وأن المعارضة تهرب من المواجهة».وعلق ماهر على الفيديو الذي تم تداوله لياسر برهامى بأنه يكشف سبب انسحاب حركة 6 إبريل من الجمعية التأسيسية بعدما وجدنا نية لتيارات دينية داخل الجمعية في وضع مواد تضمن تغيير كافة التشريعات والقوانين خلال العشر سنوات وتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لمفهومه.وردا على سؤال له حول انضمام حركة 6 إبريل لجبهة الإنقاذ الوطني أوضح ماهر، أن الحركة تسعى لتشكيل جبهة موحدة لضم كافة التيارات السياسية وأن ينجح هذا التحالف بعيدا عن أي مصالح شخصية وأن تقوده القوى الثورية وليس فلول النظام السابق أو شخصيات تنتمي لأحزاب كانت تتواطأ مع رموز الحزب الوطني، وقال: إننا سنرفض أي تحالف مع أي من فلول النظام السابق، والتحالف السياسي الذي تشكله الحركة مع كافة الحركات السياسية سينسق بشكل جاد لمواجهة حزب الحرية والعدالة الذي يؤكد يوم بعد يوم أنه حزب وطني جديد».من جانبه قال محمود عفيفي إن حزب الحرية والعدالة والتيار السلفي سعيا بكل الوسائل إلى تمرير مشروع الدستور وسط حالة من الاحتقان الشعبي لتمرير دستور مشوه ورفضنا عدداً كبيراً من التجاوزات والانتهاكات ونطالب اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق في كافة التجاوزات التي رصدتها الحركة وعدم إعلان نتائج الاستفتاء إلا بعد انتهاء التحقيق، مؤكدا أنه لو تم استبعاد كافة الدوائر التي تم تزويرها ستكون النتيجة مختلفة وستكون الأغلبية بـ«لا» فالشعب المصري رفض الدستور والإخوان زوروا إرادة المصريين.وأوضح عفيفى أنه تم الاعتداء على أعضاء الحركة في عدد من المحافظات ومنعهم من المراقبة والاعتداء على كل من يحاول فضح الانتهاكات والتزوير، واصفا ذلك بأنها بلطجة سياسية وإعادة لممارسات الحزب الوطني وإنذار شديد اللهجة للمعارضة، واصفاً حزب الحرية والعدالة بـ«الحزب الوطني فرع المعاملات الإسلامية».من جهة أخرى اعترف المحامى محمد الدماطى، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار مئات التصاريح على بياض لبعض الأعضاء الموثوق بهم في لجنة الحريات بنقابة المحامين، لملء تلك التفويضات على مسئوليته الشخصية.وتساءل الدماطى عن مدى تأثير تلك التفويضات فى سير عمليات التصويت والفرز، حتى يتم إثارة تلك الضجة الإعلامية والحقوقية من أجلها.وردا على سؤال لـه بضرورة طلب مراقبة دولية من قبل منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة «مجلس الشعب»، قال الدماطى، أطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمراقبة الدولية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لكن الأمر ليس بيدي، وهو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، فهي صاحبة حق الأصيل في هذا الأمر.وأكد الدماطى أن ما حدث خلال عملية الاستفتاء من تجاوزات وأخطاء، والتي وصل بخصوصها 1137 شكوى، لا يؤثر مطلقا على نزاهة الاستفتاء، وأن تلك المخالفات حدثت، وتحدث، وستظل دائما تحدث.من جانبه، قال المحامى جمالي بركات المدير التنفيذي لغرفة العمليات، إن الغرفة منحت 50 ألف تفويض إلى جمعيات وليس أفرادا، وقد بلغت الجمعيات التي حصلت على تعويضات حوالي 170 جمعية، مشيرا إلى وجود مكيدة سياسية من قبل بعض المنظمات التي راقبت الاستفتاء، ووضح ذلك من خلال البيانات التي صدرت عنها، مضيفا أن العاملين بالغرفة والبالغين حوالي 50 باحثا لم يتدخلوا في أي توجيهات في الشكاوى التي كانت تمتاز بحيادية وشفافية مطلقة.وطالب المجلس في توصياته الصادرة للجنة العليا للانتخابات، في مؤتمره الصحفي بمقر المجلس بالجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال عملية الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني.كما أوصى المجلس على ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة، والتزامات مصر وتعهداتها الدولية في هذا الشأن، واعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية، ومحاصرة ظاهرة التأثير على إرادة الناخبين.وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لقواعد ومعايير مستقرة تضمن تمكين الناخبين من التصويت، وتنظيم حق المراقبة دون قيود والنص على ذلك في القانون.وأكدت توصيات المجلس على ضرورة البدء في تطوير التقنيات الانتخابية، من تنقية جداول، وعملية التصويت، وعمليات الفرز والأصوات وإعلان النتائج، مرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت.