[c1] فنانو مصر يخشون على مستقبلهم[/c]قالت صحيفة (ذي أوبزرفر) البريطانية إن شخصيات ثقافية وأكاديمية بارزة في الشرق الأوسط، حذرت من أن الفن في عصر الربيع العربي مهدد بسبب العنف المتزايد والرقابة وقصور الرؤية السياسية.وذكرت الصحيفة نقلا عن دراسة أجرتها جامعة يورك، أن الاعتقاد الشائع بأن المنطقة تشهد حرية تعبير غير مسبوقة ينطوي على «قدر من التبسيط والخداع»، فكثير من الفنانين يبدون «حذرا من طبيعة العنف المتفاقم للربيع العربي».وأظهرت الدراسة التي تتناول الممارسات الفنية والتغيرات الاجتماعية في مصر وليبيا والمغرب وتونس، أن نظام الرقابة الحكومية الصارم الذي ظل مطبقاً طوال عقود من الزمن «ما يزال قائما إلى حد بعيد».ومع أن الفنانين باتوا أكثر جرأة بعد انتفاضات عام 2011، فإن كثيرين منهم يكابدون في تعاملهم مع المشهد السياسي الجديد، وسط مؤشرات مقلقة من موجة رقابة سياسية ودينية، طبقا للباحث سلطان بركات.وفي مصر -التي شهدت جولة ثانية من الاستفتاء على الدستور أمس- كما في تونس، يسود الخوف من صعود الإسلام السياسي الذي يتراوح ما بين حكومات إسلامية معتدلة ذات سياسات غير واضحة، وبين سلفيين من غلاة المحافظين ظلوا يهاجمون دور السينما والفنانين.وقال بركات «أعتقد بأننا على حافة الخطر، فالأغلبية المسلمة في مصر ربما تُقدم على قمع التعبير الفني على نحو أشد من حسني مبارك».وأبدى الكاتب المسرحي أحمد العطار تخوفه من أن تنزلق البلد نحو «الفاشية»، مضيفا أن الإخوان المسلمين ليست لديهم «أجندة ثقافية».أما المنتج السينمائي كريم الشناوي فيقول إن ثمة أشياء كثيرة «أوقفت وأخضعت للرقابة، وربما تسوء الأمور أكثر، فكثير من الأصوات تهاجم المخرجين والممثلين وتتهمهم بملء أدمغة الجيل الجديد بقضايا وصور غير مناسبة، حتى إن إحدى الممثلات اتُّهِمت بممارسة الرذيلة على الشاشة».وجاء في الدراسة أن بعض الشخصيات الثقافية الرسمية أصبحت «مهمشة» لأنها اعتبرت لصيقة بالنظام السابق.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]معركة الدستور لن تكون آخر معارك مصر[/c]رغم التوقعات بأن الدستور المصري سيحظى بتأييد المصريين في الاستفتاء الجاري، فإن معركة الدستور لن تكون الأخيرة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر، وستفتح جبهات أخرى في المستقبل القريب، لأن الدستور -حسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية- كتب على عجل وترك الكثير من القضايا العالقة دون حل.وقالت الصحيفة الأميركية إن الدستور الجديد لم يحدد الهوية الديمقراطية لمصر المستقبل، وترك أسئلة بلا إجابة مثل السؤال الذي يطرح بكثافة منذ تولي الإسلاميين السلطة عن التزامهم باحترام الحريات الشخصية.ورأت أن الطريقة التي كتب بها الدستور قد تؤدي إلى توتر مدني يعرض الأقليات المصرية للخطر، والأخطر من ذلك أن الدستور لم يضمن أو يؤسس لاحترام الديمقراطية ولم يضع خطوطا حمراء للمعارضة العنيفة للسلطة، وترك الباب مفتوحا لأي معارض للنزول إلى الشارع والقيام بأعمال عنف تعبيرا عن معارضته لوضع سياسي ما.وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن البلدان العربية تراقب عن كثب ما يدور في مصر، وتعتبر أن ما ستؤول إليه الأمور في ذلك البلد هو حصيلة الربيع العربي، والطريقة التي ستتبعها السلطات المصرية في معالجة الثغرات التي تركها الدستور ستحدد إن كانت مصر ستصل إلى بر الأمان أم تنزلق إلى مستنقع لا يعرف أحد كيف ستخرج منه.وقد عبر مؤيدو الدستور ومعارضوه على حد سواء عن اعتقادهم بأنهم لا يتوقعون حلا سريعا لحالة التشظي والانقسام التي تسود مصر منذ شهور.وتنقل الصحيفة عن «إسلاميين يؤيدون الرئيس محمد مرسي» قولهم بأنهم سيستخدمون الدستور الجديد لبناء جسور الثقة مع الأطياف السياسية الأخرى، ولكنهم يتهمون في الوقت نفسه مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك في الدوائر القضائية والعدلية بعرقلة التغيير وتوفير الغطاء اللازم للمعارضين للقيام بأعمال معادية لجهود إرساء دعائم القانون في العهد الجديد.ولكن من جهة أخرى، تتهم المعارضة النظام المصري الجديد باستخدام ورقة تأييد الرئيس السابق مبارك لشن حملة لشيطنة من يعارضه. وتأمل المعارضة المصريةأن تحقق دعواتها إلى مناهضة «استحواذ الإسلاميين على السلطة» مكاسب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.ونقلت الصحيفة عن عمرو موسى وزير الخارجية في عهد مبارك والمرشح الرئاسي السابق قوله «إذا كانوا يريدوننا أن نعمل من داخل النظام كمعارضة فعليهم أولا الاعتراف بشرعيتنا كمعارضة».وأكمل يقول «النظام القديم انتهى.. إنهم يتخيلون أشياء لا وجود لها.. إنهم يتخيلون أنه إذا قال أحد لا للدستور كما فعلت أنا، فإن ذلك الشخص جزء من مؤامرة لإسقاطهم».ومن المنتظر أن يلقي الرئيس مرسي كلمة متلفزة بعد اكتمال فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور، ويقول معارضوه إن عليه أن يستخدم لهجة تختلف عن تلك التي استخدمها في كلمته السابقة إن كان يريد كسب ثقة ألوان الطيف السياسي المصري. وكان خطاب مرسي السابق قد تضمن اتهامات لجهات خارجية ومؤيدي مبارك بالتسبب في القلاقل بمصر، ما أدى إلى إشعال المواجهات بين أنصار النظام الحالي ومعارضيه.ويرى المحلل السياسي والعضو السابق بلجنة كتابة الدستور معتز عبد الفتاح أن المعسكرين السياسيين في مصر لا يحترم كل منهم الآخر، وقال «لدينا نخبة تدير شؤونها باستخدام سياسة يطغى عليها العناد.. كل طرف يحاول فهم ما يريده الطرف الآخر، ليقوم بطلب العكس».ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]هل تضرب أميركا منشآت إيران النووية؟[/c]تساءل الكاتب الأميركي جاكسون ديل عما إذا كان العالم سيشهد في 2013 هجوما ضد المنشآت النووية الإيرانية؟ وأشار إلى أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي سبق أن ألمحوا إلى أن الولايات المتحدة ستختار في نهاية المطاف بين السماح لإيران بامتلاك النووي واتخاذ إجراء عسكري لمنعها من ذلك.وأوضح الكاتب في مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أن السيناتور جون ماكين والسيناتور جو ليبرمان كانا في 2006 أثارا جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، بشأن الخيارات المحدودة أمام واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ديل إن خيار توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية ربما يكون هو الوحيد أمام الرئيس الأميركي بعد سبع سنوات من الجدل الذي أثاره عضوا الكونغرس، وذلك لأن إيران بقيت عاما بعد آخر تمضي في تخصيب اليورانيوم، لكن طهران توقفت عن القيام ببعض الخطوات التي من شأنها إثارة تل أبيب وواشنطن، وجعلهما تشنان هجوما ضد منشآتها النووية.وأضاف الكاتب أن دنيس روس مستشار أوباما السابق للشأن الإيراني الذي غادر البيت الأبيض في نهاية 2011 يشير إلى أن العام القادم سيشهد أحد ثلاثة خيارات، وتتمثل هذه الخيارات في اقتراب إيران من الحصول على السلاح النووي أو عزم أوباما على منعها أو ظهور مناخ من البطء الاقتصادي والسياسي في إيران يكون من شأنه أن يجعل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يتخلى عن المسار النووي في البلاد.كما أشار ديل إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح في مارس/آذار الماضي أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه من غير المقبول السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن نتنياهو صرح أخيرا بأن إسرائيل ترى أن إيران ربما ستكون على وشك الحصول على يورانيوم مخصب بمعدل النصف، وذلك في منتصف 2013.