إعداد / إدارة البحث الجنائي م / عدن من المهم أن نقف أمام العلاقة بين إدارة البحث الجنائي والقضاء والنيابة ونقف على مجمل الأوضاع السلبية والايجابية والهموم والمشاكل والصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ المهمات الملقاة على عاتق هذا الجهاز الحساس والمتشعب الأداء الذي يرتكز على نشاطه في العمل بين الأوساط الاجتماعية ومع المؤسسات والمرافق الحكومية المختلفة المهام والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والإبداعية وجهازي النيابة العامة والقضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى ، ليشكل بذلك وحدة لأداء قوية في سبيل المكافحة بشتى الوسائل والطرق للظواهر الإجرامية الخطيرة وضمان تعقب الجناة لضبطهم وتقديمهم إلى القضاء ، وبالتالي اتخاذ تدابير إجراءات كفيلة للوقاية والحد من ارتكاب الجرائم من خلال حل الأسباب والظروف المؤدية لارتكابها بما فيها رعاية وإعادة تربية الجاني في المؤسسات العقابية أثناء قضاء فترة الحكم لجعله مواطناً صالحاً يشارك مع أفراد المجتمع الخيرين في حركة التنمية الجارية في تلك الجهات حسب اختصاصاتها في تحقيق تلك الغايات الأمنية والإنسانية المنشودة اهتداء بنصوص ومبادئ الشرع والدستور والقوانين المعمول بها. إن علاقة البحث مع النيابة والقضاء علاقة متميزة يسودها حب العمل المشترك ولا توجد أي صعوبات أو سلبيات تعيق العمل إعاقة تامة وان وجدت بعض السلبيات فإننا نتجاوزها بالتفاهم مع رؤساء النيابات العامة أو الأموال أو النيابة التخصصية كما أن عمل البحث باستمرار وبحسب ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية يكون تحت إشراف النيابة العامة وذلك في متابعة القضايا وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش وقد تم التنسيق في عدة لقاءات مع رئيس نيابة الاستئناف وكذا الأموال العامة والتخصصية بعضها شهرية والبعض فصلية حيث تم التركيز فيها على السلبيات والايجابيات المتعلقة بمحاضر جمع الاستدلالات. ويتم تنفيذ أوامر القضاء من قبل أجهزة الأمن والبحث بكل حيثياتها وأوامرها دون تقصير. وهناك الايجابيات ما يتوجب الإشارة إليه وهي : 1 - هناك تعاون مشترك مع رئيس نيابة الاستئناف م / عدن في كثير من الأمور والقضايا والتشاور حولها. 2 - الاستمرار في اللقاءات والاتصالات فيما بيننا وبين نيابة الاستئناف للمشورات القانونية. وجود اتفاق مع رئيس نيابة الاستئناف و الوكلاء على بعض الآليات المناسبة لمعرفة مصير القضايا وكذا التعامل مع القضايا المجهولة وقد كانت هذه من الصعوبات كما تم الاتفاق على تقييم رجال الضبط القضائي من خلال المحاضر التي تصل إليهم وستظهر نتائج الحلول أثناء العمل. 3 - الاتفاق مع رئيس نيابة الاستئناف عدن لتزويدنا بصورة من الأحكام وقرارات النيابة باستمرار والمتابعة. 4 - العلاقة مع المحاكم والقضاة جيدة ويتم تنفيذ أوامر القضاء وفي مختلف المراحل واغلبها أوامر قبض وضبط وإحضار وإلزام. أما السلبيات فتتضمن:- 1 - عدم وصول نسخة من الحكم لتحديد سابقة المتهم. 2 - فقدان الآلية لمعرفة مصير القضايا التي حكمت . وهناك مقترحات تأمل العمل بها وهي : 1 - الجلوس مع النيابة والقضاة للوصول إلى آليات للحصول على وثيقة الحكم المختمة وكذا مصير القضايا المحكومة للاستفادة منها في العمل. 2 - فترة جمع الاستدلال حددها القانون 24 ساعة وهي غير كافية في كثير من القضايا وتسبب في ضياع كثير من الحيثيات ونرى أن يتم مناقشة ذلك من قبل المختصين مع المشرع. 3 - استمرارية اللقاءات فيما بيننا والقضاة مع النيابة بأشكالها الثلاثة نيابة الأموال نيابة الاستئناف النيابة المتخصصة ... الخ ورجال القضاة لتعريف وتقييم الأخطاء التي علينا أو التي لديهم. 4 - إرسال نسخة من الحكم مختومة وبختم القاضي . 5 - إرسال كشف عام بمصير القضايا مع نهاية كل عام حتى يمكننا من تقييم عملنا السنوي وتثبيت العلاقة والرقي بعملنا مستقبلاً. هذا ما نأمل فيه وفي الأخير نتمنى أن تتوطد العلاقة أكثر وأكثر في رفع وتيرة عملنا وتقديم كل جديد ودوام العلاقة بين الأمن والنيابة والقضاء.