القاهرة / متابعات :أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي ستجرى يوم السبت القادم إلا بتوافر 3 شروط أساسية يتصدرها فك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية وإزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية وأن تكون عملية الإشراف من كافة الهيئات والجهات القضائية.وأشار المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية - في بيان له - إلى أن النادي يتمسك بإحالة الأمر المتعلق بحصار المحكمة الدستور للتحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد على تنفيذ عملية فك الحصار وكذا إنهاء إزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية والتي قد بدأت بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصب النائب العام وأن يكون الإشراف على الاستفتاء من كافة مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاة المشرفين على هذا الاستفتاء.وذكر البيان انه منذ بداية أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة ومجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية قد اتخذ المجلس موقفا واضحا جليا لا لبس فيه بشأن مسألة الإشراف على الاستفتاء من عدمه يتمثل في رفض اشراف على هذا الاستفتاء ما لم يتم إزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية.وأوضح البيان أنه باعتبار أن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية يعمل دائما في خدمة جميع الأعضاء في كافة الظروف فقد تم تشكيل غرفة عمليات بالنادي لمتابعة الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الإشراف والتي رصدت عددا من المشكلات الكبيرة من بينها المشادات التي كانت تثار بين الأعضاء والمواطنين نتيجة الإصرار على الإطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء عموما بل وتحرير بعض المحاضر في هذا الشأن.وأضاف البيان أن غرفة العمليات رصدت أيضا تأخير حضور بعض الإداريين المكلفين بالعمل كسكرتارية اللجان وهو ما أدى إلى تأخير بدء العمل وعلى نحو أثار حفيظة بعض المواطنين وتحميلهم القضاة المشرفين نتيجة ذلك.وأشار بيان نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية, إلى أنه من ضمن المشكلات الكبرى التي رصدتها غرفة العمليات التي تم تشكيلها أثناء المرحلة الأولى لاستفتاء الدستور, زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية علي نحو يفوق طاقة البشر بكثير, موضحا أن عدد الناخبين قد بلغ في بعض من هذه اللجان إلى ستة آلاف ناخب مثل اللجنة رقم (20) بمدرسة الاميرية الإعدادية بنين بالقاهرة, وبعض اللجان بلغ العدد فيها سبعة آلاف ناخب ومثال ذلك أيضاً اللجنة رقم ( 19 ) بالمدرسة ذاتها.وأكد نادي مستشاري النيابة الإدارية أن من شأن ذلك الأمر من زيادة أعداد الناخبين في 2اللجان الفرعية, الحيلولة دون وصول الناخب إلى اللجنة لإبداء رأيه وبالتالي رجوع المواطنين إلى منازلهم دون الاشتراك في التصويت.. فضلا عن المجهود المبذول من جانب القضاة المشرفين على هذه الأعمال على نحو يفوق طاقة البشر, وهو الأمر الذي تسبب في وفاة الزميل المستشار بهيئة قضايا الدولة نتيجة الإرهاق الشديد والجهد المضني في هذا الشأن.ودعا نادي النيابة الإدارية, اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء, إلى العمل على تلافي هذه المشكلات والحيلولة دون تكرارها في المرحلة الثانية.. وأكد النادي في بيانه إنه قد استجدت على الساحة العديد من الأمور التي تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة في سبيل الحل النهائي لأزمة السلطة القضائية, ومن بينها موقف النائب العام الراغب في الاستقالة من منصبة لشعوره أنه تقلد هذا المنصب علي غير الطريق الصحيح.وقال النادي إنه يبارك ويؤيد كل الإجراءات والمواقف التي يمكن أن تؤدي إلى الحل أو تساعد في الوصول إليه, باعتبار أن مستشاري النيابة الإدارية وباقي الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته وأطيافه لا ينشدون إلا الاستقرار في هذا المجتمع.وأعرب النادي عن قلقه الشديد مما أسماه ب` التداعيات التي تشير إلى التربص بالمحكمة الدستورية العليا, وذلك على خلفية البيان الذي أصدره عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والذي أرسل إلى وسائل الأعلام الأجنبية متضمنا بعض الاتهامات المنسوبة لهذه المحكمة وقضاتها.. مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعو إلى الأسف على ما آل إليه أمر أزمة المنظومة القضائية في مصر.في غضون ذلك وصلت المسيرة التي انطلقت من ميدان مصطفى محمود في الخامسة مساءً إلى ميدان التحرير أمس للمطالبة برفض الدستور وإلغاء المرحلة الأولى من الاستفتاء وإعادتها بعد مرورها بشارع البطل أحمد عبد العزيز ثم ميدان الدقي وشارع التحرير وكوبري قصر النيل، مرددين هتاف «لا للدستور علشان بلدي تشوف النور».ورفعت المسيرة أعلام مصر وحزب الدستور وحركة الاشتراكيين الثوريين، مرددين هتاف «دستور إخوان باطل والعريان باطل» و»يسقط يسقط حكم المرشد» و«فهموهم فهموم مصر مش عزبة أبوهم وحرية والشعب يريد إسقاط النظام».[c1] لليوم الـ 13 معارضو الرئيس يواصلون اعتصامهم بالاتحادية ومعتصمو التحرير يلجأون إلى خيامهم [/c]من جهتهم واصل معارضون لقرارات الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية، ومعتصمو الموجة الثانية من تظاهرات محيط قصر الاتحادية، اعتصامهم لليوم الثالث عشر على التوالي بمحيط قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة وسط 52 خيمة، وذلك للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور، وإجراء محاكمات عادلة عن الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط القصر، في مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.على جانب آخر، شهد محيط قصر الاتحادية حالة من الهدوء التام عقب انتهاء فعاليات مليونية «رفض الدستور»، حيث لجأ المعتصمون إلى خيامهم لتفادى برودة الجو، في حين استمر البعض منهم في ترديد العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تطالب بإعادة الاستفتاء على مسودة الدستور منها «ثوار أحرار هنكمل المشوار، يسقط يسقط حكم المرشد، الشعب يريد إسقاط النظام».في حين افترش البعض الآخر الأرض في حلقات دائرية مرددين العديد من الأغاني الثورية والوطنية، فيما أشعل عدد منهم النيران في الأخشاب التي قاموا باصطحابها للتدفئة من برودة الجو.وواصل أعداد المضربين عن الطعام لـ 5 من المعتصمين وذلك كنوع من التصعيد للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، كما استمر عدد منهم بتعليق العديد من اللافتات على أسوار وبوابات القصر منها «يسقط الإرهاب يسقط قتلة الزعماء، شيخ الأزهر إمام الوسطين مين إمامكم؟، يسقط حكم المرشد».من جانبه، قال عادل أمين، أحد المضربين عن الطعام، إنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام كنوع من التصعيد في ظل تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالبهم، مضيفا أن قمة التزوير التي شهدتها اللجان المشرفة على الاستفتاء على مسودة الدستور في المرحلة الأولى واضحة للعالم بأجمعه.في السياق نفسه، كثفت قوات الأمن المركزي وقوات الحرس الجمهوري من تواجدها بالشوارع الجانبية المحيطة بقصر الاتحادية، حيث تواجدت 6 دبابات أمام بوابة رقم 3 للقصر و3 مدرعات أمام بوابة رقم 4 شباك ديوان المظالم، فى حين انتشر عدد كبير من قوات الأمن المركزي بشارع الميرغنى وعلى جميع بوابات القصر.وفى المشهد الآخر، خيم الهدوء على ميدان التحرير عقب انتهاء فعاليات مليونية رفض الاستفتاء والتي دعت إليها القوى والحركات السياسية، لرفض نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتنديد بالتجاوزات التي وقعت في المرحلة، والمطالبة بإعادة الاستفتاء مرة أخرى.في الوقت نفسه، يواصل العشرات من أعضاء القوى والحركات السياسية المختلفة اعتصامهم بميدان التحرير لليوم 29 على التوالي، حيث لجأ المعتصمون إلى خيامهم لتفادى برودة الجو فى حين أشعل البعض الآخر النيران بالأخشاب التي قاموا بخلعها من الأشجار المتواجدة بالميدان.وانتشر عدد كبير من الباعة الجائلين بجميع أنحاء الميدان على عكس ما دعت إليه اللجان الشعبية، حيث طالبتهم بالتمركز بشارع قصر العينى فقط لمنع وقوع أي مشادات بين المعتصمين والباعة.وقبيل أذان الفجر قام عدد من المعتصمين بتنظيف الميدان من المخلفات الناتجة عن الاعتصام وتجمعيها لمساعدة عمال النظافة التابعين لمحافظة القاهرة، في حين شددت اللجان الشعبية من تأمين جميع مداخل ومخارج الميدان خوفا من هجوم أي مجهولين على الاعتصام.من جهة أخرى قال عضو جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور أسامة الغزالي حرب إن هناك رفضاً من القوى الثورية للحوار الذي تمت الدعوة إليه، مؤكداً أن هناك إصراراً من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي على السير في اتجاه ما يسمونه بناء مؤسسات الدولة فيما تصر القوى الثورية على الاستمرار في الطريق الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة دون التقاء بين الجانبين.وأضاف في برنامج «الحدث المصري» الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة «العربية» إن من يتحمل مسؤولية الانقسام هو من بيده مقاليد الأمور وهي سلطة الرئيس وحزبه «الحرية والعدالة» لأن في يدهم السلطةوأشار إلى أنه لا شك أن الإخوان المسلمين تصرفوا منذ وصولهم إلى الحكم بعدم ديمقراطية لدرجة أحبطت كل من يراقب الموقف السياسي، مؤكداً أنه فور تولي الدكتور مرسي الرئاسة رحب بنتيجة الانتخابات ولكن التصرفات كلها من حزب الحرية والعدالة جاءت شمولية كما لو كان يحل محل الحزب الوطني.وأكد أن التحركات كانت واضحة لحزب الحرية والعدالة بتغيير المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى والصحافة ومحاولة الإجهاز على كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن العقلية المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني وخاصة أن تصرفات الإخوان جاءت ديكتاتورية بقوة ولم يتمكنوا من تقديم أنفسهم بالصورة المقبولة.وقال إن الإخوان لم يقدموا ما يقنع القوى الأخرى بالحوار خاصة وأن الشعب بعد الثورة كان يأمل في ممارسة الديمقراطية ومتعطش إليها وليس لسلطة الحزب الواحد.وأضاف أن هناك سوءا في إدارة الموقف من جانب الحرية والعدالة واستعجالا غير مبرر منهم، ومسألة الدستور أصدق دليل على هذه العجلة غير المبررة والذي لم يكن هناك ما يضير إذا ما تم تأجيل الاستفتاء لأسبوعين.من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمل الجديد الدكتور مجدي قرقر إن الشعب المصري عرف طريقه لتداول السلطة ولكن القوى السياسية المعارضة تتعجل تداول السلطة بعيداً عن الاعتراف بصناديق الانتخابات حتى إن هناك من يتعجل بتغيير الرئيس مرسي دون استكمال مدته.وأضاف أن هذا التربص بالتيار الإسلامي يعود بمصر إلى الخلف ويتولد عنه حالة عناد لدى التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك مسارين متوازيين ومتضادين وهو ما سيجمد الأوضاع في مصر دون تحرك.وأشار إلى أن الرئيس مرسي دعا إلى حوار ولو كان هناك من القوى المعارضة للتيار الإسلامي تمثيل أفضل كانت النتائج ستكون أفضل كثيراً، مؤكداً أنه طالب بأن يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور ولكن تم الرفض للطعن على شرعيته.وأكد أن إلغاء الإعلان الدستوري كان سيكسر هيبة الدولة والرئيس مرسي.
