القاهرة / متابعات :انطلقت مسيرة دوران شبرا عصر امس الثلاثاء، باتجاه ميدان التحرير للتنديد بما أسموه "المخالفات التى وقعت أثناء إجراء الاستفتاء على الجولة الأولى من الدستور يوم السبت الماضى، ولحث المواطنين على التصويت بـ"لا" على الدستور فى المرحلة الثانية.وردد المتظاهرون هتافات منها: "قولته استفتاء استفتاءين مش هتمشوا كلامكم علينا" و"شفت يا راجل شفتى يا ست قفلوا دريم وسابولنا التت" و"يسقط يسقط حكم المرشد أيوه أنا بهتف ضد المرشد" و"بردو هنسقط حكم المرشد".وشهدت المسيرة مشاركة عدد من الحركات بالمسيرة، وعدد من الأحزاب منهم "المصريين الأحرار والدستور والتحالف الشعبى وحركة شباب ماسبيرو وجبهة الإنقاذ الوطنى".وقال تونى صبرى، أحد أعضاء حركة ماسبيرو، شاركنا بالمسيرة للتنديد بالتزوير للاستفتاء لأنه باطل وسنقول لا وندعو جميع المصريين للتصويت بـ"لا" على الدستور فى المرحلة الثانية.في سياق متصل انطلقت مسيرة من أمام مسجد مصطفى محمود مساء امس الثلاثاء، متجهة إلى ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية "رفض الدستور"، والمطالبة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتى دعت إليها القوى والأحزاب السياسية.وهتف المتظاهرون "يسقط يسقط حكم المرشد.. قالوا شريعة إسلامية قتلوا ولادنا فى الاتحادية.. لا للدستور"، رافعين أعلام مصر وأعلام حركة الاشتراكيين الثوريين.كما انطلقت مسيرة تضم العشرات من المتظاهرين من أمام مسجد «مصطفى محمود» في اتجاه ميدان التحرير، للمشاركة في مليونية «لا للتزوير».وشارك بالمسيرة بعض القوى السياسية، منها حركة «الإشتراكيين الثوريين» و«التيار الشعبي»، و«التحالف الديمقراطي الثوري»، حاملين لافتات، منها «لو مش عايزها زي إيران قول لأ لدستور الإخوان».ردد المتظاهرون هتافات، منها «فين الشرع وفين الدين يا إخوان يا كذابين»، و«يا إخوان يا مجرمين دم إخواتنا في رقبة مين»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«قولوا لمرسي في الاتحادية أنتوا خلاص فقدتوا الشرعية».وقال صدقي القصير، المتحدث السابق بإسم التحالف الديمقراطي الثوري، إن هدف المسيرة كشف حقيقة تزوير الاستفتاء، وأن نتائج المرحلة الأولى لا تعبر عن الشعب المصري، داعيا الشعب للنزول والمشاركة بـ«لا» في الاستفتاء.ووقعت 11 حركة وحزب، منها «حزب الاشتراكي المصري» وحزب «التجمع» و« حركة مينا دانيال» على بيان تم توزيعه خلال المسيرة، بعنوان «الشعب أسقط دستور الإخوان الباطل»، وحمل البيتن الرئيس مرسي مسؤولية ما يجري من أحداث خلال الفترة الأخيرة.ووقعت مناوشات بين المعتصمين بـ«الاتحادية» وبعض ضباط الأمن المركزي، الثلاثاء، بعد تعرض أحد المعتصمين للضرب على أيدي قوات الأمن، عقب احتجازه لاصطدام كرة لعب بها في إحدى السيارات التابعة للأمن.وتوجه العشرات من المعتصمين عقب الإفراج عن المحتجز، للمطالبة برد الإهانة للضابط الذى قام بضربه، وافترشوا شارع الميرغني لمنع مرور سيارات الأمن المركزي إلا بعد رد الإهانة للضابط المعتدي. ويواصل المحتجون في محيط قصر الاتحادية الرئاسي اعتصامهم، في إطار الاستعدادات للمشاركة في مليونية، الثلاثاء، التي دعت إليها جبهة الإنقاذ الوطني، بمسيرات جابت محيط القصر، للتنديد بما وصفه المتظاهرون بـ«التزوير» الذي شهدته الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.واستقبل عشرات من معتصمي قصر الاتحادية بمصر الجديدة، الرئيس محمد مرسي، أثناء دخول موكبه للقصر، الثلاثاء، بهتافات تطالبه بالرحيل، وتندد بجماعة الإخوان المسلمين، من بينها: «مرسي يا استبن.. هنرجعك السجن»، و«ارحل»، و«أحلف بسماها وبترابها.. المرشد هو اللي خربها»، و«جدو المرشد عنده جماعة ماشية على السمع والطاعة».وقطعت قوات الحرس الجمهوري الطريق أمام المعتصمين، وأقامت جدارًا بشريًا من جنودها أثناء دخول الموكب الرئاسي للقصر.ونظم المعتصمون، لليوم الخامس عشر علي التوالي، لجاناً شعبية لحراسة ممرات الدخول إلى مقر الاعتصام، فيما رصدت «المصرى اليوم» انخفاض أعداد جنود الحرس الجمهوري والأمن المركزي في محيط الاعتصام، وتمركزهم أمام بوابات القصر.وتواجدت حوالي 20 سيارة أمن مركزي في شارع حليم أبوالخير المتفرع من شارع الميرغني، بالقرب من بوابة 5 المخصصة لدخول الرئيس، بالإضافة إلى مدرعتين، و15 سيارة أمام البوابتين رقم 1 و2 في شارع إبراهيم اللقاني.كما تواجدت 6 دبابات أمام القصر في شارع الميرغني، ومدرعتان أمام البوابة 3 ودبابة، كما نصبت حواجز من أسلاك شائكة أمام نقطة الشرطة المواجهة لشارع صلاح سالم، استعدادا للمسيرات التي من المقرر أن تنظمها بعض القوى السياسية، مساء الثلاثاء، باتجاه القصر، في إطار فعاليات مليونية «منع تزوير إرادة الناخبين».ودخل 3 من المعتصمين، هم كريم الشاعر، وعادل المصري، وسامح مختار، في إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة برحيل النظام الحالي، ومحاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين حول مسؤوليتها عن «اشتباكات الاتحادية» التي راح ضحيتها 10 شهداء.الى ذلك كشف مصدر قضائي عن كواليس الاجتماع الذي دار بين وفد من أعضاء النيابة العامة والنائب العام، والذي أسفر عن كتابة المستشار طلعت عبد الله للاستقالة التي تقدم بها إلى المجلس الأعلى للقضاء، للبت فيها يوم الأحد الجاري.وكشف المصدر أن وفدا من ستة أعضاء للنيابة التقوا بالنائب العام، وطالبوه بالرحيل اعتراضا على الطريقة التي تم تعيينه بها وليس اعتراضا على شخصه، إلا أن المستشار طلعت عبد الله رفض الأمر بشدة لمدة ساعتين كاملتين، كانت خلالها لغة التهديد هي السائدة، مؤكدا أن اعتصام أعضاء النيابة أمام مكتبه ستكون عواقبه وخيمة.وأكد المصدر، أن النائب العام كان مصرا على عدم الاستجابة لمطالبهم، حتى خرج إلى "الحمام" ورأى بعينه عددا كبيرا من أعضاء النيابة العامة أثناء اعتصامهم أمام مكتبه مطالبين برحيله، مما اضطره إلى الاستجابة لمطالبهم وأكد لهم أنه سيتقدم باستقالته.وطالبه أعضاء النيابة بكتابة الاستقالة وتسليمها إليهم، أو الإعلان عن تلك الاستقالة خلال مؤتمر صحفي، إلا أن النائب العام فضل تقديم الاستقالة مكتوبة إلى مجلسالقضاء الأعلى بتاريخ الأحد المقبل، بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.من جهتها انضمت مسيرة الصحفيين التي انطلقت من أمام مقر حزب الوفد مروراً بنقابة الصحفيين، تنديدا بالاعتداء على مقر الجريدة والحزب، والتي شارك فيها العشرات من الصحفيين من مختلف الجرائد القومية والمستقلة والحزبية، إلى المتظاهرين أمام دار القضاء العالي المطالبين برحيل النائب العام.وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لمرسي والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق، وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين على تمسكهم بالانتصار لدولة القانون ومحاربة البلطجة التي مارسها أنصار التيار الإسلامي ضد الصحفيين.من جهة أخرى تقدم بعد ظهر أمس، الثلاثاء، عدد من قادة جبهة الإنقاذ الوطني وممثلي منظمات حقوق الإنسان التي قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء الأخير، للنائب العام ببلاغين منفصلين حمل أحدهما رقم 4611، يطالبون فيهما بندب قاض للتحقيق في الانتهاكات التي شابت الجولة من الاستفتاء على مشروع الدستور.وقال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية الذي شارك في تقديم البلاغ، إن "ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير، وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق".وأضاف البرى، في تصريح، أنه بعد لقاء النائب العام، سيتوجه الوفد نفسه للقاء أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، المستشار زغلول البلشى، وذلك لتقديم البلاغات نفسها له، وأيضا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التي حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت، والتي تؤكد أن التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة، وتتطلب النظر في مطلبها بإعادة الجولة الأولى.وأشار البرعى، إلى أن مكتب النائب العام كان متفهما ومتجاوبا مع ما عرضته جبهة الإنقاذ الوطني والمنظمات الحقوقية من تجاوزات وانتهاكات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء ووعد بتشكيل دائرة تحقيق في انتهاكات الاستفتاء.كما شدد البرعى على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة في الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت 22 ديسمبر المقبل يؤكد ضرورة النظر في تأجيلها، وذلك لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.وأضاف أنه "إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائي على المرحلة الأولى من الاستفتاء في عشر محافظات فقط، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب في المرحلة الثانية، حيث من المفترض أن يجري التصويت في سبع عشرة محافظة، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة في الإشراف".وضم وفد جبهة الإنقاذ، بجانب د. البرعى، منير فخري عبد النور عن حزب الوفد، وسامح عاشور نقيب المحامين ووزير الصحة السابق عمرو حلمي، وثمانية من المحامين الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية التي راقبت الجولة الأولى من الاستفتاء، على رأسهم نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة.من ناحية أخرى نظم حزب التجمع مؤتمرا صحفيا، ظهر أمس الثلاثاء، لإعلان موقفه من نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور.وحيا الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، خلال المؤتمر، الشعب المصري لما حققه من انتصار في المرحلة الأولى من الاستفتاء برغم كل التدخلات، وبرغم عمليات التزوير التي تمت خلال فرز الأصوات، وقال: "منذ إصدار الإعلان الدستوري شممت رائحة هتلرية"، مضيفًا أن الحديث عن التعديلات الدستورية في البرلمان عبث وعك"، مؤكدا أنه يجب أن تكون نسبة التوافق الشعبي على الدستور أعلى من 70% لإقراره، وليس الـ51%، مطالبا بضرورة إصدار إعلان دستوري يقر بذلك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل هذا الزيف سنواصل المعركة حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء "نعم"، وسنطالب بإلغاء الدستور، ونضع دستورًا وطنيًا ديمقراطيًا حرًا لا يميز بين المواطنين.واستنكر "السعيد" مطالبة الدكتور عصام العريان بترخيص أسلحة لشباب حزب الحرية والعدالة، لإعطائهم الحق في استخدامه بحجة الدفاع عن النفس، مؤكدا أن هذا الترويع لن يخيف أحدا، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تكف عن العبث بالعقول، وليس لديها استعداد لأن تتصور أن في هذا الوطن عقلاء، مضيفا: "ما هي صفة محمود غزلان والمرشد العام محمد بديع ليدعوا للحوار، ولماذا يتفاوض شخص نيابة عن الرئيس.من جانبه، أكد الدكتور حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، أن مشروع الدستور يؤسس لدولة دينية استبدادية، ويتيح حل النقابات، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ويعطى الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن فترة الـ15 يومًا بين دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور وبداية المرحلة الأولى هي فترة لا تكفى، لافتا إلى أنه حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" فسيكون الدستور باطلاً، نظرًا لأن الجمعية التأسيسية باطلة في تشكيلها، بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائي على الاستفتاء، في حين ينص القانون على أن الاستفتاء الشعبي لا يصحح البطلان.واستنكر "عبد الرازق" استخدام جماعة الإخوان المسلمين الدين لحث الجماهير على التصويت بـ(نعم) للدستور، لافتا إلى أن عملية الاستفتاء جرت في ظل إرهاب مادي ومعنوي، وفى ظل حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا.وفي السياق ذاته، وصف الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم الحزب، دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار حول المعينين بمجلس الشورى بـ(الاستفزازية)، لافتا إلى أن الرئيس كان بإمكانه إعلان أن هذا الدستور لن يمر إلا بموافقة 75 % على الأقل، إنما دعا للحوار لاستكمال أعضاء مجلس الشورى.وأشار "زكى" إلى وجود مؤشرات تؤكد أن إضعاف وزارة الداخلية يستهدف أن يحل محلها ميلشيات جماعة الإخوان، و"حازمون"، لإرهاب السياسيين المعارضين، محذرًا من هذا بأنهم سيكونون في قمة اليقظة السياسية، ويعلمون سلفا أن الشعب سيقف بجانبهم.وأكد (زكي) على استمرار النضال لرفض الدستور الذي وضعه فصيل واحد، وألغى استقلال القضاء، ولا يعترف بحقوق الفقراء، داعيا الجماهير التي ستتوجه يوم السبت المقبل للاستفتاء على الدستور، في المرحلة الثانية، بأن يكونوا رقباء على العملية، بعد اكتشاف عمليات بدائية مارسها النظام السابق، ومارسها النظام الحالي، حيث إن نتيجة الاستفتاء كشفت أن الحكام الحاليين لا يملكون الأغلبية، كما يدعون، موجها تحية للشعب على وعيه السياسي في كشف التزوير والتلاعب.