مع تطورات الاحداث والأوضاع المعقدة في بلادنا والسعي الحثيث للبحث عن مخرجات سلمية وآمنة من اجل الوصول بسلام إلى بر الأمان ينبغي من الجميع الاقتناع بحقيقة الواقع المتغير الذي تشهده بلادنا أولاً والاقتناع الواعي بضرورة المشاركة في هذا التغيير ثانياً والاصطفاف إلى جانب صوت العقل والمنطق الذي يخرجنا من هذه المعمعة التي ليس لها معنى في هذا الوقت ثالثا والابتعاد عن الأوهام والشطحات التي تفرق ولا تجمع وتعطل ولا تصلح ولا تحمد عقباها رابعاً والعمل على ضرورة الاستفادة من الوقت لتشكيل ملحمة وطنية يشارك فيها الجميع ونكون جميعاً على قلب رجل واحد من أجل الانتصار للشعب والوطن في الحرية والعدالة والمساواة.ان الوطن في هذه المرحلة الحساسة والمهمة بحاجة إلى كل جهد وطني يستطيع ان يسهم في تحقيق تقدم في أي جانب من جوانب الحياة العامة في يمن الإيمان والحكمة اليمانية ولو بكلمة طيبة أو وضع لبنة لبناء سور مدرسة أو أي منشأة، الوطن بحاجة إلى التماسك الداخلي وإعادة بناء الثقة بين عناصر التكوين الاجتماعي، وان نحافظ على منجزاتنا الوطنية من التخريب الذي تتعرض له الكثير من المنجزات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر محطات توليد الكهرباء والابراج الكهربائية ومصادر المياه وشبكة الألياف الضوئية الخاصة بالانتر نت ومباني المؤسسات والأجهزة الحكومية وقطع الطرقات .. الوطن بحاجة إلى إعادة جسور الاتصال والتواصل في السياسة والاقتصاد وكل مجالات الحياة.ان ما نشاهده من اختلالات في جوانب عدة يستوجب اليقظة واخذ الحيطة والحذر من الطابور الخامس وقوى التخلف الذين يعملون على تخريب كل شيء جميل من داخلنا ويعرقلون ويعطلون كل جهودنا وهم يقفون بيننا، ولهذا فإن الأمر أولاً وأخيراً يستوجب المصارحة والمكاشفة مع أولئك الذين يمثلون حجر عثرة في مسيرة البناء الثوري للتغيير السلمي ومواجهتهم بالحقائق ما لم يعقلوها، فإن الواجب الوطني يستوجب تفعيل القوانين النافذة لمواجهة كل الخارجين على القانون كائن من كان لابد ان يكون تحت طائلة القانون وبالمواجهة الحازمة والصارمة ولو تطلب الأمر استخدام القوة القانونية ليعرف كل من تسول له نفسه المساس والاضرار بالمصالح العليا للوطن والمواطن انه خارج على الجماعة والنظام والقانون وسيكون خارج التاريخ وتحت طائلة القانون وسيحال للقضاء ليقول كلمة الفصل.ومن أجل ذلك وفي هذه المرحلة، فإن الواجب والمسؤولية الوطنية تستدعي تفعيل القوانين لمواجهة الخارجين على النظام والقانون، والحسم للكثير من القضايا من دون خوف أو لومة لائم حيث وان التوافق الوطني واضح وصريح والالتزامات محددة كما هي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومع بداية العد التنازلي للتنفيذ الزمني الأول من المبادرة الخليجية بنجاح بنزع الفتيل، والآن نحن مع بدايات المرحلة الثانية التي هي مرحلة الحسم التي نكون فيها أو لا نكون.ومن أجل أن نكون في يمن حر ديمقراطي مدني حضاري حديث في ظل بناء اليمن الجديد الذي يؤسس على قواعد جديدة لبناء النظام السياسي القائم على مبدأ سيادة القانون علينا ان نستدعي كل الطاقات والهمم الوطنية من اجل الاصطفاف الوطني والسير المشترك وبالنوايا الحسنة التي يجب ان تكون ظاهرة للعيان سياسياً وإعلامياً والافعال الايجابية المنطلقة من الذات المبادرة لتوفير المناخات والأجواء المناسبة بالتهدئة الإعلامية والانفتاح على الآخر بتقبل الرأي والرأي الآخر ووقف المهاترات الإعلامية وإثارة الفتن، وكذا الصراعات القبلية والمذهبية والطائفية والمناطقية وسحب السلاح والمسلحين من الشوارع في المدن الرئيسية إذا هي حقاً مدنية.والحقيقة ان هناك جهوداً كبيرة يقوم بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من اجل رأب الصدع ولملمة الجراح والإصلاح وتهدئة النفوس وتطييب الخواطر، وهذا كان بارزاً في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية ودارت فيها العجلة وسارت نحو الامام وهذه خطوات في الاتجاه الصحيح تحسب لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على قدرات وحنكة قيادية وسياسية في تعامله مع الممكن في ظل الأوضاع المعقدة والصعبة.واليوم تتضاعف المسؤوليات وتحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من اجل انجاح المهام الماثلة أمامنا التي اصبحت آفاق اشراقاتها تلوح في الأفق ونسير صوبها بخطوات ثابتة من اجل حاضر ومستقبل اليمن والأجيال، وهناك نجاحات مع وجود محاولات بائسة للعرقلة ولكن هناك ارادة سياسية قوية تقود مسيرة البناء والتغيير من اجل تحقيق النماء والمؤشرات تؤكد وصولنا إلى ما نتطلع إليه في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على طريق بناء اليمن الجديد في دولة مدنية حديثة آمنة مستقرة خالية من السلاح والمسلحين وهي دعوة لكل القوى الخيرة والشرفاء في هذه الأمة إلى التوحد لمواجهة كل الاعمال التخريبية الخارجة على النظام والقانون والمخربين والفاسدين من اجل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن والإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة في يمن حر ديمقراطي مدني حضاري حديث.
