القاهرة / متابعات:تفاعلت في جمهورية مصر العربية واقعة قيام النائب العام الجديد بوقف المستشار مصطفى خاطر الذي أشرف على التحقيقات مع المحتجزين المتهمين في أحداث قصر الاتحادية يوم الاربعاء الاسبق، حيث قرر النائب العام نقل المستشار مصطفى خاطر الى نيابات بني سويف على خلفية تحقيقات أحداث قصر الاتحادية ، لكن النائب العام تراجع عن قراره بعد اربع وعشرين ساعة من صدوره بسبب موجة واسعة من الغضب سادت الأوساط القضائية والسياسية والشعبية بعد قيام المستشار مصطفى خاطر برفع مذكرة الى مجلس القضاء الأعلى، كشف فيها تعرضه لتهديد صريح من النائب العام بهدف حبس المتهمين في أحداث قصر الاتحادية دون دليل ، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية باصدار توجيهات رئاسية الى النيابة بضرورة حبس المتهمين واحالتهم الى المحكمة وذلك للحفاظ على ماء وجه الرئيس محمد مرسي الذي قال علنا في خطاب وجهه الى الشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي ان اجهزة الامن احتجزت 84 متهما في محيط قصر الاتحادية اعترفوا بارتكاب أعمال عنف واستخدام أسلحة نارية وتلقي أموال من الخارج وتوجيهات من بعض القوى والرموز السياسية المعارضة التي وجه لها النائب العام تهمة التخابر مع دول اجنبية والتآمر لقلب نظام الحكم وهو ما لم يثبت في التحقياقات ولا توجد أدلة على ذلك . [c1]وفي ما يلي تنشر (14 اكتوبر) نص المذكرة :[/c] السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلي للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلي السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذ نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التي أحاطت ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة. 1/ اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري، تلقت نيابة مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث. 2 / أثناء إجراء المعاينة، تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالي 90 متهماً على ذمة الأحداث، وأخبرني أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكي تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التي تم ضبطها في قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك. 3 / توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية . 4 / وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس في الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة في مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أُرفقت مع التحقيقات محضر التحريات الذي تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم . 5 / أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصري خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموالاً وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت في التحقيقات. 6 / وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد أن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين في الوقت الذي كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر في إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة، وكان عددهم 45 متهماً إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري أنه سيخلي سبيل جميع المتهمين بإعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً. 7 / في اليوم التالي تم استدعائي وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذي استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته عدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلا أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحداً على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب في هذا الشأن . 8 / وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم . 9 / وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إنني فوجئت بأنه وصل إلى مكتبي عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلي وانتدابي للعمل في نيابة استئناف بني سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبي بإنهاء العمل في النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل في حقيقته جزاء على مخالفة لم أرتكبها ويعد تهديدا صريحا لكل فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان وهو الأمر الذي دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم ..الى ذلك قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية اليوم، الدعوة لعقد اجتماع طارئ بنادي قضاة مصر، يجمع جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية، في تمام الساعة الثالثة من ظهر غد الخميس، لبحث تداعيات ما أسموه بـ“تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة“.»جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية من وكلاء ورؤساء للنيابة، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقدوه يوم الابعاء الماضي وانتهوا فيه إلى مجموعة من التوصيات والقرارات، على خلفية قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وندبه للعمل كمحام عام بنيابة استئناف بني سويف.وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة .وأوصى الاجتماع بالإبقاء على المستشار مصطفى خاطر في منصبه كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية.. وأهاب أعضاء النيابة بالمستشار أحمد جمال الدين منتصر الاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية .كما أهاب أعضاء نيابة شرق القاهرة بالمستشار طلعت عبدالله “أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلي منصته الشريفة”، وذلك بحسب ما ورد بتوصيات بيان أعضاء النيابة .الى ذلك أصدر أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، تعليقاً على نقل المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف، ليصدر أعضاء نيابة شرق القاهرة بياناً، طالبوا فيه بالإبقاء على زميلهم واعتذار النائب العام والمحامى العام الجديد عن منصبيهما، وتعليق العمل لحين عقد اجتماع طارئ.وقال أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، إنه بمناسبة صدور القرار رقم 2182 لسنة 2012 الصادر بتاريخ يوم الاربعاء الماضي، اجتمع السادة أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية وجزئياتها بمقر نياباتهم الكلية، وقد أسفر عن اجتماعهم بيان جاء فيه أنه عانى القضاء المصرى كثيراً قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل فى أعماله، وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم، فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم، وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب منادياً بالحرية والكرامة وشاركهم القضاة ليقينهم من أن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلبا فئويا.وقال البيان، كانت آمال جموع القضاة، ومن ورائهم الشعب، معلقة على أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فى إقرار قانون سلطة قضائية وفقاً للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصرى استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته محققا آمال الشعب وطموحاته التى جسدتها ثورة يناير المجيدة، إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا به يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات، فضلاً عن صياغة مادة مفصلة نصيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها.وأضاف البيان : فوجئنا اليوم، نحن أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق القاهرة، بقرار إزاحة السيد المستشار الفاضل مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة عن منصبه مبعدا إياه إلى نيابة قاصية بما يشبه العقوبة، بحجة أن القرار لصالح العمل، مما أثار ظلالا كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا لسيادته على أحداث تحقيقات الاتحادية، وهو ما يلوح معه فى الأفق القادم سلسلة من القرارات الإقصائية التعسفية حيال رجال النيابة العامة مما ينال من استقلالهم بإرهابهم وكل من يعمل فى النيابة العامة. أن المستشار مصطفى خاطر له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال السنوات الماضية، حيث لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث باليمين الذى أقسم به من يوم أن جلس على محراب العدالة والذى تناساه آخرون.واختتم البيان بالقول إن الأيدى المرتعشة لا تحقق عدلا.