أنقرة / وكالات :أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول من أمس الثلاثاء في أنقرة أن فلسطين يمكن أن تلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مشروع إسرائيل بناء ثلاثة آلاف منزل في الضفة الغربية.وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي عبد الله غول في العاصمة التركية حيث يقوم بزيارة رسمية: «لا نميل جداً للجوء الى هذه الطريقة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مشروعها غير المقبول، فيمكن حينئذ أن نلجأ إلى وسائل أخرى».وكان يرد على سؤال من صحافي ما إذا كان سيطلب بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة إسرائيل.وأوضح عباس: «إذا استمرت إسرائيل على هذا الطريق (بناء مساكن جديدة) سنرد عبر كل الوسائل، بالتأكيد السلمية، وبينها احتمال اللجوء الى هذه المحكمة».وقال عباس إن إسرائيل «إذا ما اختارت السلام فستجد منا كل الاستعداد والجاهزية، أما إذا اختارت الاستيطان خاصة البناء في مناطق E1، فسيكون لنا شأن آخر”.وأضاف أن “الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية لإقامة أحياء استيطانية جديدة على أرض الدولة الفلسطينية في المناطق المحيطة بالقدس هو عمل عدائي وخط أحمر، ولن نسمح بتنفيذه، فهو خرق للمعاهدات الدولية خاصة معاهدة جنيف الرابعة”.لكن حتى في حال لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة فإن ملاحقات على المدى القصير ضد مسؤولين إسرائيليين غير مرجحة كما يرى المراقبون.واعتبر عباس أن الإعلان عن مشروع البناء الإسرائيلي الذي أثار عدة انتقادات دولية يهدف الى “معاقبة” الفلسطينيين بعد التصويت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح الفلسطينيين وضع دولة مراقب غير عضو.وهذا التصويت نددت به إسرائيل معتبرة أن المبادرة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة وتصويت الجمعية العامة يشكلان عائقاً أمام تسوية متفاوض عليها للنزاع.وأكد الرئيس عباس “مواصلة العمل للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة”، وقال مخاطباً نظيره التركي: “نحن واثقون من دعم بلادكم وحكومتكم لنا في هذا التوجه، لقد حان الوقت لأن يرفع الظلم التاريخي عن شعبنا، وقد حان الوقت لأن ينتهي الاحتلال عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.من جهته ندد الرئيس التركي “بشدة” بمشروع البناء الإسرائيلي وحث الدولة العبرية على “عدم اللعب بالنار”.