القاهرة/ متابعات:أعلنت أكثر من 12 منظمة حقوقية عن رفضها لمسودة الدستور، المطروحة للاستفتاء الشعبى غداً 12 من ديسمبر، وأعربت المنظمات فى بيان مشترك أصدرته امس الاثنين، عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى حال انتهت نتيجة الاستفتاء، باعتماد هذه المسودة دستوراً دائماً للبلاد.وقالت المنظمات فى بيانها، من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عاما على إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى شاركت مصر فى صياغته، فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستورا يرسخ للاستبداد السياسى والدينى، ويضفى على «الشرعية الدستورية» صبغة الاعتداء على حقوق الإنسان، ولا يعترف بالتزامات مصر الدولية فى حمايتها، وذلك فى أعقاب ثورة شعبية راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى فى سبيل التمتع بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية.وأكد البيان أن مسودة الدستور وضعت من جمعية تأسيسية تفتقر للمشروعية المجتمعية والسياسية والأخلاقية وعليها مطاعن قانونية، وكان واضحاً منذ يومها الأول هيمنة توجهات معادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، تسعى لفرض وصاية على حقوق المواطنين الشخصية وحرياتهم فى كافة المجالات، بما فى ذلك منح غطاء دستورى لتشكيل جماعات تمارس العنف، لإجبار المواطنين على اتباع أنماط أخلاقية ومجتمعية خاصة بهذه الجماعات.وتابع البيان للأسف وجدت هذه الجمعية غير المشروعة دعماً من رئيس الجمهورية، الذى كان ضمن من اعترفوا بأن تشكيل الجمعية غير متوازن، لذا أكد فى حملته الانتخابية أنه سيعمل على إعادة التوازن لتشكيلها، ولكنه لم يف بوعده، كما لم يف بوعدٍ آخر أطلقه بعد فوزه بالرئاسة، بأنه لن يطرح للاستفتاء دستوراً لا يحظى بالتوافق بين القوى السياسية والمجتمعية.وأكدت المنظمات، إن مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية على نمط نظام «ولاية الفقيه» الإيرانى، ولكن بمصطلحات «سنية»، حيث يحتل الفقيه السنى ممثلاً بهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذى يقوض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة فى مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة.وأشارت المنظمات إلى أن الدستور المقترح لم يتناول أي إشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة، أو تم إحالة أمر تنظيمها للقانون، كذلك فرضت الجمعية المبادئ الواردة فى الباب الأول بالمسودة كمرجع لتفسير حقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذى يضع الحقوق والحريات الأساسية فى مهب الريح، حيث تخضع «للفقيه» الذى بيده سلطة التفسير، وفيما كانت السلطات والصلاحيات الاستبدادية الهائلة لرئيس الجمهورية أحد الأسباب التى أدت لاندلاع الثورة، فالمسودة المطروحة تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استبدادية لا تقل عن تلك التى تمتع بها الرئيس مبارك، فضلاً عن أن مسودة الدستور تمثل تراجعاً هائلاً فيما يتعلق بضمانات حماية حقوق الإنسان، مقارنة بالدستور الذى أسقطته الثورة.وأضافت يقيد الدستور المقترح عدداً من الحقوق الأساسية، مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق فى التظاهر، ويتيح حل الجمعيات الأهلية ويرفض مبدأ التعددية النقابية، ويقيد الحق فى تداول المعلومات وحرية الصحافة، إذ باتت الصحافة معرضة للغلق والإيقاف والمصادرة والخضوع للرقابة، وكذلك ينشئ الدستور مجلسا وطنيا للإعلام لممارسة الوصاية اليومية على العمل الصحفى والإعلامى، كما يصبغ الدستور للمرة الأولى المشروعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويضفى حماية دستورية على ممارسة التمييز ضد المواطنين لأسباب سياسية، و يوجه الدستور ضربة قاصمة للمحكمة الدستورية العليا، التى كانت أحد أبرز حصون الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات فى مصر قبل الثورة، حيث جعل أمر تعيين قضاتها من خارج جمعيتها العمومية، ويخضع تشكيلها لسلطة رئيس الجمهورية، ويسمح بأن يضم تشكيلها جهات غير قضائية، الأمر الذى قد يسمح للمرة الأولى بضم رجال الدين إلى تشكيل المحكمة.ووقع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية والنسائية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية و مؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز قضايا المرأة المصرية ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ومصريون ضد التمييز الديني. من جانبها دشنت حركة شباب 6 أبريل،امس الإثنين، حملة «دستوركم لا يمثلنا» لـ«توعية المواطنين بالمواد المعيبة في الدستور والمساوئ المترتبة على الإسراع في إجراء الاستفتاء على دستور غير توافقي مما يساعد علي زيادة الانقسام داخل الشارع»، ودعت الحركة المواطنين للتصويت بـ«لا».وقالت إنجي حمدي، عضو حركة 6 أبريل، في بيان صحفي إن «الهدف من الحملة الوصول لأكبر حشد رافض للدستور وتكوين رأي عام واعي للحيلولة دون تمريره نظرا لاستشعار الحركة مدي خطورة الدستور على مطالب الثورة وعلى رأسها التعددية وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية الغائبة».وأضافت «الحملة بمثابة حملة مضادة لحملة الترويج التي دشنها التيار الإسلامي لحشد الشارع من أجل التصويت بـ(نعم) على الدستور مستخدمين شعارات دينيه تداعب مشاعر الجماهير بإسم الحفاظ علي الشريعة والاستقرار».وأكدت إنجي حمدي أن «الحركة تسعى إلى إستقرار حقيقي من خلال دستور يعبر عن كل المصريين»، مضيفة:«الحركة تدعو جموع المصريين للإصطفاف ضد تمرير هذا الدستور والتصويت بـ(لا) لهذا الدستور الذي لا يمثلنا».الى ذلك قالت جمعية أطباء التحرير، الإثنين، إن أحد الشباب، الذي وضعت صورته خلف المرشد العام للإخوان المسلمين في خطابه الذي ألقاه السبت، باعتباره أحد شهداء الإخوان المسلمين في اشتباكات الاتحادية، هو مصاب من معارضي الرئيس محمد مرسي، وأنه تلقى إسعافات أولية على يد أطباء تابعين للجمعية، حسب قوله.وأوضحت الجمعية أن المصاب الذي كُتب تحت صورته اسمه «هاني محمد سند»، هو في الحقيقة مصاب يدعى أحمد فيصل، تم إسعافه بالمستشفى الميداني الخاص بالجمعية عقب تلقيه رصاصة بالرقبة خلال الاشتباكات التي وقعت، الأربعاء الماضي.وأضافت الجمعية، في بيانها، أن الدكتور محمد فتوح، رئيس الجمعية، زار مستشفى عين شمس التخصصي، والتي نقل إليه «فيصل» من مستشفى الدمرداش، مؤكداً أنه على قيد الحياة وحالته تتحسن تدريجياً وأنه قادر على الحديث، رغم عدم استعادة وعيه بشكل كامل.ونقل البيان عن «فيصل» وشقيقه عدم انضمام أي من أسرتهما إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأكد أن «فيصل» كان ضمن المعتصمين ضد الرئيس محمد مرسي، وكان مع المعارضين أثناء تعرضه للإصابة بالطلق الناري.كانت الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أعلن ارتفاع حالات الوفاة، بسبب أحداث الاشتباكات بقصر الاتحادية منذ يومين إلى 8 بعد وفاة المصاب محمد سعيد أحمد سالم في مستشفى هليوبوليس، حيث كان يعاني إصابة بالرقبة وغيبوبة تامة ووضع على جهاز تنفس صناعي إلا أنه فارق الحياة في وقت متأخر من مساء السبت.كانت «المصري اليوم» حصلت على التقرير المبدئي لأسباب وفاة الضحايا الخمس وهم:1 - محمود محمد إبراهيم ، 25 عاماً، وتوفي بسبب طلق ناري بالرأس.2 - محمد خلاف عيسى، 32 عاماً، وتوفي بسبب دخول رصاصة بالوجه وطلق ناري بالفخذ اليسرى.3 - محمد ممدوح أحمد، 33 عاماً، وتوفي بسبب طلق ناري بالصدر.4 - هاني محمد الإمام عبود، 25 عاماً، وتوفي بسبب طلق ناري بالصدر.5 - محمد محمد السنوسي، 25 عاماً، وتوفي بسبب طلق ناري بالصدر.في غضون ذلك نظم المئات من أعضاء القوى والأحزاب السياسية والألتراس بالشرقية، تظاهرة حاشدة بمدينة الزقازيق، تنديداً بقرارات الرئيس محمد مرسي، وللمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر يوم السبت القادم.وطاف المتظاهرون شوارع المدينة، حاملين اللافتات ومرددين الهتافات، التي تؤكد رفضهم للإعلان الدستوري الأخير، والقرارات الصادرة عن الرئيس.وأكد المتظاهرون استمرار احتجاجهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وتتحقق جميع أهداف ثورة يناير . مشددين على سلمية تظاهراتهم ورفضهم للعنف.من جانبها، قامت مديرية أمن الشرقية بتكثيف التواجد الأمني حول منزل الرئيس، وفرضت طوقًا أمنياً حول المنطقة المحيطة به، منعاً لأية محاولة لاقتحامه.وصرح مدير أمن الشرقية، اللواء محمد كمال، بأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، وأن الأجهزة الأمنية لن تتعامل بالعنف مع أي متظاهر، وسيتم التصدي للخروج عن النظام العام بالقانون.