القاهرة / متابعات :انطلقت مسيرة حاشدة ضمت المئات من الصحفيين من نقابتهم أمس متوجهة إلى ميدان التحرير.وذلك عقب وقفة احتجاجية تمت على سلالم النقابة .. حيث ردد المشاركون في المسيرة هتافات تندد وترفض سياسات الرئيس محمد مرسي وإعلانه الدستوري حيث أكد «هشام يونس» عضو مجلس نقابة الصحفيين على إصرار الجماعة الصحفية على رفض الدستور وعلى ضرورة إلغاء هذا الإعلان الذي وصفوه بـ«الكارثي» مطالبين أيضا بإعادة تشكيل تأسيسية جديدة لا يكون فيها الغلبة للتيار الإسلامي لتصدر دستورا توافقيا يحترم الحقوق والحريات كافة.وهتفت المسيرة التي ضمت عدداً كبيراً من شباب الصحفيين إضافة إلى عدد من شيوخ المهنة وبعض رؤساء التحرير هتافات عدة منها «يسقط حكم المرشد»، «عيش حرية إسقاط التأسيسية»، «عيش حرية إسقاط الإخوانية»،«عاش نضال الصحفيين»، «عاش كفاح الصحفيين».وطالبوا برحيل مرسي عن الحكم كما طالبوا أيضا جميع القوى السياسية بالالتفاف حول هدف واحد هو رفض الاستفتاء المزمع إجراؤه 15 ديسمبر الجاري.وتصدرت مقدمة المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها «مشروع الدستور يعتدي على حريات المصريين»، ولافتة أخرى كتب عليها «سنناضل من اجل صحافة حرة وإعلام مستقل».انضم للمسيرة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين منهم حاتم زكريا وكيل أول النقابة ،جمال فهمي وكيل النقابة وعبير سعدي وكارم محمود السكرتير العام وهشام يونس وعلاء العطار.المسيرة تأتى بالتزامن مع استجابة 11 صحيفة يومية وأسبوعية لدعوى الاحتجاب، امس، اعتراضا على الدستور الجديد وتقييد حرية الصحافة به، وأيضا لرفض الإعلان الدستوري للرئيس.من ناحيته وجه المهندس احمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، رسالة للرئيس محمد مرسي بأنه يفقد يوميا كل من دعموه في الانتخابات الرئاسية وكانوا سببا في فوزه، قائلا إن كل وعود الرئيس محمد مرسي بتحقيق اهداف الثورة تم تجاهلها والالتفاف عليها.وأضاف ماهر في رسالته للرئيس أمس الأول الإثنين «ان كنت فعلا تبغي التوافق والمشاركة واستقرار مصر فعليك بالتراجع و اعلاء صوت العقل وبدء الحوار المجتمعي الحقيقي حول هذا الدستور ، وبدء التفاوض والتوافق الحقيقي مع القوى السياسية حول الدستور الذى سيحكم مصر كلها باختلاف طوائفها وتياراتها السياسية، واعادة النقاش حول التأسيسية وتشكيلها وطريقة عملها ومواد الدستور وموعد الاستفتاء، فالتراجع والتوافق والنقاش من اجل مصلحة مصر ليس عيبا بل هو الاجراء السليم في هذا الوقت الحرج”.وتابع ماهر “لكن التمادي والعناد وتجاهل اصوات شركاء الوطن فلن يؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من الفرقة والشقاق والتناحر، فالإصرار على هذا الدستور المعيوب سوف يؤدي لعدم الاعتراف به والخروج عليه”.وأشار ماهر إلى أنه عندما طالب البعض بإلغاء او تعديل هذا الاعلان الدستوري “المعيب” اصر الرئيس على العناد والتمادي ومضى قدما في الاستفتاء رغم ان هذا الدستور عليه خلاف شديد ولن يؤدى الى أي استقرار فى مصر، على حد تعبيره.وأوضح ماهر أنه على الرغم من وجود العديد من جهود الوساطة والتوافق ورأب الصدع الا ان الرئيس وجماعة الاخوان يصرون على تمرير هذا الدستور المعيب مهما كلفهم الامر ويضربون عرض الحائط كل وعود الشراكة وكل مساعي التوافق والخروج من الازمة.ونبه ماهر أن نبرة التكفير والاقصاء من جماعة الاخوان والتيار الإسلامي لكل من يختلف معهم سياسيا عادت، وقرر الرئيس وجماعة الاخوان تمرير الدستور بعد ايام قليلة من خلال استفتاء يرفض القضاء الاشراف عليه وتختلف معه كل التيارات السياسية التي وعدها الرئيس من قبل بالمشاركة والتوافق وليس المغالبة، وفى فترة زمنية قصيرة جدا لا تسمح بالنقاش المجتمعي او تفعيل اسس الديمقراطية، فما الاختلاف بين سلق هذا الدستور ومحاولة تمريره بالقوة وبين استفتاءات مبارك وتمريره للتعديلات المعيبة في 2005 و 2007.من ناحيتها جددت الجمعية الوطنية للتغيير تأكيد أنه بات من الفرض على المصريين جميعا أن يواصلوا الاعتصام في التحرير وكافة الميادين المصرية وأن يدعموا هذه الاعتصامات بكافة السبل حتى تحقيق مطالب الثورة، مع التأكيد على أن حق التظاهر مكفول للجميع و أن مسؤولية أمن المتظاهرين يتحملها النظام.وأشارت الجمعية الوطنية في بيان لها مساء أول من أمس الاثنين إلى أن الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة أسقطت نظاما ديكتاتوريا جثم على صدر الوطن لمدة ثلاثين عاما يقف اليوم بثورته على مفترق طرق فإما أن يصل إلى تحقيق غايات ثورته أو أن يقبل بالخضوع لما سمي بالإعلان الدستوري الذي يمنح الحاكم سلطة مطلقة أو أن يقبل بأن يسرق المستقبل دستور تمت كتابته بعد إقصاء كل ألوان الطيف الوطني، حسب البيان.