صنعاء/ بشير الحزمي:صدر مؤخراً عن جمعية رعاية الأسرة اليمنية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دليلين (مرجعي وتدريبي) حول العنف الموجه ضد المرأة من أجل تقديم الرعاية للمعنفات في المرافق الصحية وهيئات تنفيذ القانون.واشتمل الدليلان اللذان أعدهما فريق من الخبراء الوطنيين على معلومات قيمة وأنشطة تدريبية عديدة . حيث اشتمل الدليل المرجعي على رؤية عامة حول العنف ضد المرأة وأهم المصطلحات ، والعنف من منظور حقوق الإنسان والإعلانات والاتفاقيات ومخرجات المؤتمرات الدولية، وأسباب العنف ضد المرأة والعوامل المؤثرة ، وأنماط وأشكال العنف،والآثار المترتبة عليه، والممارسات التقليدية الخاطئة ، والتداخلات اللازمة للحد من العنف ضد المرأة ، وخدمات الرعاية الصحية اللازمة لحالات العنف ، وتقديم الحماية والأمن للمعنفة. فيما تضمن الدليل التدريبي على أهداف برنامج التدريب والمنهجية ومكونات الدليل التدريبي والتي تشمل مواد تدريبية متكاملة وأنشطة عديدة حول العنف الموجه ضد المرأة ،ومفاهيم النوع الاجتماعي ،والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والمفاهيم بما يمهد للتدريب على تقديم الرعاية الصحية والنفسية ، وكيفية التعامل مع العنف ضد المرأة في الحالات الإنسانية. كما اشتمل الدليل التدريبي على أساليب التدريب والأدوات المستخدمة والمصادر التي اعتمد عليها .وفي تقديمه للدليل المرجعي أوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأسرة اليمنية نبيل العماري أن الجمعية قامت بأعداد هذا الدليل من قبل مجموعة مختارة من الخبراء وذلك بعد مناقشات طويلة وورش عمل كثيرة شارك فيها العديد من العلماء والخبراء والاختصاصيين في جميع المجالات والتخصصات بهدف وضع إطار عام لمفهوم وحجم الظاهرة وتسليط الضوء عليها من ناحية، وإعداد دليل عملي للتعامل مع المعنفات وفي إطار متناسق ومتسق ومتناسب مع مجتمعنا اليمني وثقافته الإسلامية وعاداته وتقاليده الأصيلة، مع التأكيد على القيمة الكبيرة لمادة الدليل والي واقعية أهدافه.وقال انه وللأسف الشديد ما زال المجتمع يحمل المرأة مسؤولية العنف الممارس ضدها وخاصة الجنسي منه ، ويتعامل مع القضية بصمت وإنكار، كما لا تزال القوانين والسياسات المحلية والدولية إن وجدت قاصرة عن منع العنف ضد المرأة .مؤكدا أنه لا يمكن الحد من ظاهرة العنف بشكل عام والممارس ضد المرأة إلا بسن وتطبيق حقيقي لقوانين تحمي حقوق المرأة والمجتمع ، وباتخاذ إجراءات احترازية رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم.وأشار إلى انه ما يزال هناك ثغرات هامة باقية في الأطر القانونية التي يتوجب أن تقود بتكاملها إلى جهد متضافر تشمل التعليم والتوعية واستنفار المجتمع والتي ستقدم استجابة شاملة وفعالة للتصدي للمشكلة من خلال تخصيص موارد كافية ، وتوفير وتأهيل العاملين والموظفين والمسئولين كل في موقعه واختصاصه بالمهارات والقدرات والإدراك لحجم وآثار المشكلة وأبعادها المجتمعية ولتطبيق روح ونص القانون أيضا وذلك من أجل ردم الفجوة بين ما هو متاح وما هو ممكن وما يتوجب عمله في الارتقاء إلى مستوى الوفاء بواجبات الدولة والمجتمع والتزاماتهما لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له.آملاً أن يسهم هذا الدليل المفعم بالمعلومات في تحقيق كامل الأهداف المتوخاة.من جهتها تقول الأخت أفراح القرشي مسئولة البرامج والمناصرة بجمعية رعاية الأسرة أن الجمعية وفي إطار تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي والجهات الضبطية ومنفذي القانون قامت وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد دليل تدريبي مكمل للدليل المرجعي للتعامل مع المعنفات في إطار متناسق ومتسق ومتناسب مع مجتمعنا اليمني وثقافته وعاداته وتقاليده.وأكدت أهمية الدليل الذي يحمل قيمة كبيرة لمادته ولواقعية أهدافه واعتماد الأهداف التي تضمنها وهي التعريف بالمفاهيم والمبادئ الإسلامية والعالمية لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في الشرائع السماوية وفي المواثيق الدولية بلغة سهلة وبسيطة مع إعادة ترتيب أولويات موضوعات التدريب ، القضايا الحقوقية والتأكيد على شمولية الحقوق وترابطها وعدم إغفال المهمشات والأقل حظا في التعليم وفي ميادين العمل.