لا شك في أننا جميعاً ندرك أن التهريب يعتبر احد التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني لبلادنا وتترتب من جرائه آثار سلبية سيئة في مختلف الجوانب .. مما يستدعي في ضرورة تبني سياسة وبرنامج يشمل حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إصلاح ومعالجة الاختلال في الموازين الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار والتثبيت والتطوير الاقتصادي ومعالجة مختلف الظواهر السلبية التي من شأنها الإخلال والتأثير نمو تطوير الاقتصاد الشامل لبلادنا. ويشكل التهريب إحدى هذه الظواهر ويتمثل في تهريب البضائع والسلع الغذائية والوقود والمخدرات وغيرها من والى البلاد .. وفي الفترة الأخيرة تطورت عمليات التهريب من قبل المهربين الذين وسعوا نطاق عملهم ليشمل السلاح والبشر نتيجة للظروف والتطورات المختلفة. وقد ساعدت المهربين عدة عوامل داخلية وخارجية على تنفيذ وتوسيع نشاطهم مستغلين طول الشريط الساحلي لبلادنا الذي يقدر بأكثر من ألفي كيلومتر ومن بعض ضعفاء النفوس وتجار البشر الذن يقدمون الدعم والمساعدة لتأمين عملياتهم داخل وخارج المياه والسواحل. أننا اليوم بحاجة إلى وقفة جادة وصارمة في مواجهة هذا الخطر الذي أصبح يهدد الأمن القومي من خلال تغذيته وتموينه للعناصر الإرهابية التخريبية وعدم التهاون مع من يقدمون المساعدة والحماية لهم وبسط سيطرة الدولة على مختلف المنافذ والسواحل وتوفير الإمكانيات اللازمة لمصلحة خفر السواحل ومنها استكمال إنشاء وتجهيز المراكز الرقابية باعتبار مكافحة التهريب عبر البحر إحدى المهام المسندة لخفر السواحل والتي حددها القرار الجمهوري رقم ( 1) لعام 2002م بإنشاء مصلحة خفر السواحل وحدد مهامها ونطاق اختصاصها وقد عملت قيادة المصلحة جاهدة على البدء في تأسيس قطاع خليج عدن لما يحتله القطاع من أهمية إستراتيجية واقتصادية وسياسية لبلادنا . وتم تجهيز البنية التحتية للقطاع في م / عدن مع تجهيز ثلاثة مراكز رقابية في كل من خور عميرة في محافظة لحج مركز رأس عمران في محافظة عدن ومركز شقرة في محافظة أبين إلى جانب المركز الرئيسي في مديرية التواهي. وعليه فان إحكام السيطرة على التهريب عبر البحر في عدن يعتمد اولاً : على مركز رأس عمران الذي يقوم بتنفيذ دوريات راجله وراكبة باتجاه رأس قعوا بنحو (46 ميلاً غرباً) وشرقاً باتجاه رأس عباس بنحو (28 ميلاً بحرياً ) إضافة إلى الدوريات البحرية التي تنطلق من المركز الرئيسي باتجاه منطقة العلم شرقاً ومنطقة رأس قعوا جنوباً ويتم تسير دوريات ساحلية ونشر عناصر التحري والتنسيق مع الصيادين المنتشرين على جميع السواحل ويتم خضوع الزعائم الداخلة والخارجة للتفتيش والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة في الميناء كما يتم التنسيق مع الأجهزة الجمركية للاستفادة من خبراتهم وأجهزتهم الحديثة في فحص البضائع الداخلة والخارجة في الأرصفة. [c1]الحلول المطلوبة: [/c]تزويد المراكز المتقدمة للقطاع وهي ( رأس عمران ، خور عميرة ، شقرة ، المخاء ، جزيرة ميون) بالأشياء التالية :- الزوارق المطلوبة لكل مركز الأرصفة العائمة قطع الغيار للزوارق وتفعيل الدوريات الساحلية من خلال توفير السيارات اللازمة لذلك . وتفعيل الدوريات البحرية.