إعداد/ بشير الحزميذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير صحفي صدر بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2012م أن اهتمام اليوم العالمي للسكان يتركز في كل عام، على الطابع الملح والهام لقضايا السكان والصحة الإنجابية، لا سيما في سياق التنمية عموماً، وعلى ضرورة معالجة هذه القضايا. وفي إثر الاهتمام الذي تولَّد عن الاحتفال بيوم بلوغ عدد سكان العالم خمسة بلايين نسمة، الذي جرى الاحتفال به في 11 تموز/يوليه 1987 (أي منذ خمسة وعشرين عاماً)، أوصت الجمعية العامة بالاحتفال بيوم 11 تموز/يوليه سنوياً باعتباره اليوم العالمي للسكان. وأضاف التقرير أنه مع تجاوز عدد سكان العالم الآن حدَّ السبعة بلايين، فإن ذلك يهيئ الفرصة للتعجيل بالمضي قدماً صوب بلوغ أحد الأهداف الأساسية، وهى تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وهو موضوع اليوم العالمي للسكان لعام 2012.وأشار التقرير إلى أن اختير موضوع هذا العام غرضه إعادة تفعيل الالتزامات التي جرى التعهد بها من أجل تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والاعتراف بقدر هؤلاء الذين يوفرون المعلومات والخدمات واللوازم لهذا الغرض. وتنص الغاية 5 - باء من الأهداف الإنمائية للألفية على ”تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015“. وقبل ذلك بأعوام، دعا أيضاً المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى تعميم الرعاية الصحية الإنجابية بحلول عام 2015، بما في ذلك تنظيم الأسرة الطوعي، والمساعدة أثناء الولادة، والوقاية من أشكال العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. وهذه الاتفاقات، التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات، لها أهميتها الحاسمة. وبفضل الوجه الإنساني الذي أضفي على هذه القضية، فإنها تظل دائماً نابضة بالحياة. وذكر الصندوق بأن مكاتبه القطرية تُشجَّع على تقدير جهود الذين ساهموا في إمكانية إحراز التقدم، و ساعدوا على زيادة إتاحة فرص التمتع بالحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. [c1]الصحة الإنجابية في رؤية الصندوق[/c]وأورد التقرير أن الصحة الإنجابية تشمل مجالات رئيسية من رؤية الصندوق المتمثلة في: بلوغ عالم يكون فيه كل حمل مرغوباً فيه... وتكون فيه كل ولادة مأمونة... ويتم فيه تحقيق إمكانات كل شاب. وأن تحقيق هذه الرؤية سيؤدي إلى تغيير عيش الملايين من النساء والرجال والشبان في كل أنحاء العالم. غير أن الدعم ما فتئ يتقلص في وقت حرج يبلغ فيه 1.8 بليون شاب سنوات الإنجاب. وعلى نطاق عالمي، تظل مشاكل الصحة الإنجابية السبب الرئيسي في اعتلال ووفاة النساء البالغات سن الإنجاب. فالنساء الفقيرات، لاسيما اللواتي يعشن في البلدان النامية، يعانين بصورة غير متناسبة من حالات الحمل غير المرغوب فيه، والوفيات الأمهات، والإعاقة، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، (بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية)، والعنف الجنساني وغيره من المشاكل المتعلقة بحياتهن الإنجابية. ولما كان الشباب كثيراً ما يواجه عقبات عند سعيه إلى الحصول على معلومات أو على الرعاية التي يحتاج إليها، فإن الصحة الإنجابية للمراهقين تشكل مصب اهتمام آخر في برمجة الصندوق. وتتوقف البرمجة كلها على توفر الإمدادات الأساسية.ولفت الصندوق إلي أن مشاكل الصحة الإنجابية تشكل بالنسبة للنساء البالغات سن الإنجاب (15-49 سنة) السبب الرئيسي للاعتلال والوفاة. ولما كانت المرأة في معظم الحالات تشكل عماد أسرتها، فإن هذه المشاكل يمكن أن تؤثر على رفاه الأسرة برمتها.[c1]تعميم فرص الاستفادة الطوعية من خدمات تنظيم الأسرة[/c] وذكر الصندوق أن توفير فرص الاستفادة من الرعاية الصحية السابقة للولادة واللاحقة لها، والرعاية الصحية المتخصصة لدى الولادة، ورعاية التوليد في الحالات الطارئة عندما تنشأ مضاعفات كلها أمور يمكن أن تمنع حدوث كل وفيات الأمهات تقريباً وتحد كثيراً من الإصابات التي تحصل وقت الحمل. وكثيراً ما لا تصل إمدادات الأدوية والإمدادات الصحية الفعالة والميسورة التكلفة إلى النساء والشباب الذين هم في أمس الحاجة إليها.وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلي أن توفير فرص الاستفادة الطوعية من تنظيم الأسرة لوحده يمكنه أن يخفض حالات الحمل غير المرغوب فيه، وحالات الإجهاض غير المأمون، ووفيات الأمهات وحالات الإعاقة، مما يؤدي إلى إنقاذ أرواح النساء وأطفالهن. كما أن توفير فرص الاستفادة الطوعية من تنظيم الأسرة يمكن أن يتيح للمرأة إمكانية التمتع بحمل مخطط له مما يزيد من فرص بقاء المرأة على قيد الحياة بعد الولادة. ويعد توفير الأدوية المنقذة للحياة ووسائل تنظيم الأسرة وغيرها من إمدادات الصحة الأساسية بتكلفة ميسورة جزءًا حيوياً في نظم الصحة الناجعة والتي يمكن أن تقدم للناس خدمات بطريقة عادلة.وأكد الصندوق في تقريره أن توفير فرص الحصول على المعلومات والخدمات يمكنه أن يمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، لاسيما بالنسبة للفتيات اللواتي يلزم أن يواصلن تعليمهن في المدارس.وأوضح الصندوق أن تلبية الاحتياجات غير الملباة من الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات والأطفال الحديثي الولادة ستؤدي إلى تخفيض وفيات الأمهات بما يزيد على الثلثين - من 000 358 حالة وفاة إلى 000 105 حالة وفاة. وتوقع الصندوق بأنه إذا استخدمت كل النساء الراغبات في تفادي الحمل الأساليب الحديثة لتنظيم الأسرة، لانخفضت حالات الحمل غير المرغوب فيه انخفاضاً حاداً - بمعدل 71 % من 75 مليون حالة حمل إلى 22 مليون حالة حمل سنوياً. ونوه الصندوق بأن تكاليف توفير الرعاية الطبية المتعلقة بحالات الحمل غير المرغوب فيه تبلغ ما يقارب 2.5 بليون دولار سنوياً.وذكر الصندوق أن الرعاية الصحية للأمهات يمكن أن تكون منفذاً هاماً إلى خدمات صحية أخرى. ولعل اتباع نهج السلسلة المتواصلة من الرعاية في معالجة مجمل الشواغل المتعلقة بالصحة الإنجابية والأمومة وصحة الأطفال الحديثي الولادة وصحة الأطفال من شأنه أن يضمن تحسين الصحة عموماً ويكفل تكاملاً أنجع للخدمات.[c1]تحسين صحة الأمهات[/c]وأشار التقرير إلي أن المجتمع الدولي يسعى جاهداً إلى تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية بغايتيه: تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما ‏بين 1990 و 2015، تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015.[c1]استراتيجيات الصندوق[/c]واوضح أن إستراتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان تحدد خمسة جوانب ذات أولوية من جوانب الصحة الإنجابية والجنسية وهي : تحسين الرعاية السابقة للولادة والرعاية المتعلقة بعملية الولادة واللاحقة لها ورعاية الأطفال الحديثي الولادة، توفير خدمات ذات جودة عالية للتنظيم الطوعي للأسرة، بما فيها خدمات العقم ، الاستغناء عن اللجوء إلى الإجهاض ، مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، والتهابات المسالك التناسلية، وسرطان عنق الرحم وغيره من أمراض النساء ، تعزيز الصحة الجنسية.وأشار التقرير إلي أن جمعية منظمة الصحة العالمية قد أقرت في عام 2004 برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحثت البلدان على اعتماد وتنفيذ استراتيجية جديدة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وجعل الصحة الإنجابية والجنسية جزءًا لا يتجزأ من التخطيط والميزنة ، وتعزيز قدرات النظم الصحية على تعميم الاستفادة من رعاية الصحة الإنجابية والجنسية، لاسيما صحة الأمهات وصحة الأطفال الحديثي الولادة، بمشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ، وضمان أن يعود التنفيذ بالنفع على الفقراء والفئات المهمشة الأخرى، بمن فيهم المراهقون والرجال ، وإدراج جميع جوانب الصحة الإنجابية والجنسية في الرصد والإبلاغ الوطنيين عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.[c1]خطة الصندوق الإستراتيجية [/c]وجاء في التقرير أن كل نتائج استعراض منتصف المدة لخطة الصندوق الاستراتيجية لفترة 2008-2013 ترتبط ارتباطاً واضحاً بدعم وقياس التقدم المحرز نحو تعميم رعاية وخدمات الصحة الإنجابية مع تأكيدها في الوقت ذاته على الاحتياجات الخاصة بالشباب الذي بلغ الآن سنوات الإنجاب. والغاية هي تعميم الاستفادة من الصحة الإنجابية والجنسية (بما فيها التنظيم الطوعي للأسرة)، وتعزيز حقوق الإنجاب، وتخفيض وفيات الأمهات، وتسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والهدف 5 ((أ) و (ب)) من الأهداف الإنمائية للألفية، لتمكين السكان الذين يعانون من نقص في الخدمات، ولاسيما النساء والشباب (بمن فيهم المراهقون) وتحسين عيشهم، وذلك استناداً إلى فهم ديناميات السكان وإلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وارتكازاً على الاحتياجات القطرية مع مراعاة السياقات القطرية. [c1]غياب الوسائل الحديثة[/c]وأوضح تقرير الصندوق أن ما يقارب 215 مليون امرأة ممن يرغبن في تأخير الحمل أو وقفه - أي امرأة من كل ست نسوة بالغات سن الإنجاب تقريباً - يفتقرن إلى وسائل حديثة وفعالة لتنظيم الأسرة. و في البلدان النامية، لا تزال المرأة تموت بسبب افتقارها لوسائل تنظيم الأسرة. وتشتد وفيات الأمهات بصفة خاصة في صفوف الشابات والفقيرات اللواتي تقل فرص حصولهن على هذه الخدمات.وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن العديد من البلدان المنخفضة الدخل تواجه نقصاً في إمدادات وسائل تنظيم الأسرة. وأن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تعتمد اعتماداً شديداً على دوائر المانحين، ولاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي وفر للبلدان النامية 3.2 بليون رفال في عام 2007 في حين لم يتعد ما وفره في عام 2010 ما مجموعه 2.8 بليون رفال.[c1]الاستثمار في الصحة الإنجابية[/c]وذكر الصندوق في تقريره أن وفيات الأمهات و الأطفال حديثي الولادة تضر بالأسر، وتؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو وتتسبب في خسائر في الإنتاجية تبلغ حوالي 15 بليون دولار كل سنة على المستوى العالمي. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في تحسين صحة المرأة والرضيع يعود بمنافع عميمة على الأمم. مشيرا إلى أن ما يتراوح بين ثلث ونصف النمو الاقتصادي في آسيا في الفترة من 1965 إلى 1990 يعزى إلى التحسينات التي شهدتها الصحة الإنجابية وتخيفضات وفيات الرضع/الأطفال ومعدلات الخصوبة. [c1]الخدمات الإعلامية[/c]وجاء في التقرير أن عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه تنخفض بتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإعلامية المرتكزة على الزبائن، حيث توفر طائفة من الوسائل الفعالة لتنظيم الأسرة وتسدي خدمات استشارية سرية وميسورة التكلفة وتستجيب للاحتياجات. ومن العوامل الرئيسية المساهمة في اشتداد الحاجة إلى وسائل تنظيم الأسرة محدودية فرص الحصول على المعلومات وعلى خدمات جيدة وميسورة التكلفة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين/الشباب. وقد خلصت دراسة متعمقة لأربعة بلدان في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أن 60 في المائة أو أكثر من المراهقين والمراهقات لا يعلمون كيفية تنظيم الأسرة وثلثهم أو أكثر لا يعرف كيفية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة. وقد أناط برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالصندوق ولاية تقديم الدعم للحكومات من أجل حماية وتعزيز حقوق المراهقين في التوعية والإعلام والرعاية في مجال الصحة الإنجابية.[c1]المراهقات وعمليات الإجهاض[/c]وأوضح تقرير الصندوق أن المراهقات والشابات تعاني من ارتفاع مستويات الاعتلال والوفيات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير المأمون. حيث قدر عدد عمليات الإجهاض غير المأمونة في صفوف الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة في عام 2008بحوالي ثلاثة ملايين عملية في البلدان النامية. ولما كان العديد من حالات حمل المراهقات غير مقصودة، فإن نسبة عمليات الإجهاض غير المأمون مرتفعة لدى الشابات. وقد بلغت الاحتياجات غير الملباة إلى وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مستويات عالية تاريخياً. وسيظل الطلب مرتفعاً لأن شباب اليوم يبلغ سنوات الإنجاب وسيرغب العديد منهم في أن تكون له أسرة أصغر حجماً من أسرة آبائهم.[c1]المرأة الريفية وفرص الاستفادة من الخدمات[/c]وأشار الصندوق في تقريره إلي أن تمكين المرأة الريفية يعد مسألة محورية في القضاء على الفقر والجوع، وفي التنمية وغيرها من التحديات. و يجب مواصلة إبراز حقها في الخدمات. و أن نكفل تمكين المرأة الريفية من المطالبة بحقوقها في الصحة الجنسية والإنجابية باعتباره خطوة أولى حاسمة نحو القضاء على الفقر والجوع. و التأكيد على أن المناطق الريفية تتخلف عن المناطق الحضرية في بلوغ كل الأهداف الإنمائية للألفية تقريباً وأن ثلث النساء الريفيات فقط هن اللواتي يحصلن على الرعاية السابقة للولادة، بالمقارنة مع 50 في المائة في المناطق النامية في مجموعها.[c1]حقوق الإنسان وخدمات الصحة الإنجابية[/c]وجاء في التقرير أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كان معلمة حاسمة في التأكيد على ترابط التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأدى هذا الإقرار إلى إحداث تحول في المعايير حيث انتقل اهتمام السياسات والبرامج السكانية من التعداد البشري ليركز على حق البشر في العيش المنتج والصحي. ويتطلب تحقيق رفاه البشر وكرامتهم تمكين الأفراد من ممارسة مجموع حقوق الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعروفة بحقوق الإنجاب، والمكرسة في القوانين الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق التي توافقت بشأنها الآراء. ويعمل الصندوق من أجل إحقاق حقوق الإنجاب، بما فيها الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجنسية والإنجابية، عن طريق تطبيق مبادئ نهج قائم على حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين والحساسية الثقافية تجاه إطار الصحة الجنسية والإنجابية. وفي ضوء هذه المبادئ، لم يعد الأفراد مستفيدين سلبيين، بل أصبحوا زبائن ومشاركين فعليين في عملية وضع السياسات، قادرين على مساءلة الحكومات عن التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإحقاقها. وبصفة خاصة، يشجع الصندوق إحداث تغييرات قانونية ومؤسسية وسياسية، كما يقوم بالتوعية بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والفتاة من التحكم في حياتهما الجنسية والإنجابية ومن المشاركة الفعلية في التنمية. وعلاوة على ذلك، يشجع الصندوق وضع أطر للسياسة الوطنية ونظم للمساءلة تضمن تعميم الحصول على معلومات وسلع وخدمات جيدة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية دون تمييز أو إكراه لأي سبب من الأسباب. وفي الوقت ذاته، يؤكد الصندوق على ضرورة بناء مشروعية ثقافية لمبادئ حقوق الإنسان حتى تتملكها المجتمعات المحلية.[c1]حالات الطوارئ وخدمات الصحة الإنجابية[/c]وذكر التقرير أنه في وقت الأزمات، كثيراً ما يتم تجاهل مكامن قوة وضعف المرأة بصفة خاصة عند تقديم المساعدة الإنسانية. غير أن توجيه الدعم إلى المرأة يمكن أن يكون سبيلاً من أفضل السبل لضمان صحة وأمن ورفاه الأسرة وكامل المجتمعات المحلية. ولهذا السبب يعمل الصندوق مع الشركاء من أجل ضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة بالمرأة في تخطيط كافة المساعدة الإنسانية مستقبلاً. ويتناول الصندوق احتياجات الصحة الإنجابية العاجلة التي يتم تناسيها أحيانا.