صنعاء / سبأ: أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، لما تمثله من اهمية بالغة من شأنها تحقيق الاهداف المتوخاة من إنفاذ قانون التدوير الوظيفي لتحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص واتاحة فرص متساوية امام الجميع في ذلك، ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، والمقدمة من وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات، حيث أكد المجلس بهذا الخصوص على منع اية تعاقدات جديدة في وحدات الخدمة العامة، واعطاء المتعاقدين الحاليين الاولوية في التوظيف اذا ما كان مؤهلا لشغل الوظيفة وفقا للقانون والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة، وأقر مجلس الوزراء اسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي وضوابط قواعدالتثبيت لعمال النظافة بصناديق النظافة والتحسين بامانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم اوضاع عمال وصناديق النظافة.وشدد المجلس على أهمية البدء باستكمال اجراءات التثبيت لعمال النظافة في صناديق النظافة والتحسين الذين يباشرون اعمالهم فعلا في الميدان في ضوء الاسس والمعايير والضوابط بحيث يتم التنفيذ كمرحلة اولى لوظائف عمال الكنس وعمال المعدات (الجمع المباشر) وسائقي المعدات، ومهندسي وفنيي اصلاح المعدات وعمال المقالب والمشرف والمراقب والحراس لمواقع المعدات والمقالب المدارة.ووقف مجلس الوزراء امام الجهود المبذولة لاعادة الاعمار بمحافظة ابين.. وكلف بهذا الخصوص وزير الشئون القانونية باعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق اعادة اعمار محافظة ابين وتسمية اعضائه حيث وافق المجلس على الطلب المقدم من قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين بشان الاحتياجات المادية اللازمة لمواجهة تأمين عودة النازحين الى منازلهم.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
