لا يخلو مجتمع في العالم من جريمة الاغتصاب سواء في الشرق أو الغرب في البلاد المتقدمة أو دول العالم الثالث.. قد تختلف نسبة الجريمة من مجتمع إلى آخر وقد يختلف موقف القانون منها، لكنها دائماً تقع سواء هنا أو هناك.. لكن جريمة الاغتصاب في اليمن لها شكل ولون ونتائج مختلفة تماماً سابقاً كان وقوع جريمة واحدة من هذه النوعية يقلق المجتمع ويستفزه.. لكن مع مرور الأيام وتداخل وسرعة المتغيرات الاجتماعية.. فوجئنا بالجريمة تتزايد.. ومن واقعنا اليومي أن جريمة اغتصاب الفتاة (أ) لا يمكن أن تمر على البال ولا الخاطر عندما خرجت من منزلها وهي ذاهبة إلى المدرسة لتعليم أبنائنا ولم تعلم بأن الذئاب البشرية تتربص لها للانقضاض عليها أو على فتاة أخرى أو امرأة.. فإذا كان هؤلاء الشباب متعاطين للأدوية المخدرة وأوقعوا بها يتعين علينا القيام بأمور عديدة أهمها تفعيل نصوص القانون رقم (3) لسنة (1993) التي ينص عليها القانون بفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم بمختلف صورها، وإيماناً منا بأن القضاء عليها ليس مستحيلاً ولا صعباً فالقاعدة العريضة لشعبنا بخير والمجتمع بأكمله يرفض بكل شدة هذا الخروج السافر على القيم والأخلاقيات من بعض الأفراد أو الشباب الواقعين تحت سيطرة الأدوية المخدرة والجهل وغرائز الشر.. ومن دون أن ننهي العوامل المساعدة أو المهيئة لوقوع الجريمة مثل دور الأنثى نفسها وكذلك علينا تفعيل دور التوعية وأجهزة الإعلام وكل من له صلة من قريب أو بعيد بمكافحة الجريمة وسبل القضاء عليها.