محمد فؤادلقد اخترت الخوض دائما وأبدا في موضوع العنف الجائر الموجه ضد أبنائنا باعتباره جبهة رئيسية أحاربها ما استطعت في سطور كتاباتي!!أركز واصب جل اهتمامي وإيماني بهذه القضية التي اكتسبت العديد من الأشكال والأساليب باختيار أجساد بريئة لتعذب وتشوه وتطفأ شمعتها في سكون الليل وعتمة الأزقة المظلمة !!لاشك أحبتي في أن الاختيار يأتي في الوقت المناسب لاتخاذ كافة التدابير والاستراتيجيات الوطنية في نظري كمهتم بقضايا وشؤون الطفولة للوصول إلى التعامل بوعي ومسؤولية تجاه حماية الأطفال من كل أشكال العنف من إساءة وإهمال وكذا الاهتمام بكل ما يفجر طاقاتهم الكامنة التي تتجاوز كل ما يمكن أن نتصوره من ثورة بشرية وعلينا أن نكتشفها ونحسن استثمارها وفي الوقت نفسه حمايتها وصيانتها من عوامل الهدر والاستنزاف.إن الإعلام والإعلاميين قوة رئيسية تكمل قوى أخرى للتفاعل مع تنشئة الأطفال ( رعاية وحماية وتنمية).أما القوى الأخرى فهي الأسرة والمدرسة والثقافة بصفة عامة.وتلك هي من نعرفها بلغة العلوم التربوية والنفسية (وكالات التنشئة الاجتماعية للأطفال).ونحن في هذا الإطار كنا نركز أساسا على دور الإعلام في وقاية الأطفال من العنف ولكننا أيضا نسعى إلى تشييد جسور التواصل مع المؤسسات الأخرى المعنية بحماية الأطفال من العنف كل حسب تخصصها ،حتى نخلق جبهة متكاملة تقوم بتدخل متعدد المداخل .. لحماية الأطفال من العنف الموجه ضدهم وتأكيد قضايا أخرى متعلقة بالطفولة من خلال تنمية مواهب وثقافة الأطفال ومصادرهم الكامنة من ذكاء وإبداع ورؤية للمستقبل بحيث نرى أطفالنا وقد توفرت لهم الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة لتنميتهم .وإننا جميعا نعتبر شركاء ومسؤولين في هذا الشأن الخاص بالطفولة عن تحديد محور من محاورها الخاص بالجانب القانوني والبحث في مجموعة النصوص ودراستها خصوصا النافذة منها في بلادنا ،مما له علاقة بشئون الطفل. وفي هذا الشأن نجد اليمن تمتلك منظومة قانونية متميزة في مجال رعاية حقوق الأطفال:الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا وصارت جزءا من المنظومة القانونية الوطنية .( قانون حقوق الطفل ) :الذي يضع على هدى من أحكامه في اتفاقيته الخاصة بالطفل.( قانون رعاية الأحداث ) : الذي اشتمل على مجموعة نصوص تكفل حسن التعامل مع الأطفال المنحرفين أو المعرضين للانحراف والذين سماهم القانون ( أحداثاً).أما بالنسبة لما يتعلق بقانون الجرائم والعقوبات فقد اشتمل على عدد من الأحكام ذات الصلة بشؤون الطفل من حيث تحديد المسؤولية الجنائية على من يقترف جرما فيه إساءة للطفل ، بالإضافة إلى عدد من النصوص المتناثرة في ثنايا القوانين المختلفة التي تبين حقوق الطفل والتزام الآخرين وبهذه المصفوفة القانونية المتكاملة نستطيع القول إن بلادنا قد امتلكت الأسانيد القانونية اللازمة لحسن رعاية وحماية وصيانة حقوق الأطفال .
