صنعاء / سبأ :بدأت أمس بصنعاء ورشة عمل حول مشروع بناء قدرات نيابات ومحاكم الأموال العامة ومعوقات البت في قضايا الفساد نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد (جي آي زد) .وتهدف الورشة التي يشارك فيها 40 من رؤساء نيابات ومحاكم الأموال العامة في 8 محافظات « صنعاء، ذمار، البيضاء، إب ، عمران، مأرب الجوف، وحجة»، وممثلين عن المؤسسات الرقابية والمحققين في البحث الجنائي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، الى تشخيص وتحليل المعوقات التشريعية والإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد وصولاً الى مصفوفة تتضمن حلولا قانونية واجرائية تنفذ على ارض الواقع.وفي افتتاح الورشة قالت نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع: «إن الهيئة أنشأت نيابة متخصصة لقضايا مكافحة الفساد وتسعى الآن إلى إنشاء محكمة متخصصة في هذا المجال للتسريع بالحكم في الوصول الى أحكام حقيقية من خلال جدول زمني محدد يبدأ من الهيئة ووصولا إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة لإصدار الحكم في وقت زمني محدد».وأكدت ضرورة خروج المشاركين في الورشة برؤية فاعلة لتسريع قضايا الفساد وإصدار أحكام حقيقية.بدورها أشارت كلمة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي التي القاها محمد اسماعيل الى أن المركز منذ أن بدأ بالاهتمام بقضايا الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ظلت قضية بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة تؤرق الجميع ما دعا الى الاسهام مع برنامج الحكم الرشيد لبناء قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة حول قضايا الفساد.من جانبها لفتت مديرة برنامج الحكم الرشيد (جي آي زد) أغيس الى ان الحكم الرشيد هو عملية اتخاذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ ، ولا ينحصر ذلك على الأداء الحكومي فقط بل يشمل الذين يشاركون في تلك القرارات والذين يتأثرون بها، مشيرةً الى أن خصائص الحكم الرشيد فعال وشفاف وخاضع للمساءلة ويشمل كل الوجود الإنساني ويهتم برأي القرارات واحتياجات الفئات الضعيفة.وتناقش الورشة خلال ثلاثة أيام تعريف الأطر التشريعية الوطنية والدولية لمكافحة الفساد ، والمعوقات التشريعية والإدارية التي تحد من سرعة البت في قضايا الفساد من وجه نظر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي لمكافحة الفساد، والموقعات التشريعية التي تحد من سرعة البت في قضايا الفساد.