نيويورك / متابعات :قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن أزمة صحية عامة كبرى على وشك الظهور، في شكل مرض ينتقل بالاتصال الجنسي لكنه لا يستجيب للمضادات الحيوية.ويعتبر مرض السيلان واحدا من الإصابات الأكثر شيوعا والتي تنتقل بالاتصال الجنسي، إذ يمكن أن ينتقل عن طريق الجنس الفموي، أو المهبلي، أو الجنس عن طريق الشرج، بينما هناك نحو 106 ملايين شخص حول العالم، يصابون به كل عام.وقال الدكتور مانجولا لوستي ناراسيمهان العالم في دائرة البحوث الإنجابية بمنظمة الصحة العالمية إن فيروس ذلك المرض «يطور مقاومة للمضادات الحيوية التي تعامل معها قبل ذلك، وعندما يحصل هذا الأمر، فلا يمكننا فعل شيء للمريض.»وأصدرت المنظمة خطة عمل عالمية لتشجيع زيادة الوعي، والبحوث، وزيادة جهود الوقاية والمراقبة من فشل علاج السيلان.وتشابه إرشادات الوقاية من مرض السيلان تلك الواجب اتباعها لتجنب فيروس نقص المناعة البشرية «أيدز»، وهي ممارسة الجنس الآمن، والاستخدام الصحيح للواقي الذكري، والحد من عدد الشركاء الجنسيين.ومن بين البلدان التي أبلغت عن حالات مرض السيلان التي لا تستجيب للمضادات الحيوية من نوع «سيفالوسبورين،» كل من أستراليا، وفرنسا، واليابان، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة.ويعتبر المضاد الحيوي «سيفالوسبورين،» الخيار الأمثل والأحدث لعلاج مرض السيلان، ولقد وضعت تلك الدول أنظمة رعاية صحية جيدة، ما يعني أن الدول الأقل حظا، قد تكون أكثر عرضة للأزمة.وقال ناراسيمهان: «إذا قاوم الفيروس «المضاد الحيوي»، فنعتقد أننا على وشك أن نشهد أزمة.. إذ أنه في أجزاء أخرى كثيرة من العالم حيث الموارد المالية أقل بكثير، من الصعب جدا أن نعرف البيانات».وتعتبر النتائج المترتبة على وجود عدوى غير معالجة قاسية جدا، فالمرض يمكن ان يسبب العقم لدى الرجل والمرأة على حد سواء، في حين أن ما يصل إلى نصف الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالسيلان، معرضين لالتهابات حادة في العين ، قد تؤدي إلى العمى.أما بالنسبة للنساء الحوامل، فإن مرض السيلان قد يسبب الإجهاض العفوي أو الحمل خارج الرحم، وإذا انتقلت البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد تحدث آلاماً في المفاصل، قد تتطور إلى تورم أو تصلب.ولا تعرف منظمة الصحة العالمية مدى انتشار مرض السيلان المقاوم للعلاج حتى الآن، ويقول ناراسيمهان إن الإصابات لا تبدو لديها المقاومة في الولايات المتحدة كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، ولكن هناك قابلية للزيادة، وهناك حاجة للمزيد من المراقبة على مستوى العالم لإجراء تقييم كامل.