صنعاء/ بشير الحزمي:عقدت أمس الأول بالعاصمة صنعاء ورشة عمل لإثراء وإقرار الدراسة الخاصة حول إمكانية تقديم الخدمات المجانية في مجال الأمومة المأمونة التي أعدها الخبير القانوني علي محمد النصيري.وقد تضمنت الدراسة التي جاءت في مجملها قانونية حيث استندت على معظم الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها بلادنا، وكذا على مؤشرات إحصائية مختارة بوفيات الأمهات والأطفال ومعدلات الخصوبة في اليمن - ودور الدولة في حماية الأمومة. وقد انتهت الدراسة إلى وضع شروط ومعايير وضوابط تقديم الخدمات المجانية للأمومة المأمونة والاستنتاجات والتوصيات. كما قدم الخبير القانوني خلال الجلسة التي ترأستها الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة التحالف الوطني للأمومة المأمونة مسودة مشروع قانون بشأن الولادات المجانية الذي تضمن في فصله الأول التسمية والتعاريف والثاني حماية المرأة قبل الزواج وأثناءه وبعده فيما تضمن الفصلان الثالث والرابع التمويل وأحكاماً عامة.وبعد استعراض ملخص للدراسة فتح باب النقاش الذي بدأته الدكتورة جميلة صالح الراعبي وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان بملاحظاتها التي أشارت فيها إلى أهمية أن تستوعب الدراسة الوضع الصحي والإمكانيات المتاحة والخدمات التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان مقارنة بالاحتياجات الصحية المطلوبة للام والوليد معاً.وقد شارك في الورشة ممثلو الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومشروع (استجابة) الداعم المالي لإعداد الدراسة.
