قال الأخ ياسر الجمال مسئول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك الدولي يعمل مع اليمن في مجال الحماية الاجتماعية منذ أكثر من 17 عاماً. وأضاف في حديثه لصحيفة (14أكتوبر) على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي 2012 التي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية الشهر الماضي أن البنك الدولي يدعم اليمن في مجال الحماية الاجتماعية بثلاثة مشروعات رئيسة تقدر تمويلاتها بحوالي 90 مليون دولار.. وفيما يلي نص الحوار:- في قطاع الحماية الاجتماعية في اليمن ؟-- الحماية الاجتماعية من القطاعات التي كان للبنك الدولي تعاون مع اليمن فيها منذ أكثر من 17 عاما . وأنا شخصيا بدأت عملي في البنك الدولي في اليمن في منتصف التسعينيات ، وكان مجال العمل بصورة أساسية متركزاَ في إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وكنا احد الشركاء الرئيسيين الذين تعاونا مع الحكومة لإنشائه . ومنذ إنشائه حتى الآن قدمنا العديد من أنواع الدعم لهذا الصندوق سواء من الناحية المالية أو الفنية. وهذا الصندوق نحن نعتبره من انجح المشروعات لدينا في اليمن وقد أسهم في السنوات الماضية في عدد من المجالات كالصحة والتعليم والمياه وفي البنية التحتية و بصورة عامة في مكافحة الفقر وهو الهدف الأول من إنشاء الصندوق . وفي السنوات الأخيرة كان لنا تعاون كبير مع صندوق الرعاية الاجتماعية وقمنا بتقديم الدعم الفني له. وأيضاً من خلال تمويل المساعدات النقدية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه . والدعم الفني يركز بصوره أساسية على قضية الاستهداف والتأكد من وجود معايير واضحة لاختيار المستفيدين ، بالإضافة إلى التأكد من وجود إستراتيجية لخروج المستفيدين من قطاع المساعدات.ومن المجالات الأخرى التي نحن بصدد البدء فيها مجال التغذية وخاصة للأطفال في المناطق الفقيرة . والأرقام التي نراها في اليمن فيما يخص التغذية هي في الحقيقة مؤلمة ، وخاصة بعد الأزمة الأخيرة . هناك تقارير عدة، بعضها صادر من اليونيسيف والبعض الآخر من مؤسسات أخرى أو من الحكومة اليمنية . وهي توضح بشكل كبير أن مستوى سوء التغذية في اليمن في الفترة الأخيرة تدهور وخاصة في أوساط الأطفال. وهذه نقطة نحاول أن نتعامل معها بعدة طرق. أولا عن طريق استخدام الآليات الموجودة على الأرض ، والصندوق الاجتماعي واحد منها . ونحن الآن بصدد تقديم مقترح لأحد الممولين لبرامج البنك لعمل مشروع استرشادي بحدود 3 ملايين دولار لنبدأ فيه العمل في قضية سوء التغذية . ولكن القضية كبيرة ومتشعبة . و نحاول التنسيق مع مشروعاتنا والتعاون مع وزارة الصحة للتعامل مع ملف موضوع التغذية .[c1]حجم التمويلات[/c]- كم يبلغ حجم التمويلات المقدمة من البنك لليمن في هذا الجانب؟-- في قطاع الحماية الاجتماعية لدينا ثلاثة مشاريع رئيسية. الأول هو مشروع المرحلة الرابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية ،وحجم التمويل فيه يبلغ60 مليون دولار. وهذا مشروع بدأ في 2010 وينتهي في 2014 . ولدينا مشروعان آخران لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية ، الأول بتمويل من الاتحاد الأوروبي والثاني بتمويل من مصادر البنك . وحجم التمويل في المشروعين بحدود 27 مليون دولار. ولدينا أيضا المنحة الصغيرة التي تحدثت عنها في مجال محاربة سوء التغذية وقيمتها 3 ملايين دولار .[c1]جهود مشتركة[/c]- لعلكم تدركون حجم التحديات التي تواجهها اليمن والآثار المترتبة عن الأحداث التي شهدتها مؤخرا والتي أدت إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة وضاعفت من معانات الناس في المجتمع اليمني.. هل نتطلع إلى أن يلعب البنك دوراً في مساعدة اليمن على مواجهة تلك التحديات من خلال زيادة حجم الدعم في الفترة القادمة؟-- البنك بصورة عامة هو من أقدم واقرب أصدقاء اليمن. فهناك نوايا طيبة كثيرة ولكن من الناحية العملية هناك الآن مجهود مشترك بين مجموعة من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي لعمل تقييم لنتائج الأحداث التي مرت بها اليمن في العام الماضي. وبناء عليه سيتم عمل تصور شامل لشيئين : الأول هو كيفية استخدام المشروعات المتاحة حاليا والمتعاقد عليها في التعامل مع الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث والشيء الآخر هو إمكانيات ضخ أموال جديدة في مجموعة من القطاعات، والحماية الاجتماعية هي من القطاعات التي ستحصل على اهتمام خاص في هذا المجال.[c1]تجربة إيجابية[/c]- كيف تقيمون مستوى أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الدولي في قطاع الحماية الاجتماعية ؟-- تجربتنا في اليمن في قطاع الحماية الاجتماعية كانت ايجابية إلى ابعد الحدود, وتجربة الصندوق الاجتماعي كانت تجربة ايجابية ونستخدم نجاحات الصندوق الاجتماعي وآلياته في دول أخرى. ونحاول أن نيسر إدارة المعرفة لنقل هذه التجربة الفريدة في اليمن إلى بلدان أخرى. وأيضا تجربتنا مع صندوق الرعاية الاجتماعي هي تجربة في مجملها ايجابية. وكما هو الحال في كل البلدان ،وفي كل القطاعات، هناك سلبيات ولكن ما نجده دائما هو وجود الروح لاستقبال النقاش ووجود الرغبة في تحسين هذه السلبيات. فالتعاون في هذا القطاع كان بصورة عامة في منتهي الايجابية في الماضي وما زال.[c1]المساعدات النقدية[/c]-بالنسبة للتحويلات النقدية، أو ما تسمى بالمساعدات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة في اليمن من خلال شبكة الضمان الاجتماعي وعبر صندوق الرعاية الاجتماعي، ألا ترون أن حجم تلك المبالغ ضئيلة ولا تفي بالحد الأدنى من متطلبات العيش الأساسية..وهل يمكن للبنك أن يدعم زيادة هذه المبالغ؟-- القرار دائما صعب في هذا الموضوع . ولدينا خيار آخر أن تتم تغطية مجموعة قليلة من المستفيدين وتقديم مساعدات يكون حجمها مؤثراً، بدلاً من تغطية مجموعة اكبر من المستفيدين، وفي هذه الحالة يقل حجم المساعدات. وقد حصلت العديد من التطورات في الفترة السابقة وواحد منها هو التضخم الذي شهدته الأسعار. و نحن بصدد مراجعة كافة الجوانب مع صندوق الرعاية منها طرق الاستهداف والآليات المستخدمة وغيرها من القضايا الأخرى .[c1]قياس الأثر[/c]- بالنظر إلي موضوع البطالة والفقر في المجتمع اليمني ، نجد أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الحكومة وتساندها جهود المانحين ،غير أن هذه الجهود يصعب قياس أثرها ونتائجها..برأيكم كيف يمكن أن نحقق ذلك ..وما هي الإمكانيات المطلوبة لتلبية احتياجات المجتمع اليمني ؟-- قياس الأثر هو جزء أساسي في كافة المشروعات التي نقوم بتمويلها. وهذا الأمر ليس فقط في اليمن، ولكن في معظم الدول, ولا ينحصر فقط في قطاع الحماية الاجتماعية ولكن في معظم القطاعات. وقد أصبح جزءاً مكملاً لعملنا وأصبح قياس النتائج مهماً جداً . وفي موضوع مكافحة الفقر يجب أن نتعامل معه على مستويات عدة: أولها أن تكون هناك سياسات عامة من شأنها أن تؤدي إلى ازدهار القطاع الخاص وإلى زيادة النمو الاقتصادي في البلد . هذا من جانب، ومن جانب آخر ،لابد أن تزداد حركة السوق، والقطاع الخاص هو القادر على جر عجلة التنمية في اليمن وفي غير اليمن. وما ننوي القيام به في قطاع الحماية الاجتماعية هو أن ننظر إلى الفئات الأكثر تهميشا والتي أتضح عبر الدراسات أنها في موقف الضعيف. وأود ذكر المرأة مثلاً . فمن المهم جداً وجود برامج أو إجراءات تسمح بزيادة اشتراك المرأة في سوق العمل . وبالنسبة للشباب، فإن معدل البطالة بينهم هو الأعلى في اليمن. ولا تختلف اليمن في هذا الموضوع عن الكثير من الدول العربية الأخرى بطبيعة المرحلة الديموغرافية التي تمر بها المنطقة, فلابد من إجراء تدخلات في الكثير من القطاعات، وليس فقط في مكافحة الفقر بصورة مباشرة.[c1]الفئات المهمشة[/c]- تتواجد الفئات المهمشة في اليمن على نطاق واسع في عدد من محافظات الجمهورية وهي تفتقر إلى معظم سبل العيش الكريم والخدمات الأساسية .. ما أوجه الاهتمام التي يركز عليها البنك الدولي لهذه الفئات؟-- ما نستطيع القيام به هو في إطار الآليات التي لدينا, وهي الآليات والمشروعات التي ذكرتها سابقاً. و في السنوات الماضية كان هناك دعم ومساهمة من البنك وجهات أخرى في وضع خارطة للفقر في اليمن تستخدم في استهداف المناطق والفئات الأكثر فقرا . فسواء استخدمنا آلية الصندوق الاجتماعي أو صندوق الرعاية أو أياً من الآليات الأخرى، فأن هذه الأدوات التي تمتلكها اليمن اليوم من شأنها أن توجه هذه المصادر إلى المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً. ولكن لابد أن نعلم جميعا أن الحاجة الضخمة وقلة الموارد تمنع من أن تغطي كل المناطق.[c1]أطفال الشوارع[/c]- ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن أصبحت قضيه مقلقة ولها انعكاسات سلبية عديدة.. برأيكم كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة؟-- هذه المشكلة هي في الحقيقة معقدة ولها علاقة بقطاع التعليم وأيضا لها علاقة بالمشاكل الأسرية والحياة الاجتماعية بصورة عامة. وأعتقد أن الصندوق الاجتماعي له بعض الأنشطة في هذا الموضوع ولكنها تظل أنشطة محدودة. وأعتقد أن هذه القضية في المستقبل ستكون واحدة من الأولويات التي يجب التعامل معها سواء من قبل الصندوق أو من قبلنا في البنك.المرأة الريفية- المرأة الريفية في اليمن تواجه الكثير من التحديات، أضعاف ما تواجهه مثيلاتها في المدن والمناطق الحضرية ..هل نتطلع إلى دور للبنك موجه للمرأة الريفية ؟-- المرأة الريفية كانت منذ فترة طويلة وما زالت محور تركيز لكثير من أنشطة البنك . و والمشاكل التي تواجه المرأة الريفية، وخاصة مشاكل عدم توفر الخدمات في مناطق عدة مشاكل لا تخص المرأة فقط ولكن تخص المجتمع ككل . و في مناطق أخرى المشاكل التي تواجه المرأة الريفية قد تكون لها طبيعة ثقافية، تتمحور في ثقافة المنطقة غير المشجعة لتعليم المرأة، أو أنها ليست مشجعة لإشراك المرأة في سوق العمل. هناك آليات مختلفة للتعامل مع هذه المناطق أو تلك, ونحاول أن ندخل مجموعة من الآليات لزيادة وعي المجتمع الريفي بضرورة إشراك المرأة في قطاع العمل أو ضرورة إشراك المرأة في قطاع التعليم . وبطبيعة الحال الأمور الخاصة بتغيير العادات والتقاليد والثقافة تحتاج إلى فترة طويلة للتعامل معها .[c1]حقوق المرأة[/c]- حقوق المرأة قضية باتت تطرح بقوة في الفترة الأخيرة .. ترى ما المطلوب لدعم المرأة اليمنية في المرحلة القادمة ودور البنك الدولي في مساعدة المرأة لنيل حقوقها؟-- هناك شقان في موضوع حقوق المرأة، الأول هو وجود الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يوفر المناخ العام لوجود بيئة معتدلة تعطي الحق للرجل والمرأة، وهذا إلى حد كبير موجود في اليمن ،كما هو موجود في دول كثيرة . ولكن المشكلة لا تزال في التنفيذ وفي تفعيل هذه المنظومة من القوانين والإجراءات . ولابد أن يُفعل دور المرأة في كافة القطاعات . فقضية المرأة ليست مفصولة عن بقية قضايا المجتمع اليمني، ولكنها جزء أساسي من هذه القضايا، ولابد أن ينظر إليها كجزء من الموضوع .وكما قلت في بعض المجتمعات هناك الجانب الثقافي, وعلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تقوم برفع الوعي بهذا الموضوع. وأود التأكيد ضرورة تفعيل القوانين الموجودة والتي تتعلق بحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بسوق العمل.[c1]خدمات متشابكة[/c]- تعتبر خدمات الصحة والتعليم مرتكزات أساسية للحماية الاجتماعية وهي متشابكة، يؤثر ويتأثر بعضها ببعض .. كيف تنظرون إلى هذا الجانب .. وهل هي محل تركيزكم في قطاع الحماية الاجتماعية؟- - اتفق معك تماما أن كل هذه الموضوعات متشابكة، فالتعليم والتشغيل أصبحت من القضايا المهمة لكل إنسان. واليمن حققت الكثير من الانجازات . وإذا رأيت ما حدث في السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية ،سواء من ناحية التعليم بصورة عامة أو تعليم المرأة بشكل خاص فالأرقام مشجعة .ولكن هناك قضايا ملحة ومنها قضية التعليم ومدى جودته. وموضوع الصحة أكثر تعقيداً. والرعاية الصحية الأولية تتكون من مراحل مختلفة. ولكن اعتقد أن التطور الذي حصل في اليمن هو تطور ايجابي, و أن الأزمة التي مرت بها اليمن في العام الماضي قد أثرت بصورة سلبية، وهذا ما نحاول قياسه في الوقت الحالي . ونحن في البنك الدولي لدينا مجموعة من المشروعات التي ندعمها في قطاعي التعليم والصحة وهذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود.[c1]مشكلة القات[/c]- القات في اليمن يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية وتحدياً تنموياً كبيراً لم يدرك خطورته اليمنيون بعد.. برأيكم ما هو المطلوب لمواجهة هذه المشكلة ؟-- لدينا كما لدى العديد من المؤسسات والمنظمات الأخرى دراسات حول القات وأثاره السلبية على المجتمع اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو المياه أو غير ذلك, وهي موثقة بتقارير ودراسات. والمطلوب بتصوري هو وجود حوار مجتمعي حول قضية القات, فقضية القات لن تحل بقرار سياسي، لكن لابد من وجود حملات توعية ولا بد من وجود حوار مجتمعي تشارك فيه كافة الأطراف الحكومية ،القطاع الخاص والمجتمع المدني، لزيادة وعي جميع الفئات في اليمن بسلبيات القات وآثاره. وان لم يحدث ذلك فمن الصعب أن يحدث أي تقدم ملموس في هذا الموضوع . [c1]الاستفادة من التجارب[/c]- بحكم عملكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلكم تطلعون عن قرب على بعض التجارب التي حققت نجاحات في مجال الحماية الاجتماعية ويمكن أن تستفيد منها اليمن .. هل يمكن أن يلعب البنك دوراً في نقل بعض التجارب الناجحة إلى اليمن في هذا الجانب؟-- نحن في البنك دورنا بصورة أساسية هو إدارة المعرفة. ونرى أن تيسير تبادل الخبرات بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى هو دور رئيسي. و الدروس المستفادة بصورة عامة وأساسية في قطاع الحماية الاجتماعية و ضرورة الخروج من قضية الدعم العام إلى قضية الاستهداف. إن استخدام المصادر المالية المتاحة لابد أن يكون استخداماً رشيداً و يكون موجهاً بصورة أساسية للفقراء . فالكثير من بلدان المنطقة تعاني من وجود موارد مالية ضخمة تقدم في صورة دعم للسلع أو للطاقة أو للغذاء. وهدف هذا الدعم هو مكافحة الفقر. ولكن من الناحية العملية نجد أن هذه الآلية غير فعالة. ولكن الآلية الأكثر فاعلية والتي تعمل معظم الدول على استخدامها هي آلية استهداف الفقراء ببرامج مختلفة قد تكون برامج مساعدات اجتماعية ، وهنا أخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أو برامج الأشغال العامة كثيفة العمالة. وأيضا الصندوق الاجتماعي في اليمن يمول مشروعات كثيرة من هذا النوع من المشروعات. وما يوجد حالياً هي برامج منفصلة ومشتتة للحماية الاجتماعية . وما نعمل على إيجاده هو نظام واحد للحماية الاجتماعية ، وان توجد آلية تنسيق بين البرامج على مستوى مؤسسي أو على مستوى المعلومات . ومعظم الدول الآن تتجه إلى وجود قاعدة بيانات واحدة لكل البرامج بحيث تستطيع أن تعرف من المستفيد من هذه البرامج. والأهم من هذا هو وجود كيانات مؤسسية قادرة على تنفيذ هذه البرامج. و في معظم بلدان المنطقة لا زال يحتاج إلى كثير من الجهد و العمل.[c1]القروض الميسرة[/c]- أثبتت التجربة أن القروض الميسرة حققت نجاحات كبيرة في التخفيف من حدة الفقر في المجتمع وحققت نتائج مرضية.. هل للبنك توجه في تعزيز هذا الجانب وتوسيع نطاق استهدافها لتشمل مناطق عديدة في اليمن؟-- كما تعلم الصندوق الاجتماعي له دور فعال في قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر وهناك شركاء آخرون غير البنك الدولي يدعمون الصندوق في هذا المجال. لكن لابد من القول أن دعم هذه المشروعات قد اثبت فاعليته ولكن ينبغي أن ننظر إليه كواحد من عدة تدخلات، وليس هو الحل لكل الموضوعات، ولكنه واحد من حزمة من التدخلات التي تستخدمها الدول للقضاء على الفقر.- هل لكم كلمة أخيرة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟-- أود أن أرسل ومن خلالكم تحياتي الشخصية وتحيات جميع زملائي إلى اليمن وأهل اليمن ونتمنى أن تتقدم اليمن إلى الأمام وإن شاء الله يكون المستقبل أفضل.