عدد من أعضاء مجلس شباب من أجل السلام في تفعيل المشاركة السياسية للشباب يتحدثون لـ 14 أكتوبر :
[img]imgolk.JPG[/img] لقاءات وتصوير/ خديجة الكافنفذت جمعية الأسرة الاجتماعية للتنمية في فندق كورال برنامجها التدريبي حول المشاركة السياسية للشباب ودورهم في بناء السلام وذلك من أجل تدريبهم على كيفية إعداد حملات مناصرة وتأييد وحشد، وتعريفهم بمصطلحات ومفاهيم المواطنة (المواطنة المتساوية في ظل دولة مدنية حديثة).ومن أجل التعرف على كيفية مساهمة الجمعية في إشراك الشباب في العملية السياسية في وقتنا الراهن أجرينا لقاءات مع عدد من المشاركين وإليكم الحصيلة.بداية التقينا الأخ/ علي العمودي - خبير وطني في برنامج الحكم الرشيد بمنظمة (GIZ) فتحدث إلينا قائلاً: إن برنامج تفعيل المشاركة السياسية للشباب ودورهم في بناء السلام والذي يتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى تم فيها تدريب المشاركين في مجلس شباب من أجل السلام على حل النزاعات والنوع الاجتماعي، والمرحلة الثانية تدريب المشاركين في مجلس شباب من أجل السلام على المواطنة والديمقراطية والمناصرة والتأييد والحشد، والتي يتم فيها تنفيذ حملات مناصرة من قبل الشباب المشاركين، شاكراً الشباب على تفاعلهم مع الدورات التي أقامتها جمعية (فاد).كما شكر الجمعية قائلاً: نشيد بدورهم الفاعل في تمكين الشباب سياسياً وغرس روح الفريق الواحد.أما الأخت/ رانيا نجيب فضل - مذيعة في قناة عدن الفضائية ومشاركة في الدورة فقالت: إن الدورتين شملتا مجالات تساعدنا نحن الشباب في المشاركة في صنع القرار وهناك مواضيع تم مناقشتها معنا من قبل المدربين في مجال المواطنة والديمقراطية وا المشاركة لسياسية، وتعرفنا على مفاهيم جديدة هي ما يجري في عملية صنع القرار الجماعي القوي وما يؤثر على هذه العملية.وخلال وقفتنا مع الأخ مجدي النقيب - ناشط شبابي في حركة النهضة للتغيير السلمي قال: إن برنامج شباب من أجل السلام جمع نخبة من أروع شباب محافظة عدن وأجمل ما فيهم هو اختلاف توجهاتهم وآرائهم واتفاقهم على أهداف واحدة، وتقبلهم لرأي الآخر، وكان الشباب في محافظة عدن بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات التي تزيد من وعيهم السياسي وتجعلها من أولويات اهتمامهم وتساهم في صقل مهاراتهم وإبداعاتهم ومساعدتهم على تحقيق طموحهم ومساندتهم في الوصول إلى مراكز صنع القرار، متمنياً لشباب محافظة عدن التوفيق والنجاح في كل ما يصبون إلى تحقيقه من أجل هذا الوطن.وتحدثت إلينا الأخت يسرى محمد صالح - ناشطة حقوقية وعضوة في مجلس شباب من أجل السلام قائلة: إن الدورة تناولت مواضيع مهمة منها الحق في التسامح في الحصول على المعلومة.. وتطرقت إلى أن الدولة المدنية الحديثة هي الدولة التي تقوم على أساس المواطنة والحقوق المدنية ولا يهم أن يكون الحزب الذي يحكم قد تبنى في السابق أو حالياً أيديولوجية دينية أو يسارية أو ليبرالية المهم أن يلتزم بشكل واثق بالمبادئ الديمقراطية التي تشكل أساساً لأي دستور ديمقراطي، الدولة المدنية ليست دولة دينية ولكنها أيضاً ليست الدولة العلمانية العسكرية، وأن أي استناد إلى حكم العسكر لتجنب التيارات الدينية هو عودة للاستبداد، حيث أن مفهوم العلمانية يعني فصل الدولة ومؤسساتها عن المرجعية السياسية للمؤسسات الدينية، وليس فصل الدين عن الدولة.وأضافت: إن مبادئ ومعايير الدولة المدنية هي: الشعب مالك السلطة والمساواة والعدالة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية ودولة القانون واحترام حق الاختيار والاختلاف والحرية والأمن والتنمية والتغيير السلمي والتنافس المشروع وتكافؤ الفرص.أما الأخ/ كمال الولي - مدير مشروع برنامج تفعيل المشاركة السياسية للشباب فقد تحدث عن المشروع قائلاً: تم تنفيذ دورتين في صنعاء والآن تنفذ دورتان في عدن ونحن الآن بصدد تشكيل مجلس (شباب من أجل السلام) من الشباب المتدربين أنفسهم كما أن هؤلاء الشباب يقومون بحملة مناصرة وتأيد وحشد ضد ظاهرة حمل السلاح في محافظة عدن.وخلال الدورة نظمت الجمعية ندوة حول دور منظمات الدولية في تعزيز المشاركة السياسية للشباب من أجل تسليط الضوء على المشاريع التي ينفذها الشباب بجهود ذاتية دون تدخل الجهات المانحة لمساعدتهم ولو بجزء بسيط لكي يقيموا مشاريعهم ومبادراتهم بصورة لائقة ومساندتهم في المشاكل التي قد تعتريهم أثناء تنفيذها على أرض الواقع.الأخ/ شفيع العبد - ناشط حقوقي ومدرب الدورة قال: إن الشباب المشاركين في الدورة واعون وهم يطمحون للوصول إلى مراكز صنع القرار ولديهم حب العمل الطوعي ومنخرطون بمبادرات وجمعيات ومؤسسات أقاموها بجهود ذاتية وأتمنى من الجهات المانحة تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الشباب لكي يستطيعوا تحقيق مشاريعهم وإقامتها على أرض الواقع. وقد تم من خلال التدريب تعريفهم بأنواع كسب التأييد والمناصرة الذاتية والحالة والقضية وهناك منهجان: المنهج القائم على الحقوق ومنها حق كل إنسان في أن يشارك ويساهم ويتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسهم بممارسة كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمنهج الآخر: هو القائم على الاحتياجات يقوم على تقدير الاحتياجات المتعلقة بالجماعة التي لديها هذا الاحتياج ونفكر في إيجاد المزيد من المصادر.